سمنان- استان سمنان ظرفیت خوبی برای تولید در زمینه‌های صنعتی، فراوری معدنی، کشاورزی و … دارد اما رویه کنونی دولت و تلاطم‌های اقتصادی سبب شد در تکمیل زنجیره تولید و تامین ناتوان باشند.
خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: پس از بررسی موانع تکمیل زنجیره تولید روستایی توسط خبرگزاری مهر استان سمنان در این گزارش سعی داریم به بررسی موانع و شرایط تکمیل بازار تولید و فروش در شهرک‌های صنعتی و مناطقی از شهرهای شهرستان‌های هشتگانه استان سمنان بپردازیم.
تولیداتی که عمدتاً در زمینه صنعت فرآوری معدنی تأمین مواد اولیه برای واحدهای صنعتی همچنین صنایع کوچک فعالیت دارند و به خصوص در سال‌های اخیر با مشکلات عدیده‌ای روبرو هستند و برخی شأن حتی به تعطیلی انجامیدند. واحدهایی که به گفته مسئولان بیشترین میزان اشتغال را نیز در زمینه تولید استان سمنان به خود اختصاص دادند و پس از حوزه خدمات بیشترین فراوانی شغل را در سطح استان سمنان دارد.
مشکلات تولید عدیده هستند
مشکلات واحدهای شهری استان سمنان را می‌توان در کمبود نقدینگی مشکلات تأمین مواد اولیه مشکل فروش و بازار مسائل کارگری و تأمین اجتماعی بدهی به بانک‌ها و همچنین مسائل مالیات دانست صنایع به خصوص صنایع کوچک به دلیل قرارگیری استان سمنان در بین دوستان مهم تهران و خراسان شرایط نسبتاً خوبی را داشتند اما در سال‌های اخیر با تلاطم‌های اقتصادی اکثر واحدها با مشکل روبرو شدند.
این در حالی است که این استان در بخش‌های اساسی تولیدی مانند قطعات خودرو اتوبوس و مینی‌بوس فرآوری معدنی شوینده‌ها ساخت کولر آبی و تجهیزات سرمایشی شرایط بسیار خوبی دارد تا جایی که ۸۰ درصد قطعات خودرو در سطح کشور و همچنین سه چهارم داروهای دامی و گچ مورد نیاز کشور در این استان و اکثراً در شهرک‌های صنعتی و نواحی صنعتی شهری تولید می‌شود.
نگاهی به سیمای صنعت و معدن استان سمنان نشان می‌دهد که ۲۲ شهرک صنعتی و ناحیه در این استان وجود دارد که ۱۸ مورد از آنها کاملاً فعال هستند و همگی در نواحی شهری فعالیت دارند این نشان می‌دهد که ۲۱ شهر استان در هشت شهرستان توان تولیدی خوبی را در بخش‌های مختلف دارند و اگر تولید آنها مورد حمایت قرار بگیرد قطعاً در توسعه اقتصادی استان نقشی اساسی دارند.
توسعه اقتصادی در تمام استان رقم بخورد
کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه یکی از مشکلات اساسی که استان سمنان در زمینه تولید با آن روبرو هستند فقدان آمایش درست صنعتی و معدنی است، گفت: به عبارت دیگر یک خط فرضی بین شرق و غرب استان که حتی مشخص نیست که مبنای آنچه بوده این استان را به دو بخش کشاورزی و صنعتی تقسیم کرده و این در حالی است که اعتبارات صنعتی به شرق استان تزریق نمی‌شوند.
سید رضا طباطبایی با بیان اینکه در نتیجه سیمای صنعت نشان می‌دهد سه چهارم تمام صنایع استان در سه شهرستان سمنان گرمسار و ایوانکی قرار دارد، تاکید کرد: ۹۰ درصد از صنایع استان سمنان مربوط از نوع صنایع کوچک، شش درصد صنایع متوسط و بقیه صنایع بزرگ است، ۱۸ مجموعه شهرک و ناحیه صنعتی و منطقه ویژه اقتصادی در استان سمنان تحت پوشش شرکت شهرک‌های صنعتی است اما اکثرشان با مشکلات عدیده روبرو هستند.
