مرکز پژوهش‌های مجلس با تاکید بر اینکه طرح تسری فوق العاده خاص کارمندان سازمان زندانها به کارکنان اداری قوه قضائیه، مصداق روشنی از تبعیض ناروا و مغایر اصول ۴۰ و ۷۵ قانون اساسی بوده و بار مالی قابل توجهی دارد که در شرایط کنونی قابل تامین نیست، پیشنهاد داد کلیات این طرح رد شود.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی با عنوان «اظهارنظر کارشناسی درباره: طرح تسری فوق العاده خاص کارمندان سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور به کارکنان اداری قوه قضائیه» با تاکید بر اینکه طرح حاضر مصداق روشنی از تبعیض ناروا و بی‌عدالتی در نظام پرداخت کشور محسوب شده و ایجاد نارضایتی سایر کارکنان بخش عمومی و شکل‌گیری مطالبات سلسله‌وار و مستمر مبنی بر لزوم تسری این فوقالعاده به سایر کارکنان را در پی خواهد داشت، اعلام کرد: «با توجه به ایرادات اساسی و متعدد طرح حاضر، رد کلیات آن پیشنهاد میشود».
* طرح حاضر مصداق روشنی از تبعیض ناروا و بی‌عدالتی در نظام پرداخت کشور است
در بخش «جمع بندی» گزارش بازوی کارشناسی مجلس آمده است: «قانون مدیریت خدمات کشوری به عنوان جامع‌ترین و مهمترین سند قانونی کشور در حوزه مسائل اداری و استخدامی، در فصل دهم چارچوب مشخصی را برمبنای نظام امتیازی برای ساماندهی نظام حقوق و مزایای کارکنان دولت ارائه کرده و در این چارچوب فوق‌العاده‌های گوناگونی ازجمله فوقالعاده سختی کار را در نظر گرفته است. این در حالی است که مستثنا شدن بسیاری از دستگاههای اجرایی از دامنه شمول قانون مدیریت خدمات کشوری و همچنین وضع فوقالعاده‌هایی خارج از چارچوب این قانون، باعث تشتت و چندپارگی نظام حقوق و دستمزد کشور شده است.
در این امتداد طرح حاضر، با استناد به دلایلی، که فارغ از صحت وسقم آنها، ناظر به بخشی از دامنه شمول مورد نظر در طرح حاضر است، درصدد تسری فوق‌العاده‌های خاص به کارکنان اداری قوه قضائیه بوده که این مسئله میزان حقوق و مزایای این دسته از کارکنان را به شدت افزایش داده و باعث ایجاد شکاف عمیق میان حقوق و مزایای آنها با عمده کارکنان بخش عمومی خواهد شد. بر این اساس طرح حاضر مصداق روشنی از تبعیض ناروا و بی‌عدالتی در نظام پرداخت کشور محسوب شده و ایجاد نارضایتی سایر کارکنان بخش عمومی و شکل‌گیری مطالبات سلسله‌وار و مستمر مبنی بر لزوم تسری این فوقالعاده به سایر کارکنان را در پی خواهد داشت. همچنین تصویب این طرح در آینده ایجاد شکاف قابل توجه میان حقوق و مزایای بازنشستگان اداری قوه قضائیه را به همراه داشته و موجب شکل‌گیری مطالباتی درخصوص لزوم همسان‌سازی حقوق و مزایای ایشان خواهد شد. به علاوه این اقدام تناسب میان حقوق و مزایای کارکنان اداری و قضات این قوه را نیز بر هم زده و مطالبات افزایش حقوق و مزایای قضات را نیز تشدید خواهد نمود. این در حالی است که با توجه به محدودیت منابع مالی دولت، خصوصاً در شرایط کنونی، افزایش حقوق و مزایای سایر کارکنان و بازنشستگان بخش عمومی جز با تشدید کسری بودجه و بدهی عمومی کشور و یا بروز تورم افسارگسیخته امکانپذیر نخواهد بود.
همچنین به نظر میرسد طرح حاضر به‌دلیل عدم تعیین مناسب طریق جبران افزایش هزینه عمومی مغایر اصل هفتادوپنجم (۷۵) قانون اساسی و به‌واسطه ایجاد تبعیض ناروا مغایر بند ۹ اصل سوم (۳) قانون اساسی و بند ۶ سیاستهای کلی نظام اداری بوده و با توجه به مغایرت با تبصره ۳ ماده (۲۹) برنامه ششم توسعه نیازمند آرای دوسوم نمایندگان خواهد بود. همچنین در صورت اثبات عدم بهره‌مندی کارکنان قوه قضائیه از تمام ظرفیت‌های پرداخت فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری، توجه به این نکته ضروری است که راه‌حل این مسئله تغییر نظام پرداخت حقوق و مزایای حاکم بر کارکنان قوه قضائیه نبوده، بلکه راه‌حل در طراحی سازوکاری به‌منظور تضمین بهره‌مندی کارکنان این قوه از مزایای مشابه سایر کارکنان دولت است. بنابراین با توجه به ایرادات اساسی و متعدد طرح حاضر، رد کلیات آن پیشنهاد میشود».
