نائب رئیس کمیسیون آموزش مجلس گفت: مقاومت وزارت بهداشت در برابر طرح افزایش ظرفیت پزشکی در شورایعالی انقلاب فرهنگی ثابت می‌کند که تنها راه اجرای عدالت در دسترسی به آموزش پزشکی انتزاع آموزش پزشکی از وزارت بهداشت است.
احمد نادری نائب رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، ضمن انتقاد از سنگ‌اندازی وزارت بهداشت در برابر اصلاحات در وضعیت دسترسی به خدمات درمانی در کشور گفت: این وزارتخانه در اتفاقات اخیر نشان داده است که بیشتر حافظ منافع صنف پزشکی بوده است تا منافع مردم و کشور.
وی افزود: با توجه به شرایط موجود به نظر می‌رسد حتی در صورت تصویب افزایش ظرفیت در شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز مسئولین وزارت بهداشت تمام توان خود را برای جلوگیری از افزایش ظرفیت انجام خواهند داد.
نایب رئیس کمیسیون آموزش مجلس ضمن نگرانی از روند تصمیم گیری در خصوص طرح افزایش ظرفیت پزشکی در شورایعالی انقلاب فرهنگی ادامه داد: متاسفانه شورای عالی انقلاب فرهنگی از گرفتن تصمیم قاطع و مشخص در خصوص افزایش ظرفیت پزشکی طفره می‌رود و این موضوع این شائبه را ایجاد کرده است که ممکن است در اثر فشار و لابی سنگین صنف پزشکی باشد. برای مثال هم اکنون مسئله کمبود پزشک متخصص و دندانپزشک در کشور به شدت محسوس است، اما متاسفانه در مصوبات و مصاحبه‌های اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی و ستاد نقشه جامع علمی کشور به آن توجه نشده است.
نادری گفت: به عقب افتادن تصمیم گیری در خصوص شکستن انحصار پزشکی تنها به نفع صنف پزشکان و برای لابی‌گری و فشار رسانهای بر مسئولین برای خارج کردن این مصوبه از دستورکار است. به تاخیر افتادن تصمیم‌گیری در خصوص ظرفیت پزشکی با توجه به سالمندی جمعیت در ۲۰ سال آینده، سلامت مردم به خطر می‌افتد.
وی خاطرنشان کرد: انتظار می‌رود شورای عالی انقلاب فرهنگی با ایستادگی در برابر انحصارطلبان و فشار ذی‌نفعان، تصمیمات درست و لازم را در دستور کار قرار دهد. اما باید گفت در هر صورت راهکار اصلی رفع کمبودها انتزاع آموزش پزشکی از وزارت بهداشت است و مجلس قطعا این موضوع را پیگیری خواهد کرد.
انتهای پیام/
