با رأی نمایندگان؛
طبق مصوبه مجلس، فرمانداران مراکز حوزه‌های انتخابیه مکلفند نظر هیئت اجرایی انتخابات مبنی بر عدم احراز صلاحیت داوطلب را با ذکر استناد قانونی و ارائه مستندات ظرف دو روز به داوطلبان ابلاغ کنند.
به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان در جلسه علنی نوبت عصر امروز (یکشنبه ۱۷ اردیبشهت ماه) مجلس شورای اسلامی ماده ۲۷ طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی را تصویب کردند.
بر اساس ماده ۲۷ این طرح، ماده (۴۸) قانون به‌شرح زیر اصلاح و عنوان تبصره آن به عنوان تبصره «۱» اصلاح و یک تبصره به عنوان تبصره «۲» به آن الحاق می‌شود:
ماده ۴۸- وزارت کشور و شورای نگهبان به‌منظور بررسی سوابق داوطلبان در رابطه با شرایط مندرج در این قانون، روزانه اطلاعات کامل ثبت‌نام داوطلبان را حسب مورد به مراجع ذی‌صلاح از جمله وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سازمان ثبت احوال کشور، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و قوه قضائیه ارسال می‌کنند. مراجع مزبور مکلفند ظرف مهلت ۱۰ روز نسبت به ارسال پاسخ در خصوص هر یک از افراد اعلام‌شده به صورت مکتوب و مستدل به همراه اسناد و مدارک اقدام نمایند. پاسخ مراجع مزبور باید تنها ناظر به وجود سوابق در خصوص شرایط مذکور در قانون باشد. مراجع مزبور مکلفند در صورتی که هر یک از داوطلبان فاقد هرگونه سابقه‌ای نزد آنان باشد، در پاسخ ارسالی، نسبت به این موضوع تصریح کنند.
تبصره ۲- عدم ارائه پاسخ در مهلت مقرر و یا ارسال پاسخ برخلاف واقع یا بدون اسناد و مدارک و یا ارائه مدارک غیرمرتبط، جرم است و مرتکب به مجازات انفصال موقت از خدمات دولتی از شش ماه تا یکسال محکوم می‌شود.
همچنین بر اساس ماده ۲۸ این طرح، ماده (۵۱) به شرح زیر اصلاح و تبصره آن ابقاء می‌شود:
ماده ۵۱- فرمانداران مراکز حوزه‌های انتخابیه مکلفند نظر هیأت اجرایی انتخابات مبنی بر عدم تأیید یا عدم احراز صلاحیت داوطلب را با ذکر استناد قانونی و ارائه مستندات ظرف دو روز به داوطلبان ابلاغ نموده و با قید فوریت به همراه اسناد و مدارک به هیأت نظارت استان اطلاع دهند.
داوطلب می‌تواند پس از ابلاغ عدم تأیید یا عدم احراز صلاحیت ظرف مدت دو روز درخواست کتبی مبنی بر ارائه مستندات و مدارک عدم تأیید خود را به هیأت اجرایی داده و آن هیأت موظف است دلایل را با رعایت قانون لزوم رسیدگی دقیق به شکایات داوطلبین رد صلاحیت شده در انتخابات مختلف مصوب ۱۳۷۸.۸.۲۲ در مدت چهار روز به وی ابلاغ کند.
بر اساس ماده ۲۹ طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، متن زیر جایگزین ماده (۵۲) و تبصره‌های آن می‌شود:
ماده ۵۲- هیأت نظارت استان در راستای بررسی دقیق صلاحیت داوطلبان، موظف است مستند به قانون و مستدل به مدارک، دلایل، قرائن و امارات علم‌آور و اطمینان‌آور شرعی و قانونی و عرفی بر اساس تحقیقات لازم، اخذ سوابق و مدارک اثباتی از داوطلب، استعلام از مراجع ذی‌صلاح، شنیدن توضیحات یا دفاعیات داوطلب و بررسی حقوقی و شرعی کلیه اسناد، مدارک و اطلاعات، نظر خود را به هیئت مرکزی نظارت اعلام کند.
تبصره ۱- هیئت نظارت استان قبل از اظهارنظر موظف است داوطلبانی که صلاحیت آنها در هیئت‌های اجرایی تأیید یا احراز نشده یا در هیئت نظارت استان، احراز صلاحیت یا تأیید نمی‌شوند را به نحو مقتضی از حق دانستن دلایل و مستندات عدم تأیید یا عدم احراز و حقوق مرتبط با آن مطلع یا به آنها ابلاغ نمایند. هیئت نظارت استان در صورت درخواست کتبی داوطلب موظف به ارائه دلایل عدم تأیید یا عدم احراز بر اساس قانون و همچنین شنیدن توضیحات و یا دفاعیات آنها در فرصت مناسب می‌باشد.