در بخش «ارزیابی» گزارش این مرکز پژوهشی به ۱۳ محور درباره این طرح اشاره شده که برخی از این محورها در ادامه آمده است:
* امکان شکل‌گیری مطالبات از سوی سایر کارکنان بخش عمومی و تبعات سنگین آن
«۵٫ در مقدمه طرح حاضر به سختی کار بیش از حد و تعدد مراجعات عمومی به کارکنان قوه قضائیه و همچنین کافی نبودن حقوق ایشان برای تأمین حداقل معیشت بهعنوان دلایل توجیهی پرداخت فوقالعاده خاص پیشنهادی اشاره شده است. این در حالی است که تمامی مشاغل عمومی کشور دارای شرایط و اقتضائات و سختی‌های خاص خود بوده و تصویب چنین طرح‌هایی باعث شکل‌گیری مطالباتی برای سایر کارکنان بخش عمومی برای تسری این فوق‌العاده‌ها به آنها خواهد شد و درنهایت شکل‌گیری توقع مساعدت مشابه به صورت سلسله وار بخش عمده ای از نظام اداری کشور را در بر خواهد گرفت. این در حالی است که مطابق بند ۳ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری، «فوق العاده سختی کار و کار در محیط های غیرمتعارف» به صورت مستمر برای همه مشمولین این قانون، ازجمله کارکنان اداری قوه قضائیه، قابل پرداخت است. همچنین توجه به این نکته ضروری است که در صورت تصویب فوق العاده موضوع طرح حاضر و شکل‌گیری مطالبات عمومی از سوی سایر کارکنان بخش عمومی با عنایت به محدودیت منابع بودجه عمومی کشور، امکان اجابت مطالبات سایر کارکنان نظام اداری مشروط به تعمیق وضعیت کسری بودجه و تشدید بدهی عمومی کشور و یا شکل‌گیری تورم افسارگسیخته بوده و ازسوی دیگر عدم اجابت مطالبات ایشان، تشدید نارضایتی موجود و همچنین گسترش بستر شکل‌گیری فساد را به‌همراه خواهد داشت.
۶٫ در صورت تصویب طرح حاضر و تسری فوق العاده مدنظر به کارکنان اداری قوه قضائیه، نسبت تفاوت میان حقوق و مزایای کارکنان اداری و قضات قوه قضائیه به‌طور قابل توجهی تغییر پیدا کرده و حتی به‌نظر میرسد در مواردی حقوق و مزایای برخی از کارکنان اداری از برخی قضات نیز بیشتر خواهد شد. بر این اساس نه تنها در نظام حاکم بر حقوق و دستمزد سایر قوا، بلکه در نظام حقوق و دستمزد قوه قضائیه نیز اختلال ایجاد شده و مطالبات قضات مبنی بر لزوم افزایش حقوق و مزایای ایشان تشدید خواهد شد.
* میزان فوق العاده خاص پیشنهادی بسیار زیاد و غیرمنطقی است
۷. هرچند دلایل توجیهی مطرح شده در طرح حاضر محل تردید جدی است، اما فارغ از میزان استحکام این دلایل و حتی با فرض پذیرش آنها، به‌نظر میرسد میزان فوق العاده خاص پیشنهادی بسیار زیاد و غیرمنطقی بوده و اساساً تناسبی با دلایل توجیهی مطرح شده ندارد. مطابق محاسبات صورت گرفته میزان فوق العاده خاص پیشنهادی طرح حاضر برای افراد با سطوح تحصیلات گوناگون و با فرض ۱۶ سال سابقه به شرح جدول زیر است.
همانطور که در جدول فوق مشاهده میشود به موجب تصویب این طرح میانگین میزان فوق العاده خاص پرداختی به کارکنان اداری قوه قضائیه با ۱۶ سال سابقه و با مدارک تحصیلی مختلف، حدود ۹ میلیون تومان خواهد بود که این رقم با توجه به میزان حقوق و مزایای پرداختی به کارکنان بخش عمومی کشور به هیچ وجه منصفانه و عادلانه نبوده و همانطور که اشاره شد تبعات نامطلوب متعددی به‌همراه خواهد داشت. بنابراین به‌نظر میرسد میزان فوقالعاده خاص در نظر گرفته شده برای کارکنان اداری قوه قضائیه مغایر بند ۹ اصل سوم (۳) قانون اساسی مبنی بر رفع تبعیضات ناروا و بند ۱۰ این اصل مبنی بر ایجاد نظام اداری صحیح بوده و همچنین مغایر بند ششم سیاستهای کلی نظام اداری مبنی بر رعایت عدالت در نظام پرداخت و جبران خدمات است.
