سمنان- یک کارشناس حقوقی با بیان اینکه شفافیت دارای ارکان و تاثیرات بسزایی است اما یکی از مهمترین آنها اعتماد عمومی است، گفت: وقتی واقعیت در نزد افکار عمومی وارونه می‌شود، سلب اعتماد حتمی است
سید مرتضی طباطبایی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با تاکید بر ضرورت شفافیت در برنامه‌های انتخاباتی و همچنین انتخاب اصلح از طریق شناخت مردم از برنامه‌های عملی و مدون داوطلبان انتخابات شورای اسلامی شهرها و روستاهای استان سمنان، بیان کرد: تأثیر شفافیت در اعتماد عمومی، بسزا است.
وی با بیان اینکه اعتماد عمومی در واقع یک سرمایه برای شورای اسلامی شهرها و روستاها و افراد دخیل در آن و در پهنه‌ای وسیع‌تر، مدیریت شهری، شهرستانی، استانی و حتی کشوری است، بیان کرد: وقتی از شفافیت صحبت می‌کنیم در واقع پیرامون یک رکن اصلی در ایجاد یا سلب سرمایه‌ای مهم در بدنه جامعه سخن می‌گوئیم که مردم هستند لذا از این منظر، شفافیت و رو راستی با مردم دارای اهمیت است.
اهمیت شورای شهر
این کارشناس حقوق با بیان اینکه شورای شهر به مثابه پارلمان محلی یک نهاد نظارتی است که اصل و رکن مهم آن شفافیت است، بیان داشت: به دلیل اهمیت شورای شهر، مردم باید با چشمان باز انتخاب کنند زیرا سرنوشت شهر و روستای آنها به دستان عده‌ای سپرده می‌شود لذا راه شناخت اصلح و شایسته گزینی همین مقوله شفافیت و برنامه مدون علمی و عملی است.
طباطبایی با بیان اینکه شورای شهر دارای اهمیت بسزایی است، گفت: شورای شهر ظرفیت مدنی برای توسعه عمرانی و اقتصادی شهرها و روستاها از طریق اجرای طرح‌ها و فراهم آوردن زمینه برای سرازیر کردن سرمایه‌های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی به سمت شهرها و روستاها محسوب می‌شود در نتیجه اهمیت آن از فرمانداری یک شهر، کمتر نیست. به عبارت دیگر باید گفت شورای شهر دخیل در توسعه اقتصادی است زیرا می‌تواند زیرساخت‌های سرمایه گذاری، عمرانی، اشتغال زایی، گردشگری و… را با عملکرد درست و همراهی با شهرداری فراهم آورد لذا باید دقت کرد.
وی با بیان اینکه برخی از کسانی که برای ورود به پارلمان محلی داوطلب شده‌اند، شفافیت را یک حق می‌دانند که می‌توان آن را داشت و می‌توان با پیاده کردن برخی سیاست‌ها مصلحت‌ها آن را نداشت زیرا این افراد از خود مطمئن نیستند که بعد از ورود به شورای شهر و روستا آیا می‌توانند عملکرد مناسبی را داشته باشند یا خیر؛ گفت: در نتیجه به افرادی که شفاف نیستند نمی‌توان رأی داد زیرا به فرض انتخاب هم، به اعتماد عمومی جامعه لطمه می‌زنند.
سوق دادن جامعه به سمت اعتماد و شایسته گزینی
این کارشناس حقوقی با بیان اینکه دسته دومی که مخالف شفافیت هستند، گروهی محسوب می‌شوند که ظاهراً به شفافیت اعتقاد دارند اما برنامه‌ای در چنته ندارند تا ارائه کنند که این مورد در انتخابات مجلس سال ۹۸ هم مشهود بود، گفت: این گروه می‌خواهند که شفافیت داشته باشند اما از آنجا که توانمندی ندارند، حتی ۱۰ صفحه برنامه عملیاتی نیز ننوشته‌اند و لذا نمی‌توانند چیزی به مردم ارائه کنند که این گروه هم اعتماد مردم را در بی شفافیتی سلب خواهند کرد.
طباطبایی با بیان اینکه گروه سومی هم هستند که ظاهراً موافق شفافیت هستند اما از هر فرصتی برای فرار از آن بهره می‌گیرند، گفت: این افراد کسانی هستند که شایستگی حضور را نداشته و خودشان هم اذعان دارند در نتیجه از این و آن مطالبی را گرفته و به عنوان برنامه ارائه کرده‌اند و از آنجا که کسی می‌تواند برنامه‌ای را اجرا کند که خودش آن را تدوین کند، این افراد حتی در شورای شهر هم نمی‌توانند برنامه ارائه شده شأن را اجرا کنند پس آنها هم به اعتماد مردمی آسیب می‌رسانند.
وی افزود: در نتیجه باید گفت مردم باید به کسانی رأی دهند که شفافیت را یک وظیفه و رکن اصلی بدانند، برنامه‌های مدون و عملیاتی بر حسب دانش و تجربه شأن داشته باشند و برای عملیاتی شدنش تلاش کنند از این منظر است که می‌توان جامعه را به سمت شایسته گزینی سوق داد.
خبرگزاری مهر با همکاری جنبش «ازما» پویشی برای شفافیت، شایستگی و پاسخگویی راه انداخته و داوطلبان با ثبت نام در آن می‌توانند به پویش بپیوندند.
