با قانون و بخشنامه، همین طور خالی خالی، کاری از پیش نمی‌رود. خریدوفروش زباله و اساسا پدیده زباله گردی، هم برای زباله گرد و هم برای پیمانکار و منتفع نهایی، پروسه سودآوری است…
به گزارش خبرگزاری مهر، فرهیختگان نوشت: یادم هست ترم یک و دو دانشگاه که بودیم، درحال و هوای جو عدالتخواهانه و توجه به محرومان و مستمندان، بیش از هروقت دیگری، در خیابان‌ها که راه می‌رفتیم توجه‌مان جلب کودکان و افراد بی‌بضاعتی می‌شد که یا درحال دستفروشی بودند یا بین زباله‌ها دنبال چیز به‌دردبخوری می‌گشتند یا سر چهارراه‌ها شیشه پاک می‌کردند و فال می‌فروختند و اسفند دود می‌کردند. می‌ایستادیم، کمی با آنها گپ می‌زدیم و گاهی کمکی می‌کردیم و گهگداری هم سرکیسه می‌شدیم! این تمام کنش اجتماعی یک دانشجوی ترم یکی و دویی یکی از دانشگاه‌های تهران بود. نه اینکه بد بوده باشدها، منتها آنقدر از سر جوگیری و حال‌وهوای اندیشه‌های چپ و بعضاً عدالتخواهانه بود، بی‌بن‌مایه فکری و حتی اعتقادی، که به‌مثابه تب تند، زود عرق می‌کرد و فراموش می‌شد. کمااینکه تا سال‌ها بعد از دوران دانشجویی، یعنی تا ایامی که سراغ خبرنگاری آمدم و از قضا حوزه اجتماعی را هم انتخاب کردم، هیچ‌کدام از این موقعیت‌ها، یعنی نه سر چهارراه‌ها، نه سطل‌های زباله‌ای که یک کودک یا یک فردی تا کمر داخل آن خم شده بود و نه… آنطور که قبل‌ترها بود، توجهم را جلب نمی‌کرد و دغدغه اصلی زندگی و فعالیت‌های اجتماعی‌ام نبود و نمی‌شد. با این همه هم از آن موقع‌ها چیزهایی به یاد دارم و هم چند وقت پیش که قرار بود درباره زباله‌گردها چیزکی بنویسم اطلاعاتی به دست آوردم و هم اینکه دیروز قبل از نوشتن این گزارش که برای کاری بیرون از دفتر بودم، در مسیر برگشت برای چند کلمه‌ای با یکی از آنها هم‌کلام شدم. کودکان زباله‌گرد یا زباله‌گردهای کودک خطاب‌شان می‌کنند. کاری را می‌کنند که نه برای آنهاست نه اساساً شغل شریف و رسمیت‌یافته‌ای است. منتها هرطرف شهر را که نگاه بیندازی هستند، کودکان کوچکی که تا کمر در مخازن بزرگ زباله کنار خیابان‌ها خم شده‌اند و هرچیز به‌درد بخوری در به‌دردنخورهای مردم پیدا کنند، در کیسه همراه‌شان می‌ریزند و جایی تحویل می‌دهند و متناسب با وزن و کیفیتش پول می‌گیرند. آنقدر تعدادشان زیاد بود و هست که صدای همه درآمده و همه خواستار رسیدگی به اوضاع و احوال‌شان شده‌اند، الا جایی که باید!
