شهرستان ها

حل معضل اتباع بدون پذیرش واقعیت‌های موجود ممکن نیست

حل معضل اتباع بدون پذیرش واقعیت‌های موجود ممکن نیست


معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری فارس با تأکید بر ضرورت واقع‌بینی در سیاست‌گذاری حوزه اتباع خارجی گفت: تا زمانی که واقعیت‌های موجود در این حوزه به‌درستی شناسایی و به مراجع تصمیم‌گیر منتقل نشود، نمی‌توان انتظار داشت تصمیمات دقیق و اثربخشی برای مدیریت این موضوع اتخاذ شود.

به گزارش ایلنا، سیداحمد احمدی‌زاده در نشست کارگروه فرعی اتباع بیگانه استان فارس، با اشاره به ضرورت اتخاذ رویکردی جامع در مدیریت اتباع خارجی اظهار کرد: مدیریت این حوزه نیازمند تصمیم‌گیری واقع‌بینانه، هماهنگی بین دستگاه‌ها و اجرای دقیق قوانین است و باید تمامی ابعاد امنیتی، اجتماعی، اقتصادی و انسانی به‌صورت هم‌زمان مورد توجه قرار گیرد.

وی چهار رویکرد اصلی استان در زمینه ساماندهی اتباع خارجی را تشریح کرد و گفت: نخستین رویکرد، اجرای کامل قوانین و سیاست‌های ابلاغی کشور در زمینه حضور، اقامت و اشتغال اتباع خارجی است. دومین رویکرد، صیانت از امنیت عمومی، نظم اجتماعی و منافع اقتصادی و اجتماعی استان فارس است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری فارس ادامه داد: جلوگیری از اشتغال غیرقانونی و برخورد قانونی با شبکه‌های به‌کارگیری و جابه‌جایی اتباع غیرمجاز، سومین رویکرد استان در این زمینه است و چهارمین رویکرد نیز رعایت حقوق انسانی و کرامت افراد در تمامی مراحل مدیریت اتباع خارجی را شامل می‌شود.

احمدی‌زاده با بیان اینکه تصمیم‌گیری صحیح بدون پذیرش واقعیت‌های موجود امکان‌پذیر نیست، افزود: تا زمانی که واقعیت‌های موجود در حوزه اتباع را نپذیریم و آن‌ها را به‌درستی منتقل نکنیم، امکان اتخاذ تصمیمات دقیق و اثربخش وجود نخواهد داشت.

وی همچنین بر ضرورت شناسایی و احصای مشکلات موجود در حوزه اشتغال اتباع خارجی تأکید کرد و گفت: لازم است تمامی موانع استانی و ملی در زمینه اشتغال اتباع به‌صورت دقیق دسته‌بندی شود تا بر اساس آن بتوان برای رفع مشکلات، برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری مناسبی انجام داد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری فارس با اشاره به اهمیت مقابله با باندهای سازمان‌یافته انتقال اتباع غیرمجاز اظهار داشت: برخورد با عوامل و شبکه‌های قاچاق انسان باید در اولویت دستگاه‌های مسئول قرار گیرد؛ چراکه فعالیت این شبکه‌ها یکی از مهم‌ترین عوامل تداوم ورود و جابه‌جایی غیرقانونی اتباع است.

احمدی‌زاده در پایان بر ضرورت هماهنگی دستگاه‌های اجرایی، انتظامی و امنیتی استان در اجرای سیاست‌های مدیریت اتباع خارجی تأکید کرد و گفت: ساماندهی این حوزه نیازمند همکاری همه دستگاه‌های مسئول، اجرای قانون، حفظ امنیت استان و در عین حال رعایت حقوق انسانی افراد است تا بتوان به مدیریت پایدار و مؤثر در این بخش دست یافت.



انتهای پیام/

آگهی
دکمه بازگشت به بالا