وی افزود: مسئولان اجازه ورود صنعت به شرق استان را ندادند، صنایع مستقر در غرب را هم حمایت نکردند تا امروز تولید با مشکلات عدیده روبرو شود پس بی جا نیست که انتظار روی کار آمدن دولت سیزدهم را داشته باشیم تا شرایط استان را سامان ببخشد و بتوانیم شاهد یک رشد منطقی و معقول در سراسر استان سمنان در زمینه‌های تولیدی باشیم.
سیمای صنعت و معدن استان سمنان
در حال حاضر، ۶۴۹ پروانه بهره برداری، ۵۰ گواهی کشف و ۱۳۳ پروانه اکتشاف معادن در استان وجود دارد البته بسیاری از آنها با مشکلات نیز روبرو هستند و مسئولان صمت باید به موضوع موانع تولید در آنها اشاره داشته باشند در همین راستا رئیس صنعت معدن و تجارت استان سمنان می‌گوید: ۶۴۸ معدن در ابتدای سال در استان دارای پروانه بهره برداری بودند که از این میزان ۳۷۴ معدن غیرفعال بودند که با اقدامات صورت گرفته در نهایت در انتهای سال تعداد معادن غیرفعال استان به ۱۰۴ عدد کاهش یافت.
علی تشنه دل با بیان اینکه در دو ماه ابتدایی سال جاری ۲۵ فقره پروانه بهره برداری صنعتی در استان صادر که در مقایسه با مدت مشابه آن در سال گذشته، ۴۷ درصد رشد داشته است، ابراز داشت: در این مدت، واحدهای صنعتی استان با سرمایه‌گذاری ۱۶۸ میلیارد تومان پروانه بهره‌برداری دریافت کرده و مشغول به فعالیت شده‌اند.
وی افزود: در بخش صدور پروانه‌های بهره‌برداری حوزه صنعت که در واقع می‌توان آن را همان سرمایه‌گذاری‌های تحقق یافته دانست، شاهد رشد قابل توجهی بوده‌ایم به طوری که در مقایسه با مدت مشابه آن در سال گذشته از نظر سرمایه گذاری ۵۱۸ درصد و از نظر اشتغال ۱۷۵ درصد افزایش داشته است.
رئیس صمت استان سمنان گفت: در این سال جاری همچنین ۳۷۰ مجوز صنعتی در استان صادر شده است و از سوی دیگر ۲۵ واحد صنعتی در استان پروانه بهره‌برداری و ۳۴۵ واحد نیز جواز تأسیس دریافت کرده‌اند از سوی دیگر برای واحدهای صنعتی که جواز تأسیس اخذ کرده‌اند، سرمایه‌گذاری بالغ بر سه هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان و با اشتغال شش هزار و ۵۰۰ نفر پیش‌بینی شده است.
توان تولید و صادرات صنعتی استان سمنان
مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان سمنان نیز با بیان اینکه در سال گذشته واحدهای صنعتی مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان سمنان موفق به صادرات بیش از ۹۶ هزار و ۹۷۰ تن محصولات خود را صادر کنند، گفت: ظرفیت عظیمی در ۱۸ شهرک صنعتی استان در راستای تولید صنعتی، فرآوری معدنی و… وجود دارد.
حسن آل بویه با بیان اینکه حدود ۱۱۵ میلیون دلار کالا سال ۹۹ از صنایع مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان صادر شده است، بیان داشت: مواد شوینده، سیم و کابل، ظروف یک بار مصرف، ایزوگام، کاشی و لوله پلی‌اتیلن از جمله کالاهای صادراتی واحدهای تولیدی مستقر در شهرک و نواحی صنعتی استان سمنان در سال ۹۹ بود.