تقریباً همه‌جای شهر هستند
برای تهیه گزارش تصویری به یکی از شهرستان‌های اطراف تهران رفته بودم. موضوع گزارش کودکان‌کار بود. از همان گزارش‌هایی که در هر صفحه اجتماعی چندتایی شبیهش را پیدا می‌کنی، همان‌هایی که همه می‌بینند و آه افسوس می‌کشند و سر آخر لایک می‌کنند و خیلی جذاب باشد، در صفحه‌های مجازی‌شان بازنشر می‌دهند. در خیابان‌ها و کوچه پس کوچه‌های آن منطقه قدم می‌زدم و به یکی، دو کارگاه که بچه‌های دبستانی آنجا مشغول به کاری بودند (خیاطی و…) سر زدم و تصاویرم را ضبط کردم و می‌خواستم برگردم. کنار یکی از مخازن زباله، دقیقاً روبه‌روی یک مرکز خیریه زیرنظر بهزیستی، کودک ۶-۵ ساله‌ای را دیدم که با یک کالسکه کوچک ایستاده و داخل مخزن زباله را نگاه می‌کند. اول فکر می‌کردم هم در آن کالسکه یک بچه دیگر هست و هم اینکه آمده زباله‌ای را دور بیندازد، منتها کمی که صبر کردم دیدم پایش را روی چرخ شکسته کالسکه می‌گذارد، از آن بالا می‌رود تا قدش به ورودی مخزن زباله برسد، بعد از داخل زباله‌ها، تا آنجایی که دستش می‌رسد، چیزی برمی‌دارد و بعد داخل همان کالسکه می‌گذارد. شاید میزانسن، جدید بود، منتها اصل واقعه، جز پرتکرارترین تصاویر چند سال اخیر، خصوصاً در تهران بود. پول کمی هم ندارد، حداقل آنهایی که در این کار بودند، از درآمدشان راضی بودند و ان‌قلتی نداشتند. منتها اینکه تا کمر در زباله‌ها با آن بو و کثیفی فرو برویم، به نظر من هرچقدر هم که پول بدهند نمی‌ارزد، منتها فقر و گرسنگی و بیکاری، همه‌چیز را قابل‌تحمل می‌کند!
این تصویر آخرین تصویر بعد از تجربیات دوران دانشجویی و قبل از گفت‌وگوی کوتاه دیروزم با یک کودک زباله‌گرد بود. خیابان ولیعصر، حوالی پارک ساعی، از سمت راه‌آهن که حساب بکنیم، کمی قبل‌تر از پارک. کودکی با جلیقه سبزرنگ، که گمان می‌کنم لباس فرم پیمانکاری و جایی بود که او تحت‌نظر و مدیریت آن کار می‌کرد را به تن داشت. جلیقه سبزی که هم از نظر کثیفی و هم اندازه به تنش زار می‌زد. تا روی زانوهایش را پوشانده بود و با اینکه جلیقه بود و آستین نداشت، دست و پاگیرش هم شده بود. نزدیک شدم و در حد اینکه زباله‌گرد بودن و اعتراضش نسبت به وضع موجود را اعلام کند، با من حرف زد. راستش را بخواهید متوجه نمی‌شدم دقیقاً از چه چیزی حرف می‌زند، به‌خاطر لهجه یا نوع کلماتی که انتخاب می‌کرد بود؟ نمی‌دانم. اما مشخص بود در شرایط آزاردهنده‌ای قرار گرفته و دستش به هیچ جایی بند نیست. سریع‌تر از چیزی که فکر می‌کردم و قبلاً دیده بودم مخزن زباله را برانداز کرد و از لابه‌لای زباله‌ها دوتکه فلزی پیدا کرد و در کیسه‌اش انداخت و درحالی‌که کیسه را روی زمین می‌کشید، رفت. می‌خواستم نفر دومی را پیدا کنم، نه اینکه دوست داشته باشم زباله‌گردها آنقدر زیاد باشند که هر طرف را که نگاه می‌کنیم یکی، دو تا از آنها در مخازن زباله وارونه شده باشند، اما انگار تخم‌شان را خورده بودند. خبری نشد ولی اطلاعات و جزئیات در ارتباط با آنها کم نیست و من هم قصد روایت میدانی نداشتم و شما هم کم ندیده‌اید. اصلاً اصل ماجرا، بودن یا چگونه بودن کودک زباله‌گرد نیست و من هم قصد نوشتن از این را ندارم، اصل ماجرا، چرا بودن کودکی در قامت زباله‌گردهاست. اصل ماجرا این است که چرا باید یک کودک درست در سنین رشد، زمانی که باید در کلاس درس حاضر شود و با خانواده، کلی خوشگذرانی کند، در مخازن زباله سر و ته شده و نانش را بین دورریز دیگران جست‌وجو می‌کند؟
به‌صورت سیستماتیک شاهد نقض این مقررات توسط پیمانکاران شهرداری هستیم
اصلاً چرا کودکان زباله‌گرد؟ چرا در ایامی که همه برای فلان مساله و بهمان موضوع سیاسی و انتخابات و… سر و کله می‌شکنند باید درباره کودکان کار و کودکان زباله‌گرد بنویسیم؟ این چند خط را با هم بخوانیم: «جلسات متعددی دو سال پیش با شهرداری تهران در این زمینه داشته‌ایم. ریشه این موضوع باید خشک شود و این کار با تعهد پیمانکار نسبت به عدم استفاده از کودکان برای زباله‌گردی است. ما چنانچه کودکان زباله‌گرد را مشاهده کنیم به شهرداری تهران گزارش می‌دهیم، شهرداری نیز در این زمینه ورود پیدا کرده و تا جایی که توانسته است، اقدامات لازم را درخصوص عدم به‌کارگیری کودکان برای زباله‌گردی انجام داده است، اما گاهی اوقات پیمانکاران تحت‌نظر شهرداری از این موضوع تخلف می‌کنند و از کودکان برای زباله‌گردی استفاده می‌کنند.» اینها را امین شاهرخی، مدیرکل بهزیستی استان تهران دو روز پیش در ارتباط با ماجرای کودکان زباله‌گرد استان تهران گفت. مسأله‌ای که پیش از این نیز شهرداری تهران نسبت به آن واکنش نشان داده بود، اما هیچ‌وقت به این سوالات پاسخ داده نشد یا گزارشی منتشر نشد که اولاً، دقیقاً پیمانکاران حوزه پسماند، در چه پروسه‌ای و با چه قراردادی به زباله‌گردی مبادرت می‌کنند و ثانیاً، چرا از کودکان برای این موضوع استفاده می‌کنند. هرچند پاسخ به این سوالات سخت نیست، وقتی استفاده از نیروهای خارجی و اکثراً افغانستانی که هنوز مدارک شناسایی هم ندارند به اندازه معرفی برای دریافت واکسن کرونا هم هزینه روی دست کارفرما و پیمانکار نمی‌گذارد، استفاده از کودکان هم در همین راستا و به‌منظور کاهش هزینه‌ها توجیه‌پذیر به نظر می‌رسد. اما آیا قانون چنین اجازه‌ای را به پیمانکاران زیرنظر شهرداری می‌دهد؟ نظارت‌های شهرداری‌ها بر پیمانکاران کجای این پازل استثمار و سوءاستفاده آشکار قرار دارد؟ برای فهم بهتر مساله و اینکه دقیقاً ایراد کار کجاست، بد نیست به چند تصمیم و اظهارنظر، به‌علاوه برخی قوانین و موضوعات اشاره کنیم.
