کارشناس مسائل سیاسی در یادداشتی به بررسی لزوم محاکمه مسئولانی پرداخت که نسبت به انجام وظایف و مسئولیت‌های خود کم‌کاری می‌کنند.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری فارس، حجت‌الاسلام ابوالقاسم علیزاده کارشناس مسائل سیاسی در یادداشتی به بررسی لزوم محاکمه مسئولانی پرداخت که نسبت به انجام وظایف و مسئولیت‌های خود کم‌کاری می‌کنند. متن این یادداشت به شرح ذیل است:
کنایه ای که به حق حامل پیام های تلخ و پر سوز فراوانی است. سکاندار قوه قضا و عدلیه ، ( آیت الله رئیسی) که این روزها در آستانه انتخابات بسیار مهم ریاست جمهوری تبدیل شده است به امیدی برای تمامی اقشار مردم از هر طیف و جناح و گروهی ، در بیانی هرچند تلخ اما دقیق و ژرف فرمودند: ” به نظر می‌رسد در کنار دادسرای کارکنان ، یک دادسرایی هم برای کار نکنان ایجاد شود.” زیرا ترک فعل مسئولان و دست اندرکارانی که کار خود را در زمان خود انجام نمی‌دهند؛ اشکالات زیادی برای کشور ایجاد می‌کند .
در این نوشتار درصدد آن نیستیم که عملکرد دادسرای ویژه کارکنان دولت و نیز دیگر سازمان‌ها و نهادهای نظارتی را به نقد و بررسی بگذاریم که البته اگر رسالت ها ، موریت‌ها و وظایف تعریف شده در این مجموعه ها به خوبی و موثر مورد توجه قرار گرفته و اجرا می‌شد؛ اکنون نباید ریاست محترم قوه قضائیه این گونه کنایه تلخی را مطرح می فرمودند. بلکه در صددیم به لحاظ مفهومی و ارشادی نقطه هایی را یادآور شویم.
سال ها قبل، ولی امر مسلمین ، مقام معظم رهبری (مدظله ) که در مقام نامگذاری برای هر سال، تدابیر حکیمانه ای به کار می‌برند ، عنوان یکی از سال ها را (وجدان کاری ) قرار دادند که چنین عنوانی بسان تمامی عناوین مطرح شده باید کاربرد همیشگی می داشت . زیرا انگیزه روشن رهبری انقلاب توجه و تمرکز بیشتر به این عناوین و نام هاست . که البته به تناسب ضرورت ها و نیازهای جدی جامعه و انقلاب مطرح می گردد. چنانکه این سومین سال متوالی است که سال جاری ۱۴۰۰ را سال تولید و پشتیبانی ها و برداشتن موانع نهادند، تا حساسیت ها نسبت به عرصه تولید داخل بیشتر معطوف گردد.
وجدان کاری و تعهد و مسئولیت پذیری از جمله شاخصه‌های اصلی کارمندان نمونه و موفق و وظیفه شناس در جامعه انقلابی و مکتبی ما می باشد. به برکت انقلاب و نظام اسلامی ( این خون بهای شهیدان همیشه شاهد و نیز میراث هدایت ها و خون دل های امام راحل و رهبری عزیز انقلاب) کارمندان بیشماری بوده و هستند که فراتر از زد و بندهای سیاسی و جناحی و حتی رویکردهای متفاوت دولت های مختلف ، تنها در اندیشه خدمت صادقانه و بی منت به مردم و به قول قدیمی ها درصدد کسب لقمه حلال از بیت المال بوده‌اند. که البته به این دست کارکنان دولتی و غیردولتی ضمن خسته نباشید و دست مریزاد باید گفت: (حقوق و دریافتی شما از خزینه بیت المال گوارای وجود و نوش جانتان باد.) اما در این رهگذر متاسفانه هستند افرادی که در عین دریافت حقوق های نجومی بلکه اضافه کاری ها و امتیازهای بی‌حساب ؛ از نشان های افتخار، همراه با ضمائم سکه های طلا که یک نمونه آن ۷۵۰ سکه طلای برجامی بود که به مدعیان هنر گفتگو با دنیای غرب و نوکران سینه‌چاک احزاب سیاسی اختصاص یافت ، برخوردار گردیده و با پررویی و طلبکاری ، زیاده خواهی و زیاده بری را حق مسلم و شخصی خویش از سفره نظام و جامعه و انقلاب می دانستند.
از این طیف که بگذریم تازه می رسیم به رانت خواران و مفسدانی که از هر گونه فرصتی برای به جیب زدن بیت المال و حقوق عامه مردم سوء استفاده فاحشی نمودند که البته چند سالی است به برکت صلابت ریاست محترم قوه قضائیه آیت الله رئیسی ، حریم خصوصی ایشان ناامن و جلوی فسادهایشان گرفته شده است که امیدواریم این روند مبارزه با فساد بدون هیچ ملاحظه ای ادامه یابد.