وی همچنین از افزایش ۲۲۰ درصدی صدور گواهی پایان کار در بهار ۱۴۰۰ نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد و بیان کرد: بهار امسال، ۱۶ فقره گواهی پایان کار در شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان سمنان صادر شد که در مدت مشابه سال گذشته پنج فقره بود همچنین باید گفت سه ماه نخست سال ۹۹، گواهی پایان کار برای ۱.۴۱ هکتار از اراضی شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان سمنان صادر شد و این امر با افزایش ۲۵۷ درصدی به پنج هکتار در بهار امسال رسید.
وی با بیان اینکه کل اراضی در اختیار شرکت شهرک‌های صنعتی استان سمنان شش هزار و ۸۸۴ هکتار است تاکید کرد: ۶۱ فقره گواهی پایان کار برای ۸۲ هکتار و ۲۴۹ فقره جواز احداث ساختمان برای ۱۷۸ هکتار از اراضی شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان سمنان در سال ۹۹ صادر شد.
سمنان توان کم ندارد پس مشکل کجاست؟
کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه بخش اعظم واحدهای تولیدی که مسئولان استان به آن اشاره دارند با موانع و مشکلات تولیدی روبرو هستند، گفت: مسئولان هرگز آمار واحدهای تولیدی و فرآوری که تعطیل شده‌اند را اعلام نمی‌کنند زیرا می‌دانند که بخش اعظمی از این آمارهای ارائه شده از سوی آنها زیر سوال می‌رود در حالی که واقعیت این است که بانک‌ها، عدم داشتن بازار مناسب فروش، عدم توان تأمین نیازها، فرسودگی دستگاه‌ها، مسائل کارگری و معوقات و… کمر تولید استان را خم کرده است.
علیرضا صالحیان با بیان اینکه دولت آتی باید به داد تولید کننده استان سمنان برسد، بیان داشت: مسئولان استان یکی دو واحد شاخص صنعتی مانند قطعه سازی و… که کمتر با مشکل تأمین فولاد و استیل مورد نیاز روبرو هستند را ملاک کل صنایع در استان سمنان قرار می‌دهند که تازه همین امر نیز درست نیست چرا که واحدهای قطعه سازی هم به دلیل بدهی بزرگ و کلان خودرو سازان ایرانی در حال ورشکستگی هستند.
وی افزود: دولت گلوی تولید را گرفته است امروز از دو هزار و ۷۰۰ واحد صنعتی و معدنی که در استان سمنان فعالیت دارد سوال کنید که چند درصدشان به بانک‌ها مقروض هستند؟ مشکل ما این است که رفع موانع تولید را در تسهیلات دیده و نیامده‌ایم ساز و کاری برای تأمین و بازار فراهم کنیم تا زنجیره تأمین و تولید به بازار متصل شود.
همه چیز بر مبنای وام
این کارشناس اقتصادی بیان کرد: دو زنجیره ناقص طی سال‌های اخیر (دست کم یک دهه گذشته) همیشه گریبان تولید چه در کشاورزی و معدن و چه در صنعت و حتی صنایع دستی و… گرفته که یکی زنجیره تأمین و تولید است و دیگری زنجیره ایجاد بازار و فروش و به نظر هم نمی‌رسد تا زمانی که دولت دوازدهم برجای باشد تولید ما بتواند از شر این دو زنجیره ناقص خلاصی پیدا کند.
صالحیان بیان کرد: به فعل دولت یازدهم و دوازدهم در برابر رفع موانع تولید، نگاه کنید از بدو امر آن هم طی سال‌های ۹۶ و ۹۷ سامانه بهین یاب راه اندازی شد و یکباره موجی از تسهیلات بانکی به جبر در اختیار تولید کننده قرار و به بانک‌ها تکلیف شد. یکباره هر چه واحد تولیدی در بخش‌های دامداری و کشاورزی و صنعتی و معدنی در استان بود به بانک‌ها معرفی و همگی مقروض به بانک‌ها شدند و از آنجا که بانک‌ها به قول مسئولان قوه قضائیه شعبده بازی بلد هستند بیشتر واحدهای تولیدی ما با مشکل روبرو شدند.