یکی از اولین اقدامات از باب مطالبه‌گری برای رسیدگی به وضعیت کودکان زباله‌گرد در شهرها، خصوصاً تهران، در سال ۹۷ صورت گرفت. شهریورماه سال ۹۷ کمیسیون حقوق بشر کانون وکلا طی نامه‌ای به شورای شهر تهران، ضمن هشدار نسبت به وضعیت سلامت و امنیت کودکان کار در تهران، خواستار منع به‌کارگیری کودکان زباله‌گرد توسط پیمانکاران پسماند شهرداری شد. در بخشی از این نامه آمده است: «چهره دهشتناک زباله‌گردی کودکان معصوم، هیچ‌گاه در بوته روزمرگی‌های زمانه، عادی‌سازی نخواهد شد! همه شهروندان در قبال این رخداد دهشتناک نامبارک مسئولیت انسانی دارند و باید غیرت مدنی خود را ابراز کنند. تکالیف نهادهای مسئول به تبع اولی بر زمین مانده و انتظار تسریع در اقدام بایسته می‌رود. آسیب‌های اجتماعی تبعی، ضرورت مداخله کنشمندانه و هدفمند شورای محترم شهر را موجه می‌سازد. سکوت شورای شهر، خلاف عهد نمایندگی شهروندان و میثاق وجدانی اعضای محترم تلقی می‌شود.» در ادامه این نامه با استناد به بندهای قانونی مساله زباله‌گردی کودکان و به‌کارگیری آنها توسط پیمانکاران حوزه پسماند مورد توجه و تذکر قرار گرفت. برای مثال نوشته شده است: «اصل چهل‌وسوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر منع بهره‌کشی از کار دیگران تاکید دارد. همچنین به‌کارگیری کودکان در مشاغل سخت مانند زباله‌گردی حسب مواد ۷۹ و ۸۳ و ۸۴ قانون کار و همچنین مقاوله‌نامه محو فوری بدترین اشکال کار کودک و آئین‌نامه اجرایی آن و ماده ۳۲ پیمان‌نامه حقوق کودک غیرقانونی و ممنوع است. لکن متأسفانه به‌صورت سیستماتیک شاهد نقض این مقررات توسط پیمانکاران شهرداری هستیم.» یا در ادامه نامه آمده است: «کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری مرکز ضمن نگرانی از روند رو به رشد جذب کودکان در زباله‌گردی و تعدد حوادث ناگوار، با توجه به نقش ذاتی شورای شهر حسب اصل صدم قانون اساسی و وظایف مصرح شوراها طبق بندهای ۲ و ۳ و ۴ و ۱۸ ماده ۷۱ قانون شوراها و تاکید بر نقش نظارتی شورا نسبت به تخلفات صورت گرفته از سوی شهرداری و سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته به آن، درخواست اتخاذ تصمیم قانونی آن شورا در موضوع کودکان زباله‌گرد را دارد.» با این اوصاف اما حدود سه‌سال زمان برد تا اینکه بالاخره سومین شهردار دوره پنجم مدیریت شهری تهران نسبت به مساله واکنش نشان داد.
بخشنامه‌ای که هیچ‌وقت اجرایی نشد!
۲۵ خردادماه سال ۹۹ به مناسبت ۱۲ ژوئن به‌عنوان روز جهانی «منع کار کودک» بالاخره شهرداری تهران تکانی به خودش داد و تصمیمی برای رسیدگی به ماجرای کودکان زباله‌گرد گرفت و طی آن پیروز حناچی با صدور یک بخشنامه هشت‌بندی خواهان رسیدگی سریع به وضعیت این کودکان شد. براساس این بخشنامه: «هرچند مقابله مؤثر با کار کودکان در شهرداری تهران از طریق درج الزامات قانونی منع به‌کارگیری کودک از سوی پیمانکاران در نظام‌نامه‌های فنی و اجرایی و نظارت بر عملکرد پیمانکاران و همچنین ارائه خدمات کاهش آسیب به کودکان کار در سطح شهر تهران مورد توجه قرار گرفته است، اما با توجه به اهمیت موضوع و لزوم اجرای کامل قوانین، تاکید می‌شود شهرداران مناطق ۲۲ گانه با همکاری معاونت خدمات شهری و محیط‌زیست، معاونت امور اجتماعی و فرهنگی و سازمان بازرسی با تشدید نظارت بر عملکرد پیمانکاران و اجرای دستورالعمل زیر، از هرگونه به‌کارگیری کودکان از سوی پیمانکاران جلوگیری کنند.
۱- معاونت خدمات شهری با همکاری مناطق شهرداری موظف است نسبت به اجرای طرح کاهش پسماند و نیز اصلاح شیوه جمع‌آوری زباله اقدام کند تا زمینه شکل‌گیری زباله‌گردی از میان برود.
۲- شهرداران مناطق ۲۲ گانه موظف هستند مطابق نظام‌نامه‌های فنی و اجرایی جمع‌آوری پسماند و قراردادهای موجود، از طریق نظارت بر عملکرد پیمانکاران پسماند و برخورد با متخلفان، از به‌کارگیری کودکان در این فرآیند در هر شکل آن جلوگیری کنند.
