مشهد ـ سرپرست دادسرای فضای مجازی و شهرسازی مشهد گفت: بروکراسی پیچیده اداری در نظام مهندسی که گاها با تأخیر یک ساله صدور مجوز همراه است، مردم را به سمت اقدام خلاف قانون سوق می‌دهد.
فرزاد بهشتی توندری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، در خصوص ساخت و سازهای غیر مجاز در محدوده و حریم شهر مشهد مقدس، اظهار کرد: یکی از موضوعات قابل توجه و مهم، ناهمگن بودن بارگزاری‌ها با طرح‌های تفضیلی است که موجب از بین رفتن پهنه‌هایی همچون فضای سبز می‌شود.
وی با بیان این‌که در چنین فرآیندی، با معضلات اجتماعی پیچیده‌ای مواجه می‌شویم، ادامه داد: یکی از مهم‌ترین عوامل ساخت و سازهای غیر مجاز را می‌توان به هزینه‌های گزاف صدور پروانه اشاره کرد که از وظایف مدیریت شهری، ساماندهی در جهت بازآفرینی حاشیه شهر از طریق به صفر رساندن هزینه‌ها است.
بروکراسی پیچیده، عامل ساخت و سازهای غیر مجاز
معاون دادستان مشهد اضافه کرد: دومین عامل در ساخت و سازهای غیرمجاز، وجود بروکراسی پیچیده اداری در نظام مهندسی است که گاهأ با تأخیر و تعویق یک ساله در جهت اخذ مجوزها مورد نیاز، فرد به سمت اقدام خلاف قانون حرکت می‌کند.
وی، نبود مالکیت رسمی را دیگر عامل ساخت وسازهای غیرمجاز دانست و افزود: متأسفانه افراد در حاشیه شهر مشهد مقدس به موجب معاملات دارای قولنامه، مالک محسوب نمی‌شوند به طور مثال، در منطقه سه مشهد بیش از بیست موقوفه دارای اراضی بزرگ مقیاس وجود دارد که توسط افرادی مورد تصرف واقع شده است، طبیعتاً با وجود عدم احراز مالکیت فرد، پروانه ساختی صادر شود و در ادامه با ساخت و ساز غیرمجاز، معضلاتی همچون نبود ایمنی کافی را به وجود می‌آورد.
همکاری آستان قدس در واگذاری اراضی تصرفی
بهشتی توندری در خصوص چگونگی احقاق حق افراد در اراضی اشاره شده، بیان کرد: خوشبختانه طبق مکاتبات دادستانی با سازمان‌هایی همچون آستان قدس رضوی که دارای اراضی بزرگ هستند، مقرر شد در طرح جدید، افراد تصرفات خود را قانون‌مند کرده و طبق برنامه، ۷۰ درصد از حق تقدیمی بخشیده و ۳۰ درصد دیگر آن به صورت اقساط پرداخت شود.
وی با بیان این‌که متأسفانه در این تصرفات نصاب تفکیک رعایت نشده است، اضافه کرد: طرح‌های تفصیلی حداقل نصاب را ۱۰۰ متر مشخص کرده‌اند اما در بسیاری موارد این نصاب رعایت نشده که این امر موجب ایجاد ساخت و ساز غیرمجاز در سطح حاشیه شهر می‌شود.
نیاز مردم تأمین شود، تخلف نمی‌کنند
سرپرست دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۷ مشهد در خصوص جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز، بیان کرد: می‌توانیم با بکارگیری اراضی متعلق به دولت در حاشیه شهر همراه با برنامه‌ریزی مدیریت شهری در جهت به صفر رساندن هزینه‌های پایان کار و عدم پیچیدگی بروکراسی‌های اداری در نظام مهندسی، مسکن مورد نیاز مردم را فراهم کنیم تا شاهد عدم رعایت قوانین شهرسازی نباشیم.
وی خاطر نشان کرد: در موضوع حریم شهر، وظیفه اصلی با شهرداری و کمیسیون‌های مربوطه همچون ماده صد است و در عرض آن، در اراضی کاربری زراعی شهر، جهاد کشاورزی نیز در این مسئولیت سهیم است که خوشبختانه کمیته صیانت از حریم کلان شهر مشهد به دبیری شهرداری مشهد و ریاست حوزه شهرسازی دادسرای استان تشکیل شده است.
بهشتی در خصوص عملکرد دادسرای شهرسازی در برخورد با متخلفین، تصریح کرد: در سال ۱۳۹۹، هزار و ۸۰۴ مورد مجوز ورود و مداخله به مأموران شهرداری داده شده است که با ساخت و سازهای غیر مجاز برخورد لازم صورت گرفت، علاوه بر آن، ۲۴ هزار و ۲۳۱ مورد پلمب ساخت و ساز غیر مجاز ثبت شده است.
وی افزود: طبق بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها، ۶۸۹ مورد برخورد با سازه‌های نا ایمن و فاقد استحکام کافی انجام شده است، علاوه بر آن، ۳۸۴ هکتار رفع تصرف از اراضی دولتی، ملی و موقوفات در حریم شهر و پلمب ۲۳۰ کارگاه غیر مجاز بلوکه زنی در منطقه توس مشهد، از دیگر اقدامات در مقابله با ساخت و سازهای غیر مجاز بوده است.
سرپرست دادسرای ویژه فضای مجازی و شهرسازی مشهد با بیان این‌که اراضی حریم شهر، ذخیرگاه توسعه آتی شهر هستند، اظهار کرد: هم‌اکنون حریم شهر مشهد سه برابر کل محدوده شهر مشهد است که باید با ایجاد سندی در راستای پهنه‌بندی حریم و با تصویب مراجع قانونی، دیگر شاهد ایجاد انواع کارخانجات، صنایع، باغات، ویلاهای تفریحی و مزارع دامداری در منطقه توس نباشیم تا با این سند راهبردی، بتوان به توسعه متوازن شهری رسید.
برخورد با متخلفان حرفه‌ای
وی یادآور شد: نمی‌توانیم مردم را مقصر بدانیم و قطعاً دستگاه‌های اجرایی مقصر هستند، اگر زیرساخت‌های مناسب مورد نیاز را فراهم کنیم، نیاز مردم به صورت قانونی و سازماندهی شده برطرف می‌شود و هیچ‌گاه به سمت اقدامات خلاف قانون نخواهند رفت.
بهشتی گفت: دادستانی در مقابله با هجوم متخلفان حرفه‌ای در برهم زدن حریم شهر برخورد قانونی خواهد داشت و طبق دستور دادستان محترم مشهد مقدس در شورای حفظ بیت‌المال، با هرگونه تخلف در ساخت و سازها در همان روز اول قبل از وارد شدن هرگونه هزینه بر مردم، منابع و بیت‌المال، برخورد لازم را انجام می‌دهد.