*تعمیق بحران صندوق های بازنشستگی
۸٫ مطابق تبصره ۳ طرح حاضر، فوق العاده خاص مدنظر در این طرح مشمول ماده (۱۰۶) قانون مدیریت خدمات کشوری شده و ازاینرو در محاسبات کسور بازنشستگی و محاسبه حقوق بازنشستگی کارکنان اداری قوه قضائیه اعمال خواهد شد. بنابراین در صورت تصویب طرح حاضر در آینده شکاف عمیق و قابل توجهی میان حقوق و مزایای بازنشستگان اداری قوه قضائیه ایجاد خواهد شد و این مسئله نیز مصداق واضحی از تبعیض ناروا بوده و نارضایتی بازنشستگان اداری قوه قضائیه و شکل‌گیری مطالباتی درخصوص لزوم همسان‌سازی حقوق و مزایای این بازنشستگان را به همراه خواهد داشت. این در حالی است که در شرایط کنونی هرگونه تحمیل بار مالی جدید به صندوقهای بازنشستگی کشور، تعمیق بحران عدم تعادل منابع و مصارف این صندوقها را در پی خواهد داشت.
۹٫ با توجه به اینکه مطابق ماده (۸۲) قانون برنامه ششم توسعه، مستمری بازنشستگان برای کلیه بیمه شدگان صندوقهای بازنشستگی بر مبنای میانگین دریافتی دارای کسور بازنشستگی دو سال آخر محاسبه میشود، بنابراین با عنایت به شمول فوق العاده خاص طرح حاضر در ماده (۱۰۶) قانون مدیریت خدمات کشوری، در صورت تصویب این طرح، بار مالی قابل توجهی به صندوقهای بازنشستگی تحمیل میشود که درخصوص صندوقهای بازنشستگی دولتی مغایر اصل هفتادوپنجم (۷۵) قانون اساسی و درخصوص صندوق های بازنشستگی غیردولتی مغایر شرع و اصل چهلم (۴۰) قانون اساسی مبنی بر نفی اضرار به غیر است.
*بار مالی اجرای طرح، ۶ هزار میلیارد تومان در سال است
۱۲٫ همانطور که اشاره شد میزان فوق العاده خاص در نظر گرفته شده در طرح حاضر بسیار زیاد بوده و ازاینرو بار مالی حاصل از آن نیز قابل توجه ارزیابی میشود. در جدول زیر بار مالی طرح حاضر تخمین زده شده است.
چنانکه در جدول فوق نیز مشاهده میشود تخمین بار مالی طرح حاضر بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان در ماه و بیش از ۶ هزار میلیارد تومان در سال خواهد بود که با توجه به وضعیت بودجه قوه قضائیه و بودجه عمومی کشور در شرایط کنونی تأمین این میزان از منابع امکانپذیر نخواهد بود. این در حالی است که طبق اصل هفتادوپنجم (۷۵) قانون اساسی طرح‌هایی که به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه عمومی میانجامد، در صورتی قابل طرح در مجلس هستند که در آن طریق جبران کاهش درآمد یا تأمین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد. بر این اساس تبصره ۳ ماده واحده طرح حاضر بر تأمین بودجه مورد نیاز برای این طرح از محل اعتبارات قوه قضائیه و عدم بار مالی جدید برای دولت تأکید میکند. این در حالی است که طبق نظریه تفسیری شماره ۴۹۷۴۹ / ۳۰ / ۹۱ مورخ ۲۳ / ۱۲ / ۱۳۹۱ شورای نگهبان، درج عبارت «از محل اعتبارات مصوب» رافع ایراد مغایرت با اصل هفتادوپنجم (۷۵) قانون اساسی نبوده و اثبات امکانپذیری تأمین بار مالی مورد نیاز از اعتبارات قوه قضائیه ضروری به نظر میرسد. همچنین با توجه به ماهیت پایدار هزینه‌های مربوط به حقوق و مزایای کارکنان لازم است ماهیت منابع مدنظر نیز پایدار بوده و موجب کاهش خدمات عمومی ارائه شده توسط قوه قضائیه نگردد. بر این اساس به نظر میرسد در طرح حاضر علیرغم بار مالی قابل توجه، طریق تأمین هزینه های جدید به طور دقیق معلوم نشده و بنابراین مغایر اصل هفتادوپنجم (۷۵) قانون اساسی بوده و همچنین تصریح آن مبنی بر تأمین بودجه مورد نیاز برای این طرح از محل اعتبارات قوه قضائیه نیز رافع ایراد مذکور نخواهد بود».
انتهای پیام/