۳- در فرآیند اجرای این بخشنامه، هرگونه برخورد با کودکان کار و زباله‌گرد ممنوع بوده و منع کار کودکان صرفاً از طریق برخورد با پیمانکاران متخلف و سایر عوامل به‌کارگیرنده کودکان در حوزه خدمات‌شهری ازجمله جمع‌آوری پسماند صورت خواهد گرفت. معاونت امور اجتماعی و فرهنگی با استفاده از ظرفیت سمن‌های فعال در حوزه کار کودک و سازمان بازرسی شهرداری تهران موظف هستند هرگونه تخطی از این اصل را رصد و گزارش کنند.
۴- سازمان بازرسی موظف است علاوه‌بر بررسی موانع اجرای این بخشنامه در ارکان مختلف شهرداری و پیشنهاد راهکارهای لازم، گزارش‌های هفتگی از تعداد تخلفات صورت‌گرفته را به تفکیک مناطق ارائه کند. این گزارش در ارزیابی عملکرد مناطق شهرداری لحاظ شده و با هرگونه قصور و مسامحه در این خصوص برخورد خواهد شد.
۵- با توجه به انتظارات افکار عمومی، مرکز ارتباطات و امور بین‌الملل، سازمان زیباسازی و مؤسسه همشهری موظف هستند با هماهنگی معاونت امور اجتماعی و فرهنگی نسبت به اطلاع‌رسانی لازم به شهروندان درمورد اهتمام جدی شهرداری برای پایان‌دادن به‌کارگیری کودک از سوی پیمانکاران به‌ویژه در فرآیند جمع‌آوری زباله اقدام کنند.
۶- با توجه به نقش مشارکتی و نظارتی شهروندان، سازمان بازرسی با همکاری سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات موظف هستند بستر لازم برای اخذ گزارش‌های مردمی از موارد به‌کارگیری کودکان توسط پیمانکاران را از طریق سامانه ۱۳۷ و سایر کانال‌های ارتباطی فراهم کنند.
۷- معاونت امور اجتماعی و فرهنگی موظف است با استفاده از ظرفیت مشارکت‌های مردمی و سازمان‌های مردم‌نهاد، همکاری سایر نهادها و اتخاذ تمهیدات لازم نسبت به افزایش خدمات اجتماعی و حمایتی به کودکان منع‌شده از کار و خانواده‌های آنان در حد امکان اقدام کند.
۸- معاونت خدمات شهری و معاونت امور اجتماعی و فرهنگی موظف هستند سازوکارهای لازم را برای همکاری با سایر نهادهای ذی‌ربط در جهت تسهیل اجرای این بخشنامه فراهم کنند.»
تیرماه ۹۹ و بعد از ابلاغ این بخشنامه، بازار اظهارنظرها و حریف طلبیدن‌های سازمان‌های زیرمجموعه شهرداری آغاز شد. سازمان بازرسی شهرداری تهران به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین و اولین مراجع نظارت و اجرای این بخشنامه اعلام کرد: «در ابتدا نظارت جدی بازرسان مناطق بر عدم به‌کارگیری کودکان در سطح مناطق ۲۲ گانه و ارائه گزارش هفتگی به صورت منظم در دستور کار بازرسان قرار دارد. محور بعدی وظایف بازرسی را نظارت بر اقدامات حمایتی معاونت امور اجتماعی و فرهنگی درخصوص این کودکان و وضعیت معیشتی، بهداشتی، آموزشی و… آنهاست. نظارت بر روند موضوع کاهش مخازن زباله در سطح مناطق که براساس آئین‌نامه ابلاغی تعداد این مخازن تا خرداد ۱۴۰۰ باید به نصف برسد از دیگر وظایف بازرسان این سازمان است.»