در نظام و دولت اسلامی که میراث شهیدان پر افتخاری همچون سردار دلها حاج قاسم سلیمانی است که با وجود ماموریت های سنگین و پر خطر و طولانی در وراء مرزها ، حتی یک ریال اضافه کار و حق ماموریتی دریافت نکرد ؛ رعایت اخلاق حرفه‌ای در محیط اداره و محل کار ، همواره باید دغدغه کارمندان خرد و کلان در جای جای کشور اسلامیمان باشد. چه آنکه نوع عملکرد و کیفیت کار آنان و از همه مهمتر تعامل و مواجهه با ارباب رجوع ، تجلی چهره نظام و تعریفی از هویت حاکمیت دینی و انقلابی برای دیگران است. آنان که از ابتدای انقلاب اسلامی در صدد القای ناکارآمدی نظام سیاسی مبتنی بر ارزش‌های دینی و نیز القای تفکرات لیبرالی و سکولاری و فیمنیستی، در مقابل ارزش‌های ملی و انقلابی و مکتبی بوده‌اند و اکنون نیز با وله بیش از قبل، تداعی غرب گرایی و بیگانه پرستی و بلکه نفاق مدرن را می نمایند؛ هیچگاه اصول اخلاقی منبعث از قرآن و عترت و مطابق با مکتب ولایی امام خمینی (رض) و شهیدان همیشه شاهد انقلاب را بر نتافته و لذا با هجمه‌های سخت و نرم بویژه با استفاده از ابزار رسانه و فضای مجازی دست به بمباران افکار عمومی و نادیده انگاری آثار و برکات نظام اسلامی زده و خدمات انقلاب که ثمره مجاهدات و تلاش های خالصانه عاشقان خدمت نه تشنگان قدرت (کارمندان و مدیران شریف و خدوم و متدین و انقلابی) بوده است را ناچیز و نادیده انگاشته اند و بلکه تخطئه مینمایند.
هرچند برای احدی مخفی نیست که در مقابل کار نکنان تنبل و فرصت سوز ، کارکنان با وجدانی هستند که به واقع شخصیت دلپذیر و پرجاذبه برای مردم دارند. خوش اخلاق و خوش رو که تکریم ارباب رجوع و گره‌گشایی و ارائه خدمات در چارچوب قوانین جاری و ضوابط کاری روش جاری آنهاست و البته از فرصت خدمت بی‌منت به آحاد بندگان خدا و مردم ، بویژه ضعیف تر ها و بی کس و کار ها ، عبادتی انشاالله مقبول برای خویش می‌سازند.
براستی اگر قرار باشد دادسرایی برای کار نکنان بی‌خاصیت ایجاد گردد چه اصول و ضوابطی را باید در دستور کار قرار داد، تا جامعه اداری کشور سرزنده و پویا و دارای کارکنانی پرتلاش و خستگی ناپذیر و با انگیزه و جهادی و کاربلد باشد . تا همچون چشمه‌ای بجوشند و از زلال شیرین و گوارای خدمت صادقانه آنان ، همگان سیراب گردند:
۱- نظارت موثر ، فراگیر ، دائم و قاطع.
۲- توجیه و آموزش های تخصصی در بدو جذب و ضمن خدمت ( به روز رسانی شیوه‌های کاری و خدمتی)
۳- تشویق کارکنان متعهد و کارآمد به عنوان الگو ( الگو پروری و بلد کردن چهره های خدوم و متعهد و وظیفه شناس)
۴- کادرسازی و شناسایی و پرورش استعدادها
۵- تنبیه موثر به تناسب نوع کم‌کاری و بی انضباطی و بی مسئولیتی.
۶- پرهیز و برخورد شدید قانونی با هرگونه روابط، پارتی‌بازی، رانت ، فساد و تقدم ضوابط کاری و تخصصی
۷- ِایجاد بانک اطلاعات از تخصص‌ها، گرایش‌ها، ظرفیت‌ها و نیازها و استفاده بهینه از هر یک از عناصر و کارمندان متخصص و دارای هنر خاص در جایگاه خود.
و البته تغییر و تحول در نظام اداری در راستای آرمان‌ها و ارزش‌های دینی به تناسب حاکمیت ولایی که البته ساز و کار خاص خود را طلب می نماید، زیرا سیستم سیاسی حاکم که اصالت را به آموزه ها و ارزش های مکتبی می دهد، باید پایبند به نهادسازی و سیاستگذاری به تناسب خاستگاه دین و مکتب باشد نه در پی قالبهای وارداتی لیبرال دموکراسی که بیشتر تامین کننده فرهنگ بیگانه و غیر الهی غربی است که امید می‌رود در شرایط ویژه کنونی، با تحول در نوع نگاه آحاد مردم و بصیرت سیاسی و اجتماعی که به هر دلیل در نظام اسلامی دموکراسی و مراجعه به رای ملت، مبنای انتخاب ها قرار گرفته است در جریان انتخابات ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ در ضمن حضور چشمگیر و حداکثری مردم پای صندوق های رای با انتخابی هوشمند و در طراز ایران اسلامی توسط ملت غیور ایران شاهد شکل‌گیری دولتی باشیم که نه تنها نیازی به دادسرای کارنکنان باشد که دادسرای کارکنان دولت نیز همواره رو به تعطیلی و در نهایت ، جامعه اداری کشور یک دست و یک صدا و یکپارچه و پاکیزه از هر پلشتی ؛ نمادی از خدمت عاشقانه و خالصانه و بی منت به توده مردم را به رخ جهانیان بکشد و الگوی کامل و عزتمندانه و کارآمد و موفقی از حاکمیت دینی و انقلابی را به دنیای تشنه عدالت و پاکی و امنیت نشان داده و به ارمغان آورد.انشاء الله
انتهای پیام/
