اصفهان-حال مدارس اصفهان خوب نیست و با کمبود مدرسه روبرو هستیم و این درحالی است که اجرای نیم بند ماده۱۸ قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش مشکلاتی برای سیستم آموزشی ایجاد کرده است.
خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها – عاطفه قلع‌ریز: حال مدارس اصفهان خوب نیست، این شرایط را آمار نشان می‌دهد، فرونشست در مدارس و تخلیه بیش از ۴۰ مدرسه و تهدید بیش از ۱۵۰ مدرسه، تحصیل ۹۰۶ دانش آموز در مدارس سنگی و تحصیل ۱۷۳ دانش آموز دیگر در کانکس بیانگر این حال ناخوش است.
عمر بسیاری از مدارس این استان نیز بالای ۴۰ سال است و تنها برای بازسازی مدارس در خطر فرونشست به ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است. از سویی نیز باید توجه داشت که مدارس موجود پاسخگوی نیاز دانش آموزان استان نیست به گونه‌ای که در مناطق شهری و به ویژه کلانشهر اصفهان با کمبود مدرسه و در شهرهای کوچک و روستاها اکثر مدارس خالی از دانش‌آموز شده‌اند.
از سویی عدول انبوه‌سازان مسکن از ماده ۱۸ قانون شوراهای آموزش و پرورش باعث شده کار ساخت و بهسازی مدارس بر عهده خیران مدرسه‌ساز بیفتد و به نوعی نه تنها دولت خود را از این موضوع کنار بکشد بلکه نظارت‌های قانونی بر عملکرد انبوه‌سازان مسکن نیز تضعیف شود.
ناصر فتحی، مدیرکل نوسازی مدارس استان اصفهان در ارتباط به مهر گفت: چندین سال است که خیران جلوتر از دولت در ساخت مدارس قدم بر می‌دارند و بیش از ۳۰ تا ۵۰ درصد تملک مدارس را در دست دارند و نه تنها در ساخت و بهینه‌سازی مدارس بلکه در حوزه نرم افزاری، محتوای آموزشی و همچنین تجهیزات مدارس نیز ورود کردند.
وی اظهار کرد: همچنین از ۲۴ مدرسه که به علت فرونشست تخلیه شده بود با ورود خیران ۹ مدرسه نوسازی شد، بودجه‌ای که دولت باید هزینه می‌کرد و وعده برگشت هزینه را تا مهرماه امسال به خیران داد.
عوامل تشویق خیران به ورود پروژه‌های دولتی
مجتبی ملااحمدی، عضو هیئت‌مدیره جامعه خیرین مدرسه‌ساز کشور تشویق خیران به مدرسه سازی را به استناد ماده ۱۷۲ قانون مالیات خواند و به مهر گفت: بر اساس این ماده قانونی تعمیر، تجهیز، احداث و یا تکمیل مدارس، دانشگاه‌ها، مراکز آموزش عالی و مراکز بهداشتی و درمانی اردوگاه‌های تربیتی و آسایشگاه‌ها و مراکز بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره)، جمعیت هلال احمر و کتابخانه و مراکز فرهنگی و هنری (دولتی) طبق ضوابطی، مشمول ماده ۱۷۲ می‌شوند و به میزانی که هزینه کردند معافیت مالیاتی دریافت می‌کنند.
۲۵ تا ۵۰ درصد تخفیف مالیات به مشارکت خیران
وی افزود: در ماده ۲۰ برنامه هفتم توسعه کشور با پیگیری‌های انجام شده یک بند اصلاحی اضافه شد و رأی آورد و تصویب شد که خیران با مشارکت بین ۲۵ تا ۵۰ درصد از اعتبارات مالیاتی معاف شوند که مشوق بسیار خوبی است.
ملأ احمدی ادامه داد: بر همین اساس خیران امروز ضمن اینکه وارد حوزه مدرسه یاری شدند به حوزه مدرسه داری هم ورود کرده‌اند به این معنا که غیر از ساخت مدرسه، محتوای آموزشی در جهت تحقق سند تحول آموزش و پرورش نیز تهیه می‌کنند.
وی از وجود خیران بین المللی در حوزه ساخت مدرسه نیز خبر داد و افزود: بخشی از خیران مدرسه ساز ایرانی‌های مقیم کشورهای خارجی هستند که خواستار ساخت مدرسه در مناطق مختلف کشور از جمله استان‌های حاشیه کشور هستند.