در ادامه ابلاغ بخشنامه جوادی‌یگانه، معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران که این طرح پیشنهاد معاونت وی بوده به تشریح راهکار اجرای این بخشنامه می‌پردازد و می‌گوید: «بررسی‌ها نشان داد معمولاً این کودکان در جمع‌های کوچک خانوادگی کار می‌کنند و معمولاً از کشور افغانستان و از شهر هرات آمده‌اند که براساس روابط خانوادگی در گاراژها و گودهای خارج از تهران دور یکدیگر جمع شده و مشغول زباله‌گردی هستند و همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد این افراد معمولاً ظهرها سوار خودرو شده و به تهران می‌آیند و هر پنج تا شش خیابان در اختیار یک گروه است که موظف هستند مخازن این خیابان‌ها را گشته و پسماند خشک آن را بردارند و معمولاً تا ساعت ۱۲ تا دو بامداد نیز فعال هستند و بعد از آن به همراه زباله‌هایشان توسط خودروهای پوشیده‌شده به گاراژها برگردانده می‌شوند و صبح‌ها نیز به تفکیک زباله مشغول هستند. شهرداران مناطق باید با پیمانکارانی که از کودکان استفاده می‌کنند، برخورد کنند و هر مخزنی یک کد دارد که شهروندان می‌توانند درصورت مشاهده کودکان زباله‌گرد با ۱۳۷ تماس گرفته و گزارش دهند و شهرداران مناطق نیز باید با پیمانکاران‌شان که از کودکان استفاده می‌کنند برخورد کنند و این موضوع در ارزیابی شهرداران مناطق لحاظ می‌شود.»
حالا حدود یک‌سال از ابلاغ این بخشنامه می‌گذرد، اما جز چند مصاحبه و اظهارنظر که به آن اشاره کردیم، خروجی همان بود که بالاتر از زبان مدیرکل بهزیستی استان تهران به آن اشاره کردیم. نه گزارش مدونی ارائه شده و نه مشخص شده است که آن بخشنامه تا چه حد مؤثر بوده است. منتها کافی است کمی در شهر قدم بزنید و کمی هم توجه‌تان را به مخازن زباله موجود در سطح شهر جلب کنید. خروجی بخشنامه قابل‌مشاهده است!
هم پیمانکار تخلف کرده و هم شهرداری قصور؛ دادستانی می‌تواند ورود بکند
تجربه و شواهد نشان داده‌اند، با قانون و بخشنامه، همین‌طور خالی‌خالی، کاری از پیش نمی‌رود. خریدوفروش زباله و اساساً پدیده زباله‌گردی، هم برای زباله‌گرد و هم برای پیمانکار و منتفع نهایی، پروسه سودآوری است. مادامی‌که این ماجرا با نظارت‌های سنگین و قطع پیمانکاری، حداقل پیمانکاری با این شکل و شمایل همراه نباشد، نمی‌توان امید به اصلاح و بهبود وضعیت داشت. بااین‌همه به‌منظور تحلیل وضع موجود و ارائه راهکار، هم از منظر حقوقی با یک حقوقدان، هم از منظر اجتماعی با یک جامعه‌شناس و از منظر اجرایی و شهری با یک عضو شورای شهر گفت‌وگو کردیم. هرکدام به تشریح وضع موجود و ارائه راهکار پرداختند.
