یکی از عوامل اصلی ایجاد مفاسد اقتصادی در کشور، وجود حساب های بانکی غیر مرتبط با کد ملی افراد، عدم تفکیک حساب های بانکی افراد به شخصی و تجاری و نهایتا شفاف نبودن تراکنشهای بانکی است و اگر دولت آینده این اقدام را انجام دهد جلوی ایجاد مفسدان اقتصادی و متلاطم شدن بازارها گرفته می شود.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، علی رغم اینکه مشکلات اقتصادی کشور راه حل های زیادی داشته و دارد ولی «روحانی» بخاطر اینکه همواره منتظر و معطل همکاری خارجی‌ها بود، تقریبا هیچکدام از این راه حل‌ها را اجرایی نکرد. در پرونده «راه هست» می خواهیم درباره راه حل‌هایی توضیح دهیم که به تحریم و برجام و … وابستگی مستقیمی ندارند، راه حل هایی که اگر مورد توجه دولت های یازدهم و دوازدهم قرار می گرفت، قطعا وضعیت معیشت مردم به مراتب بهتر از وضعیت فعلی بود. در قسمت های قبلی این پرونده، به بررسی راهکارهای کاهش مشکلات بخش های مسکن، اشتغال ، مالیات و تورم و بانک پرداختیم و در این قسمت به بررسی راهکارهای کاهش مشکلات در بخش مبارزه با مفاسد اقتصادی می پردازیم:
*چرا سلطان سکه بوجود آمد و چگونه می شد از ایجادش جلوگیری کرد؟
وحید مظلومین، معروف به سلطان سکه که چند سال قبل و در اوج نوسانات بازار سکه و ارز، دستگیر و محاکمه و نهایتا اعدام شد، یادتان هست؟
این فرد برای اینکه در بازار سکه فعالیت گسترده ای داشته باشد بدون اینکه شناسایی شود، نیاز داشت حساب های بانکی زیادی به اسامی افراد مختلف داشته باشد. وحید با بسیج کردن گروهی از فامیل و نزدیکان خود این کار را انجام داد و با هر کدام از این حساب های بانکی شروع به خرید و فروش سکه کرد و روز به روز ثروتمندتر شد و نهایتا به جایگاه ای رسید که «سلطان سکه» نام گرفت.
مظلومین مجموعا ۲۱۹ حساب بانکی به اسامی افراد مختلف داشت که مجموع تراکنش این حساب‌ها، به ۱۴ هزار میلیارد تومان می رسید یعنی معادل پرداخت ۴ ماه یارانه نقدی به کل یارانه بگیران. سلطان سکه برای تحقق اهدافش حتی از حساب بانکی خاله مسن خود هم سوء استفاده کرد و در مدت کوتاهی ۳۵۰۰ میلیارد تومان تراکنش با حساب بانکی این فرد انجام داد. همچنین به اسم برادرزاده اش ۳۲ حساب بانکی باز کرد که مجموع گردش مالی اش به ۶ هزار میلیارد تومان می‌رسید. حال شاید این سوال مطرح شود که در زمانی که سلطان سکه این تخلفات را انجام می داد، نهادهای نظارتی کجا بودند؟
پاسخ اینجاست که بانکها بعد از بهم ریختگی بازار سکه و ارز، این تراکنش های بانکی مشکوک را به وزارت اقتصاد ارسال کردند و آنها هم پرونده تشکیل دادند و موضوع وارد روند قضایی شد. اما این کارها چند ماه طول کشید و اوضاع آشفته بازار سکه و ارز به مراتب آشفته تر شد. اما آیا امکان جلوگیری از انجام این تخلف وجود نداشت؟
پاسخ مثبت است زیرا اولا: خاله ۷۰ ساله سلطان سکه با حساب بانکی شخصی اش که قبلا تنها پول مستمری به آن واریز می شد، توانست ۳۵۰۰ میلیارد تومان منتقل کند بدون آنکه کسی از وی سوالی بپرسد، در حالی که در اکثر کشورها برای جلوگیری از سودجویی، سقف انتقال پول بخصوص برای حساب های شخصی وجود دارد و ارقام بالاتر از آن کنترل می‌شود و ثانیا: خیلی از حساب های بانکی افراد در ایران به کد ملی آنها وصل نیست و هرکسی می تواند به راحتی با چند حساب، تراکنشهای بانکی خود را خرد کند بدون آنکه شناسایی شود.
