بخشهایی از قانون کار در اجرا با چالشهایی روبهرو شده است / ضرورت حمایت از نیروی کار دیجیتال و اشتغال پنهان در شرکتهای پلتفرمی


معاون خانه کارگر کشور گفت: قانون کار به عنوان یک سند جامع و قابل انطباق با شرایط گوناگون اقتصادی، همواره در دورههای مختلف منشاء اثر بوده و با وجود برخی چالشها و انتقادات کارفرمایان، کارایی خود را در کاهش نرخ بیکاری و جذب سرمایهگذاری به اثبات رسانده است. بخشهایی از قانون کار در اجرا با چالشهایی روبهرو شده است و باید زمینه حمایت مؤثرتر از کارگران و شکلگیری تشکلهای قدرتمند فراهم شود.
به گزارش ایلنا، حسن صادقی در مراسم گرامیداشت 29 آبان ماه سالروز تصویب قانون کار که در خانه کارگر استان مرکزی تشکیلات اراک برگزار شد، افزود: در این راستا تمرکز بر موادی مانند تبصره یک ماده 7 و فصل 6 ضروری به نظر میرسد. مخالفتی با اصلاح قانون کار وجود ندارد، اما اصلاحات باید به بهبود شرایط کارگران و تقویت حمایتهای قانونی منجر شود. بنابراین اصلاح ماده 27 نباید بدون توجه به دیگر مواد مرتبط، از جمله تبصره یک ماده 7 و ماده 148، پیگیری شود.
وی از تلاشهای انجام شده برای تضعیف قانون کار انتقاد کرده و ادامه داد: خروجی این اصلاحات نه تنها به رونق تولید منجر نشد، بلکه به کاهش تعداد شاغلان در این واحدها بیانجامد که این مسئله گویای نادرست بودن نوع نگاه به قوانین حمایتی است. در دوران سازندگی با وجود همین قانون کار، نرخ بیکاری از حدود 19 درصد به زیر 10 درصد رسید و کشور به کارگاه سازندگی تبدیل شد که این امر نشاندهنده انعطافپذیری قانون در سازگاری با مدلهای مختلف اقتصادی است.
معاون خانه کارگر کشور بر ضرورت شناخت علت و معلول تأکید کرده و اظهار داشت: در بررسی مسائل کارگری باید علتها را شناخت و در کنار معلولها به آنها پرداخت. اگر ریشه مشکلات بررسی نشود، نارضایتی از کارفرمایان و مسئولان افزایش مییابد، در حالی که توجه به علتها میتواند به حل مسائل منجر شود. به جای پرداختن صرف به معلولها، باید ریشهها و علت اصلی مشکلات حوزه کار مورد واکاوی قرار گیرد و نباید با فرافکنی، مسئولیتها را به بخشهای دیگر منتقل کرد.
صادقی بر ضرورت اصلاح قانون کار در برخی مواد قانونی تأکید داشته و در این رابطه تصریح کرد: باید این موضوع را در نظر داشت که اصلاح به معنای تخریب نیست، بلکه به معنای بررسی دوباره و بهترشدن قانون است. در این راستا باید درباره شیوه اجرای قوانین گفتوگو کرد و با بررسی علتها، برای پرداختن به معلولها و حل مشکلات و چالشها راهکار یافت. زیرا برجستهکردن معلولها بدون پرداختن به ریشهها و علتها، مسائل و مشکلات و چالشها را حلوفصل نمیکند.
وی به موضوع کارگران ساختمانی و تجربه سازوکارهای ایجاد شده برای اجرای بیمه کارگران این بخش اشاره کرده و در این خصوص بیان داشت: همانگونه که با اقدامات انجام شده برای کارگران ساختمانی سازوکارهای بیمهای پیشبینی شد، باید برای حمایت از دیگر گروههای فاقد پوشش بیمهای نیز راهکارهای مناسبی در نظر گرفت. در تدوین قوانین و تصمیمهایی که با هدف کاهش بحرانهای اجتماعی اتخاذ میشود، ضروری است پیامدهای اجرایی آنها نیز بررسی شود.