رسول کوهپایه‌زاده، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری در ارتباط با ابعاد حقوقی ماجرای زباله‌گردی کودکان گفت: «پدیده کودکان کار و سوءاستفاده از وضعیت خاص این کودکان یک واقعیت دردناک و انکارناپذیر است. ما سال‌هاست با این قضیه گریبانگیر هستیم و البته در حوزه تقنین هم اتفاقاتی افتاد اما نهایتاً یک قانونی در سال ۹۹ تصویب شد، به اسم قانون «حمایت از حقوق اطفال و نوجوانان» این قانون خیلی قانون حمایت‌گرایانه‌ای است و واقع‌بینانه آمده و این مسائل و مشکلات را بررسی کرده و راهکار داده و ضمانت اجرایی هم دارد. کودکان کار دچار اشکال متفاوتی از آسیب‌های جسمی، روحی و رشدی می‌شوند. یعنی هم از محیط آموزشی دور می‌مانند و دچار یک‌سری بحران‌های مزمن هویتی می‌شوند، از اقتضائات دوران کودکی خودشان عقب می‌مانند و دچار انواع بهره‌کشی‌های جسمی و جنسی می‌شوند. درواقع این قضیه یک مقداری معلول سیاست‌های پولی‌سازی نظام آموزش‌وپرورش است که درواقع در تقابل با حق تحصیل قرار می‌گیرد. اما به لحاظ قانونی، براساس ماده ۲ کنوانسیون حقوق کودک که ما به آن پیوسته‌ایم، کودک باید دربرابر هرکاری که سلامت و رشد او را تهدید می‌کند، حمایت شود و ما باید در این راستا قوانین لازم را تصویب کنیم. بند ۳ ماده ۱۰ میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی درخصوص حمایت از کودکان دربرابر مشاغل سخت و زیان‌آور مواردی را اعلام کرده، ازجمله ممنوعیت اشتغال اطفال در مشاغلی که به اخلاق و سلامت آنها لطمه می‌زند. مستحضر هستید که جمهوری اسلامی ایران هم به این میثاق پیوسته است. در حقوق کار هم باز ما ممنوعیت اشتغال کودکان زیر ۱۵ سال را داریم. جریمه و حتی بحث حبس برای کسانی که در این سنین کودکان را به‌کار گرفته‌اند درنظر گرفته شده است. اما به‌صورت مشخص اگر متمرکز شویم روی قانون حمایت از اطفال و نوجوانان که بعد از دو دهه به سرانجام رسید و تصویب شد، این قانون جامعی است با رویکرد اجتماعی و با این رویکرد تمام اقشار کودکان ازجمله کودکان کار و خیابان را مورد حمایت قرار می‌دهد. یکی از ویژگی‌هایی که این قانون دارد توجه به گروه‌های متنوع جامعه مورد هدف است و بهره‌کشی اقتصادی از کودکان را مورد اشاره قرار داده و آن را محکوم کرده، درواقع هرنوع آسیب به سلامت جسمی، روانی، اجتماعی، اخلاقی، امنیت، و… محکوم کرده و وضعیت آموزشی آنها را مورد بررسی و حمایت قرار داده است. اما به‌طور مشخص در ارتباط با مسئولیت نهادهای متولی و مربوطه در این حوزه، این قانون یک‌سری وظایفی را برعهده وزارت کار گذاشته است. از این وزارتخانه خواسته شده است تا بر اماکن کار جهت پیشگیری و مقابله با آزار و بهره‌کشی از اطفال و نوجوانان نظارت داشته باشد و همچنین یک پوششی برای مشاغل نوجوانان درنظر بگیرد. در ادامه یک‌سری وظایف را برعهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار داده و این وزارتخانه را مکلف کرده است که دستورالعمل‌های بهداشت کار و مراقبت پزشکی را برای انطباق شرایط کار کودکان با استانداردهای موجود درنظر بگیرد و نسبت به پذیرش و درمان فوری اطفال و نوجوانان آسیب‌دیده اقدام کند و موارد مشکوک به آزار را به مراجع قضائی اعلام کند. درخصوص وزارت آموزش‌وپرورش هم تکالیفی را برشمرده است. وزارت مزبور را مکلف کرده است که موارد عدم ثبت‌نام و موارد مشکوک به ترک تحصیل اطفال و نوجوانان را به سازمان بهزیستی یا دفتر حمایت از اطفال و نوجوانان قوه قضائیه اعلام کند. به‌طور مشخص این وظایف و تکالیف برعهده این نهادهایی که گفتم، گذاشته شده و درعین‌حال در مواردی هم اعلام شده است هرکجا که گزارشی دال بر سوءاستفاده از کودکان و اطفال و نقض این قوانین و مقررات به چشم می‌خورد حتماً باید به قوه قضائیه گزارش شود. با توجه به این قانونی که الان داریم و به‌طور مشخص مورد سوال شما، قطعاً پیمانکاران شهرداری دارند تخلف می‌کنند، یقیناً شهرداری در انجام وظایف خود مبنی‌بر نظارت بر پیمانکارش قصور و اهمال کرده و این موارد جدای از بحث حقوقی واجد جنبه کیفری هم هست و از باب وظیفه قانونی دقیقاً دادستانی می‌تواند به ماجرا ورود بکند. ما هم بستر قانونی‌اش را داریم، دادستانی در راستای اجرای این قوانین که گفتم، و در راستای تکلیف به‌عنوان حراست و حمایت از حقوق عامه مرجع قضائی می‌تواند در این خصوص ورود پیدا بکند و وظیفه قانونی‌اش را انجام دهد.»