اگر فقط همین امور ساده اصلاح می شد، اصولا مفسدانی مثل سلطان سکه بوجود نمی آمدند تا بازارهای کشور را ملتهب کنند و کشور نیازمند شناسایی و برخورد با آنها برای اصلاح وضعیت این بازارها باشد. فراموش نکنید همیشه «پیشگیری بهتر از درمان است».
اینفوموشنی درباره این موضوع در ادامه آمده است:
*انتقال تمامی معاملات دولت به سامانه ستاد
براساس این گزارش، بخش زیادی از مفاسد اقتصادی مرتبط به معاملات دولت است و اگر این معاملات از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) صورت گیرد، می توان جلوی خیلی از این مفاسد را گرفت. جزئیات این راهکار عبارتند از:
الف- حذف تمامی فرایندهای کاغذی از معاملات دولتی و تجمیع آنها در سامانه ستاد
ب- انجام پرداخت‌های دولتی صرفا مبتنی بر دستور پرداخت‌های تایید شده در سامانه ستاد و با ترتیب زمانی تایید آنها در این سامانه
ج- جلوگیری از فروش دارایی‌های دولت کمتر از قیمت رقابتی آن با فروش اموال دولتی صرفا مشروط به برگزاری مزایده در سامانه ستاد
د- جلوگیری از تحمیل هزینه‌های بیش از قیمت رقابتی در اجرای پروژه‌های دولتی با پرداخت بودجه‌های مرتبط مشروط به برگزاری مناقصه در سامانه ستاد
* مبارزه با فساد بدون مشارکت مردم، امکانپذیر نیست
برای مبارزه با مفاسد، دو رویکرد وجود دارد که رویکرد اولی در ایران رایج است. رویکرد اول، نظارت متمرکز است که با تاسیس سازمان های حکومتی به جنگ با فساد میرود و رویکرد دوم هم نظارت غیرمتمرکز است که برای مبارزه با مفاسد، به جای ایجاد ساختار و سازمان جدید، از ظرفیت های مردم استفاده می شود.
در رویکرد اول برای مبارزه با فساد باید بودجه و امکانات زیادی مصرف شود ولی در رویکرد دوم، از ظرفیت تک تک مردم و نهادهای مدنی برای مبارزه با فساد استفاده می شود و این کار دیگر معطل و محتاج بودجه و امکانات دولتی نیست.
آمارهای بین المللی هم نشاندهنده کارآمدی رویکرد دوم در مبارزه با فساد است. به عنوان مثال، طبق گزارش ACFE، گزارشات مردمی که تنها یکی از ۱۲ روش رایج برای کشف فساد در جهان است، منجر به شناسایی ۴۳ درصد از فسادها در سراسر جهان شده است. در واقع، تقریبا همه کشورها فهمیده اند مبارزه با فساد بدون مشارکت مردم، امکان ندارد و باید از ظرفیت مردم استفاده کرد.
اما قضیه به این راحتی ها هم نیست زیرا مفسدین معمولا از ثروت، قدرت و نفوذ بالایی برخوردارند و هر شهروندی توان مقابله با این افراد را ندارد مگر اینکه در نظام قانون گذاری کشور به شکل صریح و رسمی از گزارشگران فساد حمایت شود یعنی باید سوت زنی را تحت حمایت قانون درآورد تا دیگر کسی جرات تعرض به سوت زن ها را نداشته باشد و این دقیقا همان اتفاقی است که در خیلی از کشورهای موفق در مبارزه با فساد ائم از کشورهای پیشرفته مانند آمریکا، انگلیس، کانادا، کره جنوبی و ژاپن و یا کشورهای توسعه نیافته مانند عربستان، افغانستان، موزامبیک و غنا رخ داده است.
اینفوموشنی درباره این موضوع در ادامه آمده است:
علاوه بر حمایت قانونی از گزارشگران فساد در مقابل مفسدین، می توان از این گروه از مردم حمایت‌های بیشتری هم کرد مثلا درصدی از پول جریمه ای که متخلفین باید بپردازند را به آنها اختصاص داد.
انتهای پیام/