وی افزود: هیچ جای دنیا واحد تولیدی که مشکل دارد را به سمت چاه سوق نمی‌دهند یعنی در واقع اتفاقی که در استان سمنان رخ داده این است که به جای تکمیل زنجیره‌های تأمین و بازار یا همان فروش، ما واحدهای مشکل دار تولیدی استان را به واحدهای مشکل دار بدهکار به سیستم بانکی تبدیل کردیم که در حقیقت یک بار هم روی دوش آنها قرار دادیم بدون اینکه بدانیم اصلاً این تسهیلات قرار است چطور پرداخت شود و چه دردی از مشکل واحدهای تولیدی درمان می‌کند.
این کارشناس اقتصادی با طرح این پرسش که آیا استانداری و یا صمت حاضر هستند آمار واحدهای ورشکست شده همین سال‌های اخیر یا آمار بهین یاب هایی که اقساط معوقه دارند را اعلام کنند؟، تاکید کرد: قطعاً بدانید پاسخ خیر است زیرا دولت قرار بود کاری را برای رفع تکلیف انجام دهد که و اصلاً خود را مأمور به نتیجه نداند در حقیقت باید گفت دولت سیزدهم میراث دار یک سیستم ورشکسته تولیدی بدهکار به سیستم بانکی که مدام هم قرض آن افزوده شده، خواهد بود و همه چیز در سطح استان سمنان قفل می‌شود و حتی واحدهای قطعه سازی که مسئولان استان امروز مدام از آنها صحبت می‌کنند هم تعطیل خواهد شد.
پس باید چه کرد؟
دیگر کارشناس اقتصادی با بیان اینکه دولت سیزدهم در بدو ورود باید یک آمایش درست تولید محور در سطح استان در بخش‌های مختلف فرآوری، صنایع تبدیلی، معدنی، صنعتی و… انجام دهد و کار دوم باید نجات واحدهای تولیدی مشکل دار استان باشد که دولت آنها را با سیستم بانکی هم درگیر کرده است، گفت: دولت پس از آن باید به سمت کمک به زنجیره تولید و تأمین برود یعنی علی رغم تمام تحریم‌ها بتواند دست کارخانه‌ها و معادن و صنایع کشور را در دست هم بگذارد تا بتوانند نیازهای تولیدی شأن را تأمین کنند.
حسن بخشان با بیان اینکه کار ویژه سوم دولت سیزدهم در استان سمنان باید توجه به بازار فروش باشد، بیان داشت: نیمی از مشکلات واحدهای تولیدی استان سمنان با فروش مناسب، خود به خود حل می‌شود اما مشکل اینجا است که در هیچ زمینه تولیدی ما نتوانسته‌ایم برند سازی کنیم تا محصولاتمان در سطح کشور و دنیا شناخته شوند و اگر واحدی هم توانسته این اقدام را کند آنقدر مشکلات تولیدی دارد که نمی‌تواند در تولید و صادرات تعهدی را بپذیرد زیرا امروز در سطح استان همه شرایط تولید در دستان شما (تولیدکننده) نخواهد بود و ده‌ها عامل بیرونی دیگر هم شما را به سمت قهقرا هول می‌دهند.
این سه اقدام عاجل از سوی دولت سیزدهم یکی از مشترکات بین صحبت‌های کارشناسان اقتصادی و تولید کنندگان استان سمنان است. دولت دوازدهم که همه راه نجات تولید را در تسهیلات بانکی دید و این امر سبب نشد تا تولید استان رونق دوچندانی بگیرد و از سوی دیگر تعداد واحدهای بدهکار به بانک‌ها که قرار است در دولت سیزدهم تملک شوند نیز افزایش یافته است در نهایت اما باید صبر کرد تا دید که دولت سیزدهم با استانی که این همه میراث شوم تولیدی برایش باقی گذاشته، چه خواهد کرد.