اداره پسماند به‌جای پیمانکاری ساماندهی پسماند را خود به‌عهده بگیرد
در ادامه ابتدا امیر خراسانی در یک گفت‌وگوی کوتاه در ارتباط با این وضعیت زباله‌گردی کودکان در شهر، گفت: «ماجرای زباله‌گردی کودکان مثل کارکردن کودکان در کارگاه‌ها نیست که ناظر در موعد معینی یا به‌صورت سرزده به آنها نظارت کند. این کودکان در تمام شهر و در نقاط مختلف هستند و نظارت کردن بر آنها کار ساده‌ای نیست. این نیروی کار کودک، در تمام شهر پخش است. تنها راهی که می‌توان با اجرای آن جلوی این اتفاق را گرفت این است که اداره پسماند خود عهده‌دار این اجرا شود و از حالت پیمانکاری خارج شود. آن‌وقت مشخص می‌شود چه کسانی مشغول این کار هستند و چه سن و سالی دارند و اهل کجا هستند و…. درغیر این‌صورت مادامی‌که توزیع این کودکان این‌طور در شهر پخش‌وپلا است نمی‌توان انتظار نظارت داشت. مضاف‌بر اینها از شهرداری که نمی‌شود انتظار ساماندهی این کودکان را داشت. اولین‌بارش نیست که شهرداری از این کارها می‌کند. شهرداری‌ای که به پاکبان افغانستانی واکسن نمی‌زند، می‌خواهد دوره بیفتد و کودکان زباله‌گرد را جمع کند؟ در نقض حقوق اتباع و کودکان کار که شهرداری شهره است! شهرداری هیچ آمار و اطلاعاتی در ارتباط با کودکان کار، کارتن‌خواب‌ها، زباله‌گردها و… ندارد. آقای جوادی‌یگانه می‌گوید ۱۰ هزار کارتن‌خواب در تهران داریم، مشاورش می‌گوید ۱۸ هزار کارتن‌خواب داریم! دو نفر در یک سازمان آمارهایشان ۸ هزار نفر با هم اختلاف دارد! آن‌وقت چطور می‌خواهند وضعیت را سامان بدهند؟»
شواهد موجود در شهر باید منطبق با دستورات روی کاغذ باشد
در پایان هم الهام فخاری، نایب‌رئیس کمیسیون اجتماعی و فرهنگی شورای شهر تهران در ارتباط با کودکان زباله‌گرد گفت: «شورای شهر نسبت به این مساله حساسیت دارد و ما بارها گفته‌ایم که نظارت بر پیمانکار وظیفه شهرداری است. بخشنامه‌ای هم شهردار تهران مبنی‌بر ممنوعیت به‌کارگیری کودکان در این‌طور مشاغل ابلاغ کردند و سازمان خدمات و پایش‌های اجتماعی باید نسبت به این مساله پاسخگو باشد که چطور پیش رفته است. پیگیری‌ای که ما داشتیم این بود که اگر پیمانکاری تخلف کرد و از کودکان در امر زباله‌گردی استفاده کرد، باید جریمه‌ها بازدارندگی لازم را داشته باشد و دیگر ما شاهد این مساله در سطح شهر نباشیم. باید تبعات این مساله برای پیمانکار سنگین باشد تا هم برای خودش و هم دیگران عبرت‌آموز باشد. گزارشی که به ما دادند این بود که پیمانکارانی که چنین تخلفی داشتند از قرارداد با شهرداری منع شده و جریمه شده‌اند و…. منتها آن چیزی که کف شهر درحال رخ دادن است باید منطبق با چیزی باشد که روی کاغذ نوشته شده است.»
