گروهی از فعالان حقوق مدنی در استرالیا در واکنش به گزارشهایی مبنی بر نقشه ربودن و ترور بنیانگذار وبگاه افشاگر ویکی لیکس توسط عوامل آمریکا، خواستار ارائه توضیحی از سوی نخست وزیر این کشور شدند.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، روز یکشنبه وبگاه یاهو نیوز در گزارشی اعلام کرد که دولت «دونالد ترامپ» رئیس جمهور پیشین آمریکا و مأموران سیا نقشه ربایش و ترور «جولیان آسانژ» را که در آن زمان (سال ۲۰۱۷) در سفارت اکوادور در لندن مخفی شده بود، طراحی کرده بودند.
در واکنش به این گزارش، گروهی از وکلای برجسته، روزنامه نگاران و اساتید دانشگاه‌های استرالیا از «اسکات موریسون» نخست وزیر این کشور خواستند تا در مورد این گزارش جنجالی توضیح دهد.
اعضای این گروه روز پنج شنبه در نامه‌ای خطاب به موریسون، مقامی که پیشتر با آسانژ در لندن دیدار کرده بود، نوشتند که مایلند بدانند دولت استرالیا در مورد این نقشه شوم کاخ سفید چه اطلاعاتی داشته است.
این گروه از فعالان برجسته حقوق مدنی استرالیا همچنین تأکید کردند که «مایلند بدانند آنها نیز از سوی نهادهای اطلاعاتی متحدان استرالیا- انگلیس و ایالات متحده- تحت چه تدابیر تجسسی یا نظارتی قرار دارند و اینکه آیا هیچکدام از آنها در فهرست قتل‌های سوداگرانه این نهادهای اطلاعاتی قرار دارند یا خیر.
این نامه در ادامه می‌افزاید: «ما بر این باوریم که این حق ماست که بدانیم آیا دولت استرالیا در جریان ردیابی تماس‌ها و اقدام‌های ما قرار گرفته یا به آن رضایت داده است یا خیر».
یکی از امضا کنندگان این نامه، «جولیان برنساید» وکیل دعاوی است که به شبکه خبری‌ای بی سی گفته بود که در مورد ترور برنامه ریزی شده آسانژ به شدت نگران است. وی در این باره گفت: «چشم پوشی [دولت استرالیا] از یک تبعه استرالیایی ساکن خارج که با شرایط دشواری روبروست، یک موضوع است. اما چشم پوشی از یک تبعه استرالیایی که ممکن است توسط یک دولت دیگر کشته شود، دولتی که ظاهراً متحد ماست، موضوع دیگری است».
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، روز یکشنبه وبگاه یاهو نیوز در گزارشی اعلام کرد که دولت «دونالد ترامپ» رئیس جمهور پیشین آمریکا و مأموران سیا نقشه ربایش و ترور «جولیان آسانژ» را که در آن زمان (سال ۲۰۱۷) در سفارت اکوادور در لندن مخفی شده بود، طراحی کرده بودند.
در واکنش به این گزارش، گروهی از وکلای برجسته، روزنامه نگاران و اساتید دانشگاه‌های استرالیا از «اسکات موریسون» نخست وزیر این کشور خواستند تا در مورد این گزارش جنجالی توضیح دهد.
اعضای این گروه روز پنج شنبه در نامه‌ای خطاب به موریسون، مقامی که پیشتر با آسانژ در لندن دیدار کرده بود، نوشتند که مایلند بدانند دولت استرالیا در مورد این نقشه شوم کاخ سفید چه اطلاعاتی داشته است.
این گروه از فعالان برجسته حقوق مدنی استرالیا همچنین تأکید کردند که «مایلند بدانند آنها نیز از سوی نهادهای اطلاعاتی متحدان استرالیا- انگلیس و ایالات متحده- تحت چه تدابیر تجسسی یا نظارتی قرار دارند و اینکه آیا هیچکدام از آنها در فهرست قتل‌های سوداگرانه این نهادهای اطلاعاتی قرار دارند یا خیر.
این نامه در ادامه می‌افزاید: «ما بر این باوریم که این حق ماست که بدانیم آیا دولت استرالیا در جریان ردیابی تماس‌ها و اقدام‌های ما قرار گرفته یا به آن رضایت داده است یا خیر».
یکی از امضا کنندگان این نامه، «جولیان برنساید» وکیل دعاوی است که به شبکه خبری‌ای بی سی گفته بود که در مورد ترور برنامه ریزی شده آسانژ به شدت نگران است. وی در این باره گفت: «چشم پوشی [دولت استرالیا] از یک تبعه استرالیایی ساکن خارج که با شرایط دشواری روبروست، یک موضوع است. اما چشم پوشی از یک تبعه استرالیایی که ممکن است توسط یک دولت دیگر کشته شود، دولتی که ظاهراً متحد ماست، موضوع دیگری است».
