خرم‌آباد- معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان با اشاره به معرفی گران‌فروشان به مردم، گفت: طی هفت ماهه امسال واحدهای صنفی متخلف استان ۳۱۹ میلیارد ریال جریمه نقدی شده‌اند.
به گزارش خبرنگار مهر، فریبرز حسامی در سخنانی با اشاره به نوسانات و افزایش قیمت‌های موجود در بازار لرستان، اظهار داشت: گرانی متأثر از متغیرهای کلان در سطح اقتصاد ملی است.
چند نرخی و آشفتگی قیمت کالاها
وی با بیان اینکه معمولاً گلایه مردم از چند نرخی و آشفتگی قیمت کالاها است، عنوان کرد: دلیل این امر هم ناشی از تغییر قیمت از مبادی تأمین است.
معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان با تاکید بر اینکه لرستان نیز یک استان مقصد مصرف است، بیان داشت: به دلیل هیجانات اقتصادی و تورمی قیمت‌ها بعضاً روزانه در مبادی تأمین افزایش پیدا می‌کند.
حسامی، تصریح کرد: نحوه خرید به صورت قسطی و نقد، حمل و نقل کالا، سایت‌ها و گروه‌های اطلاع رسانی کالایی که به صورت روزانه قیمت‌ها را اعلام می‌کنند، متأثر بودن بعضی کالا با قیمت بورس، کمبود کالا، سود جویی و گران فروشی از جمله عوامل افزایش قیمت‌ها و نوسانات بازار است.
اختصاص ۱۴۰۰ تن روغن به استان
وی با بیان اینکه تا زمانی که ارزهای چهار هزار و ۲۰۰ تومانی عرضه می‌شد، خیلی تغییر محسوسی در قیمت کالاها نداشتیم، عنوان کرد: بعد از تغییر نرخ ارز به نیمایی در کالاهایی مانند برنج، شاهد افزایش قیمت هر کیسه برنج هندی از ۱۴۵ هزار تومان به ۲۲۰ هزار تومان بودیم.
معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان با اشاره به اینکه گوشت قرمز نیز وابستگی مستقیمی به نوع، قیمت و جابجایی دام دارد، افزود: با توجه به تخصیص ارز و توزیع ۳۰ هزار تن برنج در کشور، شاهد تعدیل قیمت این کالا خواهیم بود.
حسامی با بیان اینکه هزار و ۴۰۰ تن روغن به استان تخصیص داده شده است، افزود: از این میزان ۳۰۰ تن وارد استان شده، ۴۶۰ تن به فروشگاه‌های زنجیره‌ای تخصیص داده شده و به طور حتم قیمت این کالا هم در استان تعدیل خواهد شد.
کمبود کالایی به جز روغن در استان نداریم
وی، گفت: سهمیه‌های لرستان که از سوی ستاد تنظیم بازار به استان اختصاص پیدا می‌کند، در صنوف منتخب و فروشگاه‌های زنجیره‌ای نباید بیشتر از نرخ مصوب به فروش برسند.
معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان با تاکید بر اینکه در حال حاضر هیچ گونه کمبود کالایی به جز روغن، که ناشی از تأمین کالا باشد را نداریم، عنوان کرد: با توجه به تمهیدات اندیشیده شده، این کالا نیز به وفور تأمین خواهد شد.
حسامی با اشاره به اینکه برخی افراد بیش از نیاز خود کالاها را خریداری می‌کنند، ادامه داد: با توجه به کالاهایی که برای استان تأمین و عرضه کرده‌ایم واقعاً باید نیاز استان تأمین می‌شد، اما الان عملاً بیش از نیاز خریداری می‌شود.
معرفی گران فروشان به مردم
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به بحث نظارت بر قیمت کالاها، انبارها و روند تأمین کالاها، بیان داشت: ما از طریق سامانه و جریان حمل کالا، به فاصله ۷۲ ساعت از جریان ورود کالا به استان مطلع می‌شویم، باید اطلاعات انباری که این کالا را نگهداری می‌کند در سامانه جامع ثبت باشد در غیر این صورت مشمول احتکار و قاچاق خواهد شد و جرایم سنگینی خواهد داشت.
معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان، گفت: گشت‌های مشترک با همکاری مجموعه تعزیرات حکومتی، اماکن ناجا، اتاق اصناف و اتحادیه‌های ذی ربط به صورت روزانه فعال هستند.
حسامی با تاکید بر اینکه بر اساس دستور دادستان و مراجع استانی، با گران فروشان، کم فروشان، محتکران و افرادی که از عرضه کالا امتناع کنند، برخورد قاطع می‌شود و با نصب پرده به عموم مردم معرفی خواهند شد، افزود: عمده کسبه انصاف را رعایت می‌کنند، اما افراد سودجویی هستند که در این شرایط حساس، گران فروشی می‌کنند.
وی، عنوان کرد: ما با شدت و بدون اغماض با این افراد برخورد می‌کنیم.
جریمه ۳۱۹ میلیارد ریالی واحدهای متخلف
معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه طی هفت ماهه امسال حدود ۸۱ هزار واحد صنفی، صنعتی و خدماتی استان مورد بازرسی قرار گرفته‌اند، گفت: برای واحدهای متخلف بیش از چهار هزار و ۴۰۰ پرونده تخلفاتی تشکیل شده است.
حسامی با بیان اینکه بیش از ۳۱۹ میلیارد ریال ارزش پرونده‌های تخلفاتی تشکیل شده بوده است، تصریح کرد: بیشترین سهم تخلفات از مجموع پرونده‌های تشکیل شده و معادل ۳۲ درصد، مربوط به عدم درج قیمت، ۱۹ درصد گران فروشی، ۱۵ درصد کم فروشی و… بوده است.
وی که در گفتگوی ویژه خبری سخن می‌گفت، بیان داشت: از میزان جریمه نقدی، سهم حوزه آرد و نان شش درصد، قاچاق ۱۲ درصد و اقلام بهداشتی ۹ درصد است.
