معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قزوین با اشاره به مشکلاتی همچون حاشیه نشینی، اعتیاد، طلاق، کودکان کار و خیابانی بیان کرد: به رغم بودجه مطلوب تخصیص یافته به دستگاه‌های متولی امر، متاسفانه ما در کف جامعه شاهد تورم آسیب های اجتماعی هستیم و این یک زنگ هشدار و نشان از ضعف در عملکرد دستگاه‌های مسئول دارد.
معاون دادگستری قزوین:
به گزارش ایلنا، علی فولیان در جلسه‌ای که به منظور هم‌افزایی و هماهنگی بین دستگاهی در دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری قزوین برگزار شد، گفت: یکی از مهم ترین موضوعات در حوزه مسائل اجتماعی، سیاستگذاری، برنامه ریزی صحیح و اقدام است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قزوین ادامه داد: در حوزه کنترل، کاهش و مبارزه با آسیب‌های اجتماعی 22 دستگاه در استان وظیفه دارند که متاسفانه آنطور که باید در هدفگذاری، برنامه ریزی و اجرای برنامه‌های عملیاتی هماهنگ نیستند.
وی ضمن تاکید بر اینکه تقویت مداخلات در حوزه آسیب‌های اجتماعی موجب تقویت و افزایش سرمایه اجتماعی می‌شود، افزود: با اقدامات سطحی، موازی کاری و جزیره‌‌ای نمی‌توان به کاهش این آسیب‌ها امیدوار بود و باید با یک فهم عمیق، درست و مشترک از مقوله آسیب‌های اجتماعی همه نهادها در این عرصه باهم بسیج شوند.
این مقام قضایی استان فقدان نقشه راه و برنامه واحد را علت ضعف دستگاه‌ها در این حوزه دانست و ادامه داد: برخی دستگاه‌ها یا برنامه و راهبرد مشخصی در خصوص مسائل اجتماعی ندارند و یا اینکه دارای برنامه عمیق و اساسی در این حوزه نیستند.
وی با طرح این پرسش که چگونه می‌توان بدون توجه به بحث اشتغال و مسکن به مبارزه با آسیب‌های اجتماعی امیدوار بود؛ افزود: زنان بی سرپرست و بدسرپرست و کودکان کار و خیابانی صدای بی صدای جامعه هستند، اینکه خدمات ارائه شده به این قشر از جامعه از سوی بهزیستی یا کمیته امداد و یا نهادهای دیگری صورت گیرد تفاوتی نداشته و هر دستگاهی به فراخور مسئولیت اجتماعی خود وظیفه دارد تا به نحوی بار سنگین زندگی از دوش اقشار محروم جامعه برداشته شود و همواره توانمندسازی گروه‌های در معرض خطر باید مدنظر متولیان امر باشد.
انتهای پیام/
