از جمله نیازهای صنعت دریایی برای توسعه یافتگی، وجود سندی ملی برای تزریق نوآوری‌ها و فناوری‌های نوین به این عرصه است.
به گزارش گروه علم و پیشرفت خبرگزاری فارس به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری،بر همین اساس ستاد توسعه فناوری‌های فضایی و حمل‌ونقل پیشرفته معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در تلاش است تا با بررسی و امکان‌سنجی تدوین سند در حوزه دریا و بنادر برای پذیرش فناوری‌های نوین، به این کار سرعت دهد.
این اقدامات تاثیری مثبت در کمک به افزایش ایمنی دریایی نیز دارد. از جمله این اقدامات و پروژه‌ها می توان به طراحی و تولید انبوه «تجهیزات تخصصی نجات، تعلیق، فلوتیشن و مخازن انعطاف پذیر سوخت و آب نظامی و غیر نظامی»، «بومی‌سازی سامانه شبیه‌ساز پل فرماندهی کشتی NBO-۱۰۰»، «بومی‌سازی سامانه‌های ارتباطی بین شناورها» و غیره نام برد. همچنین از مهمترین برنامه‌های آتی این ستاد پروژه هوشمندسازی بنادر و انتقال مدل هیدرودینامیکی خلیج فارس و دریای عمان است.
در این گروه ۳ گام مهم برای پیشبرد فناوری‌هایی که نقشی تعیین‌کننده در تحقق ایمنی دریا دارد برداشته شده است. «یکپارچه سازی ملاحظات فناورانه با زمینه‌های استراتژیک کسب و کار و محصول و شتاب دادن به فرآیند تبدیل فناوری‌های نو به محصولاتی برای ایمنی از رهگذار سرمایه‌گذاری های درست» و «کاهش زمان توسعه محصولات» از جمله این اقدامات است.
انتهای پیام/
