شرکت‌های متا، گوگل و تیک‌تاک هرکدام شکایتی علیه راب بونتا، دادستان کل کالیفرنیا، ثبت کرده‌اند تا از اجرای قانون AB 1709 جلوگیری کنند. این قانون که گوین نیوسام، فرماندار کالیفرنیا، در ماه سپتامبر آن را امضا کرد، قرار است از ابتدای سال ۲۰۲۷ اجرایی شود.
بر اساس این قانون، پلتفرم‌های شبکه‌های اجتماعی اجازه ندارند برای کاربران زیر ۱۶ سال ویدیوهای پخش خودکار و فیدهای محتوایی شخصی‌سازی‌شده ارائه کنند. همچنین، اگر پلتفرم‌ها این قابلیت‌ها را غیرفعال نکنند، موظف‌اند حساب کاربران مشمول قانون را حذف کنند. جریمه تخلف از این مقررات می‌تواند به ۵۰ هزار دلار برای هر کاربر زیر ۱۶ سال برسد.
استدلال شرکت‌های فناوری؛ نقض آزادی بیان
متا در دادخواست خود استدلال کرده است که قانون AB 1709 با محدود کردن نحوه انتخاب و نمایش محتوا، متمم اول قانون اساسی آمریکا را نقض می‌کند. این شرکت همچنین به بخش ۲۳۰ قانون ارتباطات آمریکا استناد کرده است که از پلتفرم‌های آنلاین در برابر مسئولیت‌های حقوقی مرتبط با محتوای منتشرشده توسط کاربران محافظت می‌کند.
از نگاه متا، این قانون عملاً انتشار محتوای شخصی‌سازی‌شده و پخش خودکار رسانه‌ها برای افراد زیر سن قانونی را غیرمجاز می‌کند و پلتفرم را مجبور می‌سازد برای ادامه استفاده این گروه از خدمات، شیوه نمایش محتوا را تغییر دهد.
تیک‌تاک نیز در واکنش به این قانون اعلام کرده است که AB 1709 محدودیتی مغایر با قانون اساسی بر آزادی بیان محسوب می‌شود و شیوه رایج تنظیم محتوا بر اساس ترجیحات کاربران را هدف قرار می‌دهد؛ روشی که به گفته این شرکت، در فروشگاه‌های کتاب، شبکه‌های تلویزیونی و سرویس‌های پخش آنلاین نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد.
گوگل و تیک‌تاک نیز در شکایت‌های خود استدلال‌هایی مشابه درباره پیامدهای قانونی این محدودیت‌ها مطرح کرده‌اند.
نگرانی درباره حریم خصوصی کاربران
این قانون در ادامه تلاش‌های دولت‌ها در کشورهای مختلف برای محدود کردن استفاده نوجوانان از شبکه‌های اجتماعی و محافظت از سلامت روان آن‌ها تصویب شده است. بااین‌حال، برخی کارشناسان ایمنی دیجیتال معتقدند اجرای چنین مقرراتی ممکن است به جمع‌آوری اطلاعات بیشتر از کاربران برای تأیید سن منجر شود و حریم خصوصی بزرگسالان را نیز به خطر بیندازد.
ریندالا آلاجاجی، مدیر امور دولتی بنیاد مرزهای الکترونیکی (EFF)، در یک نشست خبری هشدار داد که قانون AB 1709 پلتفرم‌ها را به جمع‌آوری اطلاعات بیشتر از کاربران وادار می‌کند و می‌تواند امکان فعالیت ناشناس در فضای آنلاین را کاهش دهد.
او همچنین تأکید کرد که شبکه‌های اجتماعی در شکل‌گیری فعالیت‌های مدنی و اجتماعی جوانان نقش داشته‌اند و به جنبش «برای زندگی ما» که پس از تیراندازی مدرسه پارکلند شکل گرفت و فعالیت‌های جهانی گرتا تونبرگ در حوزه محیط زیست اشاره کرد.
به گفته آلاجاجی، محدود کردن دسترسی افراد زیر ۱۶ سال به شبکه‌های اجتماعی ممکن است آن‌ها را از اطلاعات و تجربه‌هایی محروم کند که برای مشارکت اجتماعی و بیان دیدگاه‌هایشان اهمیت دارند.
اختلاف بر سر نقش والدین در کنترل دسترسی نوجوانان
شرکت‌های فناوری همچنین معتقدند این قانون اختیار والدین برای تصمیم‌گیری درباره نحوه استفاده فرزندانشان از اینترنت را محدود می‌کند.
سخنگوی گوگل در این زمینه اعلام کرده است که قابلیت پخش خودکار در یوتیوب به‌صورت پیش‌فرض برای کاربران زیر سن قانونی غیرفعال است و والدین نیز می‌توانند دسترسی نوجوانان به بخش Shorts را به‌طور کامل مسدود کنند.
گوگل معتقد است والدین باید امکان تصمیم‌گیری درباره استفاده فرزندانشان از خدمات آنلاین را داشته باشند و قوانین فراگیر مانند AB 1709 ممکن است ابزارهایی را که برای دسترسی کودکان به ویدیوهای باکیفیت و متناسب با سن آن‌ها طراحی شده‌اند، تحت تأثیر قرار دهند.
موج جهانی محدودیت شبکه‌های اجتماعی برای نوجوانان
شکایت شرکت‌های فناوری در شرایطی مطرح شده است که کشورهای مختلف نیز در حال بررسی یا اجرای محدودیت‌هایی برای استفاده کودکان و نوجوانان از شبکه‌های اجتماعی هستند.
استرالیا در دسامبر ۲۰۲۵ به نخستین کشوری تبدیل شد که ممنوعیت گسترده شبکه‌های اجتماعی برای افراد زیر ۱۶ سال را اجرا کرد. فرانسه نیز قانونی مشابه تصویب کرده بود، اما دادگاه عالی این کشور آن را به دلیل نگرانی‌های مرتبط با حقوق آزادی بیان لغو کرد.
در همین حال، متا با پرونده‌های حقوقی دیگری درباره ایمنی کودکان در آمریکا نیز روبه‌رو است و طبق گزارش‌ها، با دعاوی مطرح‌شده از سوی ۲۹ ایالت این کشور مواجه شده است.
نماینده راب بونتا اعلام کرده است که دفتر دادستان کل کالیفرنیا در حال بررسی شکایت‌های ثبت‌شده است و همچنان از قوانین این ایالت برای محافظت از کودکان در فضای آنلاین دفاع خواهد کرد.
