رانت پنهان|هدر رفت ۴۶ میلیارد دلار ارز ترجیحی و افزایش واردات/سه پیشنهاد قبل از اصلاح ارز ۴۲۰۰ تومانی
یک استاد دانشگاه گفت: از زمان اجرای سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی تا نیمه اول امسال ۴۶ میلیارد دلار برای تامین ارز صرف شد که درصدی از آن از صندوق توسعه ملی و حتی بازار ارز نیمایی بود و ضمن دامن زدن به التهابات ارزی، موجب افزایش بی‌رویه واردات کالاهای اساسی کشاورزی شد.
حامد نجفی علمدارلو، در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در پاسخ به اینکه دولت برنامه دارد سیاست اصلاح ارز ترجیحی را در دستور کار قرار دهد و چه پیشنهادی در این‌باره دارید؟ اظهار داشت: در ماه‌های اخیر مباحث فراوانی در مورد تداوم و یا اصلاح ارز ۴۲۰۰ تومانی مطرح شده است، اگرچه استدلال هایی که صورت می‌گیرد قابل استناد است، اما پرسش اصلی این است که آیا سیاست مورد نظر به هدف خود رسیده است، اساسا هر سیاستی که تدوین می‌شود، منافع و هزینه‌هایی برای اقتصاد و جامعه ایجاد می‌کند و اگر منافع آن بیش از هزینه‌ها باشد، اجرای آن توصیه می‌شود اما اگر سیاست در تحقق اهداف خود با دشواری روبرو شد، فرآیند اجرای آن باید مورد ارزیابی مجدد قرار گیرد.
عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس افزود: عده‌ای معتقد هستند با تثبیت نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی، می‌توان مطلوبیت و رفاه افراد جامعه را افزایش داد، اما ماهیت اقتصاد بیانگر واقعیت‌هایی دیگری است، تجربه سیاستهای دستوری در طول تاریخ و در عرض جغرافیا بیانگر این است که دولت‌های مختلف و با توان‌های نظارتی به مراتب قوی‌تر، نتوانستند بر نیروهای بازار غلبه کنند و اتفاقا حاکمیت‌های اقتصادی موفق‌تر هستند که ضمن به رسمیت شناختن اصالت بازار، بتوانند ابزارهای سیاستی مناسب را جهت بهبود رفاه اجتماعی به کار گیرند.
وی در پاسخ به اینکه از فروردین سال ۹۷ که ارز ۴۲۰۰ تومان به واردات داده شده آیا این روش موفق بوده است؟ گفت: برآوردها نشان می‌دهد که در حدود ۴۶ میلیارد دلار از زمان اجرای سیاست تا نیمه سال جاری برای تامین ارز ۴۲۰۰ صرف شده که درصدی از آن از صندوق توسعه ملی و حتی بازار ارز نیمایی بوده است، تثبیت غیرواقعی ارز در طی سال‌های اخیر، ضمن دامن زدن به التهابات ارزی، موجب افزایش بی‌رویه واردات کالاهای اساسی کشاورزی شد.
وی ادامه داد: آمارها نشان می‌دهد که میزان واردات ماهانه کالاهای کشاورزی در سال ۱۳۹۶ برابر ۲۰٫۲ کیلوگرم به ازای هر نفر بوده که در سال ۱۳۹۸ به ۲۵٫۲ و در سال ۱۴۰۰ به ۳۰٫۷ کیلوگرم به ازای هر نفر رسیده است، بنابراین وابستگی سرانه ایرانیان به غذای خارج از کشور بیشتر شده و همین امر می‌تواند تاب آوری اقتصاد غذا در ایران را تحت الشعاع قرار دهد.
نجفی افزود: همچنین مقایسه آمار سال ۱۳۹۹ نسبت به سال ۱۳۹۶ حاکی از این است که سهم هزینه‌ای شش دهک اول کاهش و سهم چهار دهک غنی افزایش یافته است، تغییرات این شاخص به معنای افزایش عمق شکاف طبقاتی در این دوره بوده است.
وی ضمن اشاره به جدول درج شده در این گزارش، ادامه داد: قیمت کالاهای اساسی در دوره زمانی بهار ۱۳۹۷ (زمان اجرای سیاست ارز ۴۲۰۰) تا پاییز ۱۴۰۰، با افزایش قابل توجه روبرو بوده است. برای مثال قیمت هر کیلوگرم گوشت مرغ از ۷۸۰۰ تومان به بیش از ۳۰ هزار تومان رسیده است، در حالی‌که که نهاده‌های اصلی تولید آن با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد شده است. بنابراین، قیمت این محصول با همه نظارت‌ها و کنترل‌هایی که از طریق حاکمیت صورت گرفته، متناسب با قیمت دلار در بازار آزاد افزایش یافته است. ضمن اینکه هزینه‌های اجتماعی تشکیل صف‌های طولانی آن نیز بر کسی پوشیده نیست. از این رو سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰ نتوانسته چندان که مورد انتظار است، قیمت کالاهای اساسی را کنترل کند.
عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس بیان کرد: آنچه مسلم است، سیاست تثبیت دستوری نرخ ارز، نه در بعد کنترل قیمت کالاهای اساسی و نه در بعد بهبود شکاف طبقاتی، موفقیت قابل توجهی نداشته است. ضمن اینکه در همین دوره، میزان وابستگی غذایی ایرانیان نیز افزایش یافته است. بنابراین می‌توان جمع‌بندی کرد که هزینه‌های اجرای این سیاست، بسیار بیشتر از منافع حاصل از آن بوده و ادامه آن به صلاح اقتصاد کشور نخواهد بود.
نجفی با ارائه پیشنهاد اقداماتی در راستای اصلاح ارز ۴۲۰۰ تومانی گفت: مهمترین نکته‌ای که بعد از حذف این سیاست باید به آن توجه کرد، میزان پرداخت جبرانی به افراد است. میزان جبران درآمد باید در حدی تعیین شود که مصرف کننده بتواند میزان مطلوبیت قبلی خود را به دست آورد. از طرف دیگر، میزان ذخایر کالاهای اساسی در حد مطلوب تامین شود تا بتوان نوسانات مقطعی در بازار کالاهای اساسی را کاهش داد. همچنین، اتخاذ سیاستهای اجتماعی و اقناع افکار عمومی می‌تواند ضریب موفقیت سیاست جایگزین را افزایش دهد.
انتهای پیام/