معاون خانه کارگر کشور به موضوع توجه به نیروی کار دیجیتال و اشتغال پنهان اشاره داشته و در این رابطه تأکید کرد: قانون کار برای حمایت از شاغلان در حوزه اشتغال پنهان، دورکاری و فعالیت در شرکتهای پلتفرمی و دیجیتال، به تکمیل و اصلاح نیاز دارد. قانون کار باید بتواند وضعیت شغلی و حقوق کارگرانی را که دورکاری میکنند یا در بستر شرکتهای پلتفرمی فعالیت دارند، رصد کند و چتر حمایتی خود را بر سر آنان بگستراند تا از پوشش بیمهای برخوردار شوند.
صادقی بر ضرورت حمایت از نیروی کار دارای اشتغال پنهان تأکید کرده و ابراز داشت: قانون کار باید تکمیل شود تا حمایتهای آن به شاغلان دورکار و فعالان پلتفرمی نیز برسد و وضعیت آنان از نظر حقوق شغلی و پوشش بیمهای قابل پیگیری باشد. برآورد میشود 7 میلیون نفر از نگاه قانون کار، پنهان باشند و از بیمه و حمایتهای لازم برخوردار نباشند. همچنین شمار زیادی از کارگران در مشاغل قراردادی فعالیت میکنند که این افراد نیز باید از پوشش بیمهای برخوردار شوند.
وی به موضوع مشاغل سخت و زیانآور اشاره داشته و اضافه کرد: اصل حمایت از کارگران در این مشاغل قابل دفاع است، اما شیوه اجرا و مصادیق آن باید بازبینی شود. شرایط کار افرادی که روزانه مدت محدودی در محیط کارخانه حضور دارند، با کارگری که در محیطهای آلوده و پرخطر کار میکند، یکسان نیست و باید میان آنها تفاوت قائل شد. بنابراین، ضروری است مشاغل بر اساس میزان سختی و زیانآوری درجهبندی شوند تا حمایتها متناسب با شرایط هر حیطه شغلی باشد.
معاون خانه کارگر کشور به پیامدهای اجرای قوانین بازنشستگی پیش از موعد اشاره کرده و در این خصوص گفت: برخی مصوبات و تفسیرهای موجود در حوزه بازنشستگیها موجب شده افرادی با سابقه کار بسیار کوتاه در مشاغل سخت و زیانآور بازنشسته شوند. بررسیها و آمارهای موجود نشان میدهد بخشی از بازنشستگیهای پیش از موعد به اجرای همین قوانین موجود و استفساریهها مربوط است، موضوعی که ضرورت بازنگری در نحوه اجرای آنها را دوچندان میکند.
صادقی از نحوه اجرای قانون الزام درمان رایگان کارگران انتقاد خود را ابراز داشته و در این رابطه افزود: این قانون که در سال 1376 تصویب شد، ظرفیت مهمی برای تأمین درمان رایگان داشت، اما به تدریج از مسیر اصلی خود فاصله گرفت. از سوی دیگر اقداماتی شکل گرفت که زمینهساز خروج مراکز درمانی از بخشهای کارگری بود. در این راستا کارگران برای حفظ مراکز درمانی اعتراضات خود را ابراز داشته و برای نگهداشتن این مراکز پیگیریهای بسیاری انجام شده است.
وی ادامه داد: بیمه تکمیلی در عمل تحمیلی و تنبیهی است و گسترش این بیمه به جای تقویت قانون الزام، شکافی در اجرای آن ایجاد میکند. بیمه تکمیلی به دلیل وجود منافع اقتصادی همچنان گسترش مییابد. با وجود انتقادها، شمار زیادی از بازنشستگان خواهان ادامه این پوشش هستند و این مطالبه، امکان تصمیمگیری یکطرفه را محدود میکند. تضعیف قانون الزام درمان و وابستگی بازنشستگان به بیمه تکمیلی، کانونها و افراد نیازمند خدمات درمانی را با دشواری روبهرو کرده است.
انتهای پیام/



