سلامت نیوز:گزارش تحولات بازار مسکن در شهر تهران که از سوی بانک مرکزی منتشر شده، بیانگر این است که در تیرماه متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معاملهشده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی تهران ۳۰میلیون و ۴۴هزار تومان بوده که نسبت‌به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۱/۳ و ۴۳/۷درصد افزایش دارد.
به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه صبح نو ، علاوه بر این، تعداد معاملات انجام‌شده در این ماه معادل ۵/۱هزار فقره بود که نسبت‌به ماه مشابه سال قبل و ماه قبل به ترتیب ۶۳/۹ و ۰/۶ کاهش را نشان می‌دهد و بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معاملهشده در شهر تهران به تفکیک عمر بنا حاکی از آن است که واحدهای تا پنج سال ساخت با سهم ۳۳/۵درصد بیشترین سهم را به خود اختصاص داده‌اند. این در حالی است که در میان مناطق ۲۲گانه شهر تهران بیشترین قیمت هر متر خانه ۶۲میلیون و ۳۰۰هزار تومان در منطقه یک و کمترین آن با ۱۳میلیون و ۴۴۰هزار تومان در منطقه۱۸ بوده است که هر یک از آن‌ها با افزایش ۳۶۹درصدی در منطقه یک و ۳۹/۶درصدی در منطقه۱۸ مواجه شده‌اند.
توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معاملهشده برحسب قیمت یک مترمربع بنا در تیرماه امسال نیز حاکی از آن است که واحدهای مسکونی در دامنه قیمتی ۱۵ تا ۲۰میلیون تومان به ازای هر مترمربع بنا با سهم ۱۷/۲درصد بیشترین سهم از تعداد معاملات شهر تهران را به خود اختصاص دادند و دامنه قیمتی ۲۰ تا ۲۵ و ۲۵ تا ۳۰میلیون تومان با ۱۵/۳ و ۱۲/۸درصد سهم در رتبه بعدی قرار دارد.از سوی دیگر، در تیر امسال توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معاملهشده براساس ارزش هر واحد نشان‌دهنده آن است که واحدهای مسکونی با ارزش ۵۰۰میلیون تا یک‌میلیارد تومان با اختصاص سهم ۱۹/۱درصد بیشترین سهم از معاملات انجام‌شده را داشته‌اند.
همچنین، توزیع معاملات انجام‌شده مسکن براساس مناطق شهری در تهران حاکی از آن است که منطقه۵ با ۱۴/۴درصد از کل معاملات، بیشترین سهم معاملات شهر تهران را به خود اختصاص داده است. علاوه بر این، بررسی شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری در تیر امسال نشان‌دهنده رشدی معادل ۳۴۹ و ۳۸/۷درصد نسبت‌به ماه مشابه سال گذشته است. این در حالی است که میانگین قیمت مسکن در مردادماه سال۹۲ و همزمان با روی‌کارآمدن دولت دهم؛ سه‌میلیون و ۸۳۴هزار تومان بوده است و چهار سال بعد به پنج‌میلیون و ۶۰۰هزار تومان با رشد نزدیک به ۷۰درصد رسیده و ناگهان چهار سال بعد با رشد بیش از ۷۰۰درصدی همراه بوده است.
دلایل افزایش نجومی قیمت مسکن طی هشت سال گذشته
مسکن در ایران بنا بر چند دلیل اوضاع وخیمی دارد؛ اول اینکه تولید مسکن در ایران نوسانی است و تحت شرایط عمومی اقتصاد و متغیر‌های پولی و انتظاری و نرخ‌های بانکی است.نکته بعدی اینکه تولید مسکن گرچه انحصاری نیست اما زیر سلطه سرمایه بخش خصوصی و بعضی از موسسات (مانند بانک‌ها به‌ویژه بانک‌های خصوصی و دیگر نهاد‌های عمومی) قرار دارد و عمدتا پاسخگوی نیاز‌های دلالی و سفته‌بازی است تا نیاز‌های مصرفی.