ملااحمدی گفت: ورود خیران به بهسازی مدارس بافت فرسوده، تأمین تجهیزات کمک آموزشی در مدارس و تعمیرات بخش‌هایی از مدرسه مثل ساخت سرویس بهداشتی از دیگر اقدامات است.
قانونی که از سال ۷۲ نیم بند اجرایی شده است
محمدرضا ابراهیمی، مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان در این ارتباط خواستار مطالبه رسانه‌ها برای عملیاتی شدن ماده ۱۳ و ۱۸ قانون شورای آموزش و پرورش شد، مواد قانونی که علیرغم تصویب آن در سال ۷۲ اما متأسفانه نیم بند اجرایی شده است.
وی افزود: در ماده ۱۸ قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش آورده شده است که همه احداث‌کنندگان شهرهای جدید و شهرک‌های مسکونی در تمام نقاط کشور و در داخل و خارج از حریم قانونی شهرها، اعم از اشخاص‌حقیقی و حقوقی، مؤسسات دولتی، غیر دولتی، نهادها و کارخانه‌ها مکلف هستند همزمان با تهیه و آماده‌سازی زمین یا ساخت واحدهای مسکونی و صنعتی‌به تناسب تعداد و سطح زیربنای این گونه واحدها نسبت به احداث و تأمین فضای آموزشی و پرورشی مورد نیاز در مقاطع مختلف براساس استانداردهای مصوب، به طور مستقیم یا با پرداخت هزینه مربوط به سازمان نوسازی و توسعه و تجهیز مدارس، بر طبق نظر شورای شهرستان یا منطقه‌اقدام کنند.
ابراهیمی ادامه داد: این ماده قانونی در حالی است که انبوه سازان مسکن برای خالی کردن شانه از این وظیفه قانونی که برعهده دارند با کسر یک واحد مسکونی از حد متعارف یا حتی یک متر از متراژ تعریف شده، از شمولیت قانونی خارج می‌شوند. متأسفانه در جامعه ما قانون نیمه بند اجرایی می شود.
وی گفت: به منظور عملیاتی کردن ماده ۱۸ قانون شوراها از حوزه وزارت کشور، وزارت مسکن و شهرسازی، دیوان محاسبات، شهرداری و ارگان‌های مختلف دولتی برای انبوه سازان دولتی و شخصی تلاش شده و اقداماتی هم در این راستا صورت گرفته است از جمله قرارداد ساخت ۱۲ مدرسه در یک شهر منعقد شده است. اما اینها کافی نیست و لازم است استاندار اصفهان برای کم کاری برخی از انبوه سازان مسکن ورود کند.
مدیرکل آموزش و پرورش اصفهان به منظور اجرایی شدن این ماده قانونی پس از سال‌ها تصویب، خواستار مطالبه رسانه‌ای شد و افزود: رسانه‌ها می‌توانند در عدم اجرایی شدن قوانین نقش آفرینی کنند.
قوانین اگر بد است و اجرایی نمی‌شود اصلاح شود
مدیر کل آموزش و پرورش اصفهان همچنین در ارتباط با عدم اجرای ماده ۱۳ قانون شوراهای آموزش و پرورش نیز بیان داشت: این قانون نیز در برخی از شهرها تقریباً اجرایی شده است و در برخی از شهرها خیر و در اصفهان کم و بیش به اجرا در آمده است. در برخی جاها برای اجرایی کردن آن از ابزار تعامل بهره گرفتیم اما پیگیری‌های بسیاری شده است هر چند در راستای تحقق اهداف قانون هست و باید اجرایی شود و اگر هم قانونی خوبی نیست باید اصلاح شود.
مجتبی ملااحمدی، عضو هیئت‌مدیره جامعه خیرین مدرسه‌ساز کشور نیز در خصوص عدم اجرای این ماده قانونی گفت: ما خیر مدرسه ساز هستیم نه بازرس. قانون یک ارگان را مکلف کرده برای نظارت و بساز و بفروش‌ها را هم برای ساخت مدرسه و این مطالبه جدی ما خیران هم هست که چرا ماده ۱۸ قانون شورای آموزش و پرورش به اجرا در نمی‌آید و نسبت به آن بی تفاوت هستند.
وی با بیان اینکه ما به عنوان مجمع خیران تکلیفی نداریم و آن‌کس که تکلیف دارد نمی‌سازد، ادامه داد: ما اهرم اجرایی نیستم و نظارت جدی بدنه دولت را می‌طلبد از جمله آموزش و پرورش، استانداری و شهرسازی، مسئول صدور مجوز و تفکیک‌ها و غیره.
