در راستای خانه‌دار شدن مستاجران؛
کارشناس مسکن گفت: تصویب و ابلاغ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها به منظور ابزاری برای کنترل بازار مسکن برگ زرین دولت سیزدهم در راستای خانه‌دار شدن مستاجران به شمار می‌رود.
مجید گودرزی کارشناس حوزه مسکن در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره بر اینکه تصویب و ابلاغ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها برگ زرین دولت سیزدهم به عنوان ابزاری برای کنترل بازار مسکن به شمار می‌رود، گفت: مسکن طی سال‌های اخیر در قالب چهارچوب‌های قانونی حرکت نمی‌کرد که این موضوع موجب سودجویی عده‌ای زیادی از دلالان شده بود اما دولت سیزدهم با تصویب و ابلاغ این سامانه سودجویان را نقره داغ کرد
این کارشناس مسکن در ادامه تاکید کرد: درصدی زیادی از درآمد خانوار در زمینه مسکن صرف می‌شود، زیرا مسکن طی دهه‌های اخیر به کالای سرمایه‌ای تبدیل شده بود که این فرآیند دلسرد شدن مستأجران شده بود. البته ناگفته نماند دولت‌های اسبق راهکارهایی برای کنترل بازار مسکن وضع کردند اما در مقابله با دلالان این صنعت با شکست مواجه شد و تأثیری به دنبال نداشت.
وی افزود: یکی دیگر از اقدامات مردمی مجلس یازدهم و دولت سیزدهم، تصویب طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها و ادغام آن با لایحه مشابهی بود که دولت سیزدهم برای مداخله در بازار اجاره مسکن به عنوان ابزاری برای کنترل بازار مسکن و عبور از اجاره بهای بی قاعده و بی قانون در سال‌های اخیر بود. موضوع گرانی اجاره بها مساله حائز اهمیت مستأجران بود اما با توجه به اینکه قانون موجر و مستأجر دست دولت را در ساماندهی بازار اجاره مسکن را بسته بود و امکان مداخله دولت وجود نداشت که با تصویب این قانون دست دولت برای کنترل و مدیریت بازار مسکن باز شد.
گودرزی یادآور شد: افزایش قیمت مسکن در فصل جابه‌جایی مستأجران طی روزهای آینده همراه با پایان امتحانات دانش‌آموزان و دانشجویان آغاز می‌شود؛ تصویب قانون تعیین سقف اجاره بها به همراه قانون مالیات بر خانه‌های خالی که مالکان را ملزم به عرضه مسکن خالی خود در بازار می‌کند، می‌تواند زمینه را برای جلوگیری از نرخ‌های نجومی در بازار اجاره مسکن فراهم کند. همچنین از سوی دیگر قانون جدید ابلاغ ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها، اجازه نظارت مؤثر وزارت راه و شهرسازی بر دفاتر مشاوران املاک را صادر کرده و درنتیجه با تصویب و اجرای این قانون تمام راه‌های دور زدن قانون تعیین سقف اجاره بها مسدود است.
این مسؤول بزرگترین چالش عدم تشکیل خانواده جوانان را مسکن عنوان کرد و گفت: در حال حاضر بسیاری از جوانان در آستانه ازدواج به دلیل عدم تأمین منبع مالی خرید و اجاره‌بها مسکن از انجام چنین مسأله‌ای صرف نظر می‌کنند اما با تصویب این قانون انتظار می‌رود بخش گسترده‌ای از رهاشدگی مسکن طی سال‌های اخیر جبران و توان خرید مسکن در مستأجران ایجاد شود.
کارشناس حوزه مسکن با اشاره به سامانه خودنویس افزود: یکی دیگر از اقداماتی که دولت سیزدهم راه‌اندازی سامانه ثبت رایگان قراردادهای اجاره مسکن در وزارت راه و شهرسازی با عنوان «سامانه خودنویس» است که بر اساس این سامانه، موجر و مستأجر می‌تواند قرارداد اجاره مسکن را چه به امضای دفاتر مشاوران املاک رسانده باشند و چه قرارداد خود را در این دفاتر ثبت نکرده باشند، در سامانه خودنویس به صورت رایگان بارگذاری کنند و کد رهگیری دریافت کنند؛ چنین اقدامی سبب می‌شود تا آن دسته از موجرانی که تمایل به امضای قراردادهای اجاره مسکن در دفاتر مشاوران املاک ندارند ولی برای ثبت نام فرزند دانش‌آموز خود در مدارس نیازمند دریافت کد رهگیری هستند، به صورت رایگان این کد را دریافت کنند.
وی تصریح کرد: البته ناگفته نماند مالیات بر خانه‌های در سال‌های با شکست مواجه شد اما به نظر می‌رسد این طرح در دولت سیزدهم راه به جایی برده و طبق آمار اعلامی وزارت راه و شهرسازی در حال حاضر ۵۶۰ هزار واحد خالی در کشور وجود دارد که بیش‌از ۱۸۲ هزار مورد از این واحدهای خالی به بازار مسکن عرضه و بیش از ۱۲۰ واحد نیز بر اساس اولویت دانه درشت‌ها برای نخستین‌بار به سازمان امور مالیاتی معرفی شدند، این پیگیری‌های دولت سیزدهم در زمینه مسکن قطعاً یکی دیگر از ابزارهای کنترل و مدیریت بازار مسکن خواهد بود.
گودرزی در پایان گفت: انتظار می‌رود در مراحل بعدی اصلاحات قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها نسبت به قانون بهای تمام شده، تعیین سقف و کف اجاره‌بهای ریالی و منطقی تمعیدات جدی شود یا به نوعی دیگر سقف اجاره‌بهای هر استان توسط شخص دولت صورت گیرد.
