نمایندگان مجلس با کلیات لایحه‌ای مخالفت کردند که در صورت تصویب آن به نیروی انتظامی اجازه داده می‌شد از سربازان وظیفه یا افسران کادر برای صدور قبض جریمه راهنمایی و رانندگی استفاده کند.
به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه جلسه علنی روز یکشنبه (۱۶ آبان) مجلس شورای اسلامی بررسی کلیات لایحه تمدید مهلت های مقرر در تبصره های (۱) و (۲) ماده (۲) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.
در ماده واحده لایحه دولت آمده است؛ تبصره های «۱» و «۲» ماده «۲» قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب اسفند ۱۳۸۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی به شرح زیر به عنوان تبصره «۱»، اصلاح و تبصره «۳» به تبصره «۲» تغییر می‌کند.
تبصره ۱- نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تا تأمین نیروی مورد نیاز از افسران کادر و پیمانی، حداکثر تا پایان سال ۱۴۰۴ مجاز است، اختیارات و وظایف مندرج در این ماده را از لحاظ تشخیص تخلف و صدور قبض جریمه به درجه داران کادر مورد وثوق راهنمایی و رانندگی که دارای دیپلم کامل متوسطه و گواهینامه رانندگی و نیز ده سال سابقه خدمت متوالی در راهنمایی و رانندگی می باشند پس از گذراندن آموزش‌های لازم تفویض کند و حسب ضرورت از افسران کادر و پیمانی سایر بخش‌های نیروی انتظامی یا افسران وظیفه مورد وثوق با گذراندن آموزش‌های لازم بهره‌گیری نماید. وزیر کشور و فرمانده نیروی انتظامی با رعایت تدابیر فرماندهی کل نیروهای مسلح، مسئول رفع ضرورت مندرج در این تبصره در مهلت مقرر می باشد و مکلفند گزارش اقدامات صورت گرفته در این زمینه را هر سال به کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند.
بر اساس گزارش کمیسیون امورداخلی و شوراها – مدت مندرج در تبصره های (۱) و (۲) ماده (۲) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی- مصوب۱۳۸۹ – از تاریخ انقضا به مدت ده سال دیگر تمدید می شود.
در پایان نمایندگان با کلیات این لایحه مخالفت کردند.
ادامه دارد…