تبصره ۲- هیئت نظارت استان تحت نظارت هیئت مرکزی نظارت به وظیفه خود عمل می‌کند. هیئت مرکزی نظارت نیز از طریق کارشناسان بر فرایند تشخیص صلاحیت در هیئت نظارت استان، نظارت و راهنمایی می‌کند. اظهارنظر هیئت نظارت استان مبنی بر تأیید، عدم تأیید یا عدم احراز برای هیئت مرکزی نظارت مشورتی محسوب می‌شود و در این مرحله از بررسی صلاحیت، نظر هیئت مرکزی نظارت قطعی خواهد بود. مدت زمان بررسی و تشخیص صلاحیت در این مرحله (بررسی در هیئت نظارت استان و نظر نهایی هیئت مرکزی نظارت) پنجاه روز است.
الزام نهادها و سازمان‌ها برای همکاری با شورای نگهبان
بر اساس ماده ۳۱ این طرح، یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده ۵۲ مکرر ۲ به قانون الحاق می‌شود:
ماده ۵۲ مکرر ۲- شورای نگهبان در بررسی فرایند صلاحیت داوطلبان و یا اعتراض آنها می‌تواند در صورت تشخیص راسا و یا از طریق هیئت مرکزی نظارت یا استان اقدامات لازم مندرج در ماده (۵۲) را انجام دهد. نظر شورای نگهبان قطعی است. تنها داوطلبانی که صلاحیت آنها تأیید شده است می‌توانند به عنوان نامزد خود را در معرض انتخاب‌شدن برای نمایندگی قرار دهند.
تبصره ۱ – حق دانستن دلایل و شنیدن دفاعیات و توضیحات داوطلب در مراحل بررسی صلاحیت در شورای نگهبان تنها در صورتی است که یکی از شرایط زیر در مورد وی صدق کند:
الف) داوطلب در مراحل قبل، پس از ابلاغ و اطلاع از حق دانستن دلایل و ارائه توضیحات و دفاعیات، درخواست کتبی خود مبنی بر اعمال حق مذکور را ارائه داده ولی امکان استماع دفاعیات وی فراهم نشده است.
ب) با عذر موجه یا خارج از اراده خود از برخورداری از این حق محروم بوده است.
پ) دلایل، مدارک یا مستندات جدیدی در مراحل بعد کشف شده است که در این صورت تنها نسبت به همان دلایل جدید حق ارائه دلیل و اخذ دفاعیات انجام می‌شود.
تبصره ۲- کلیه سازمان‌ها و نهادها، حسب درخواست شورای نگهبان و مقام‌های مجاز از سوی شورای نگهبان موظف‌اند در کلیه امور مرتبط با انتخابات مانند بررسی صلاحیت‌ها و صحت انتخابات، همکاری کرده و در هر مورد اسناد و مدارک متقن را در اختیار شورای نگهبان قرار دهند. عدم پاسخ و یا تأخیر عمدی و غیرقابل جبران در پاسخ به درخواست‌ها و همکاری با شورای نگهبان و یا پاسخ خلاف واقع، موجب مجازات انفصال موقت از خدمات دولتی از شش ماه تا یکسال، برای مقام یا شخصی است که این فعل و یا ترک فعل به او مستند است.
تبصره ۳- دستورالعمل اجرایی این قانون مربوط به فرآیند بررسی صلاحیت داوطلبان (رسیدگی تشخیص صلاحیت) در هیئت نظارت استان، هیأت مرکزی نظارت و شورای نگهبان به تصویب شورای نگهبان می‌رسد.
تبصره ۴- شورای نگهبان، هیئت مرکزی نظارت و هیأت نظارت استان، در راستای رسیدگی و بررسی دقیق و احراز شرایط لازم برای صلاحیت داوطلبان، امکانات لازم از جمله تأمین و آموزش محققان یا کارشناسان را فراهم می‌کند.
تبصره ۵- مبتنی بر اصل محرمانگیِ تعیین صلاحیت، اطلاعات و اسناد مربوط به بررسی صلاحیت داوطلبان، مشمول قانون مجازات انتشار و افشا اسناد محرمانه و سری دولتی مصوب ۲۹ /۱۱/ ۱۳۵۳ است. در صورتی که داوطلب پس از قطعی شدن عدم تأیید صلاحیت خود، درخواست انتشار عمومی دلایل عدم تأیید صلاحیت را داشته باشد، با درخواست کتبی او، مرجع تعیین صلاحیت، دلایل را به جز در مواردی که از مصادیق اشاعه فحشاء، هتک عفت عمومی، هتک حیثیت اشخاص دیگر یا جز «د» بند (۲) قانون لزوم رسیدگی دقیق به شکایات داوطلبین رد صلاحیت شده در انتخابات مختلف مصوب ۲۲ /۸/ ۱۳۷۸ باشد را منتشر می‌کند.
تبصره ۶- داوطلب می‌تواند در فرآیندهای انتخابات نماینده قانونی خود را با ارائه مدرک رسمی معتبر حسب مورد معرفی کند. دلایل عدم تأیید یا عدم احراز فقط به داوطلب اعلام می‌شود.