به اضافه آنکه شکاف طبقاتی هرسال در این بخش بیشتر می‌شود به‌طوری‌که ۳۵درصد یعنی معادل ۳۰میلیون نفر در ایران مستاجر بوده که حدود ۹میلیون خانواده را شامل می‌شود. بدون‌شک بخش اعظمی از مستاجران کشور را خانوار‌هایی تشکیل می‌دهند که نفرات آن بدون درآمد و شغل بوده یا اینکه طبقات کارگری هستند.
اگر کارگری که یک فرزند داشته باشد و بتواند یک‌سوم دستمزد سالانه ۴۷میلیون و ۶۴۰هزارتومانی خود را پس‌انداز کند، به قیمت اکنون که مسکن در تهران متری ۳۰میلیون تومان است بدون تغییر قیمت می‌تواند پس از ۱۲۳سال صاحب خانه ۶۰متری شود. تقاضای انباشته مسکن در ایران بیش از سه‌میلیون واحد است و تقاضای جاری هم مستمرا و به‌صورت سالانه حدود ۲۰۰هزار به آن اضافه می‌شود. قیمت هر مترمربع مسکن در یک‌دهه اخیر ۱۵برابر شده و از آن‌سو اجاره هر مترمربع نیز در همین بازه زمانی پنج برابر شده است.
میراث روحانی در حوزه مسکن برای رئیسی
با این اوصاف، آنچه برای رییس‌جمهور منتخب در حوزه مسکن به ارث مانده است چیزی جز رشد هفت‌برابری قیمت مسکن، حذف طرح مسکن مهر، کمبود سه‌میلیون واحد مسکونی، افزایش اجاره‌نشینی با میانگین ۴۲درصدی در تهران، افزایش دوره انتظار خانه‌دار شدن به بیش از یک قرن، عدم تحقق ۸۰درصدی اهداف برنامه بازآفرینی شهری و نوسازی بافت‌های فرسوده، کاهش تولید سالانه مسکن از متوسط ۷۷۰هزار واحد در سال۱۳۹۲ به متوسط سالانه حدود ۴۰۰هزار واحد از سال۹۳ به بعد و در نهایت کاهش سهم بخش مسکن از تسهیلات بانکی (هفت درصد سهم مسکن و ساختمان در سال۹۸) نیست.
راهکارهای خروج از وضعیت وخیم مسکن
با توجه به شرایط موجود نیاز است طی چهارسال آتی سالانه ۷۸۸هزار واحد مسکونی در کشور ساخته شود تا بازار مسکن در بخش عرضه و تقاضا به ثبات نسبی برگردد. پس از آن هم می‌توان سیاستگذاری درخصوص ساخت مسکن را به میانگین تاریخی نزدیک کرد.اما این موارد درحالی است که دولت روحانی از مطالعات زمستان سال۹۷ طرح مسکن ملی را کلید زده، طرحی که شامل ساخت ۴۰۰هزار واحد مسکونی است که ساخت ۲۰۰هزار واحد آن در شهرهای جدید و با مشارکت بخش خصوصی، ۱۰۰هزار واحد در مناطق بافت فرسوده و ازسوی شرکت بازآفرینی شهری و ۱۰۰هزار واحد برعهده بنیاد مسکن انقلاب اسلامی است.
از شهریور سال۹۸ نیز اوایل کلنگ‌زنی‌های این طرح در کشور شروع شده است. مجلس شورای اسلامی در قالب «طرح جهش تولید و تامین مسکن» دولت را موظف کرده زمینه ساخت سالانه یک‌میلیون واحد مسکونی را طی چهارسال آینده فراهم کند. به‌نظر می‌رسد با رفتن دولت روحانی این طرح با طرح مجلس درنهایت تلفیق خواهد شد و درنهایت طرح مجلس است که مبنای عمل دولت سیزدهم است.
