گروهی از فعالان حقوق مدنی در استرالیا در واکنش به برخی گزارشها مبنی بر نقشه ترور بنیانگذار وبگاه افشاگر ویکی لیکس توسط عوامل آمریکا، خواستار ارائه توضیحی از سوی نخست وزیر این کشور شدند.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، روز یکشنبه وبگاه خبری یاهو نیوز در گزارشی اعلام کرد که دولت «دونالد ترامپ» رئیس جمهور پیشین آمریکا و مأموران سازمان سیا در سال ۲۰۱۷ نقشه ربایش و ترور «جولیان آسانژ» تبعه استرالیا و بنیانگذار وبگاه افشاگر ویکی لیکس را که در آن زمان به سفارت اکوادور در لندن پناهنده شده بود، طراحی کرده بودند.
در واکنش به این گزارش، گروهی از وکلای برجسته، روزنامه نگاران و اساتید دانشگاه‌های استرالیا از «اسکات موریسون» نخست وزیر این کشور خواستند تا در مورد این گزارش جنجالی توضیح دهد.
اعضای این گروه روز پنج شنبه در نامه‌ای خطاب به موریسون، مقامی که پیشتر با آسانژ در لندن دیدار کرده بود، نوشتند که مایلند بدانند دولت استرالیا در مورد این نقشه شوم کاخ سفید چه اطلاعاتی داشته است.
این گروه از فعالان برجسته حقوق مدنی استرالیا همچنین تأکید کردند که «مایلند بدانند آنها نیز از سوی نهادهای اطلاعاتی کشورهای متحد استرالیا- انگلیس و ایالات متحده- تحت چه تدابیر تجسسی یا نظارتی قرار دارند و اینکه آیا هیچکدام از آنها در فهرست قتل‌های سوداگرانه این نهادهای اطلاعاتی قرار دارند یا خیر».
این نامه در ادامه می‌افزاید: «ما بر این باوریم که این حق ماست بدانیم آیا دولت استرالیا در جریان ردیابی تماس‌ها و اقدام‌های ما قرار گرفته یا به آن رضایت داده است».
یکی از امضاکنندگان این نامه، «جولیان برنساید» وکیل دعاوی استرالیایی است که به شبکه خبری‌ای بی سی گفته بود که در مورد نقشه ترور آسانژ به شدت نگران است. وی در این باره گفت: «چشم پوشی [دولت استرالیا] از یک تبعه استرالیایی ساکن در خارج که با شرایط دشواری روبروست، یک موضوع است؛ اما چشم پوشی از یک تبعه استرالیایی که ممکن است توسط یک دولت دیگر کشته شود، دولتی که ظاهراً متحد ماست، موضوع دیگری است».
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، روز یکشنبه وبگاه خبری یاهو نیوز در گزارشی اعلام کرد که دولت «دونالد ترامپ» رئیس جمهور پیشین آمریکا و مأموران سازمان سیا در سال ۲۰۱۷ نقشه ربایش و ترور «جولیان آسانژ» تبعه استرالیا و بنیانگذار وبگاه افشاگر ویکی لیکس را که در آن زمان به سفارت اکوادور در لندن پناهنده شده بود، طراحی کرده بودند.
در واکنش به این گزارش، گروهی از وکلای برجسته، روزنامه نگاران و اساتید دانشگاه‌های استرالیا از «اسکات موریسون» نخست وزیر این کشور خواستند تا در مورد این گزارش جنجالی توضیح دهد.
اعضای این گروه روز پنج شنبه در نامه‌ای خطاب به موریسون، مقامی که پیشتر با آسانژ در لندن دیدار کرده بود، نوشتند که مایلند بدانند دولت استرالیا در مورد این نقشه شوم کاخ سفید چه اطلاعاتی داشته است.
این گروه از فعالان برجسته حقوق مدنی استرالیا همچنین تأکید کردند که «مایلند بدانند آنها نیز از سوی نهادهای اطلاعاتی کشورهای متحد استرالیا- انگلیس و ایالات متحده- تحت چه تدابیر تجسسی یا نظارتی قرار دارند و اینکه آیا هیچکدام از آنها در فهرست قتل‌های سوداگرانه این نهادهای اطلاعاتی قرار دارند یا خیر».
این نامه در ادامه می‌افزاید: «ما بر این باوریم که این حق ماست بدانیم آیا دولت استرالیا در جریان ردیابی تماس‌ها و اقدام‌های ما قرار گرفته یا به آن رضایت داده است».
یکی از امضاکنندگان این نامه، «جولیان برنساید» وکیل دعاوی استرالیایی است که به شبکه خبری‌ای بی سی گفته بود که در مورد نقشه ترور آسانژ به شدت نگران است. وی در این باره گفت: «چشم پوشی [دولت استرالیا] از یک تبعه استرالیایی ساکن در خارج که با شرایط دشواری روبروست، یک موضوع است؛ اما چشم پوشی از یک تبعه استرالیایی که ممکن است توسط یک دولت دیگر کشته شود، دولتی که ظاهراً متحد ماست، موضوع دیگری است».
