جهانگیر اعلام کرد؛
سخنگوی قوه قضاییه توضیحاتی درباره آخرین وضعیت پرونده کوروش کمپانی، سرقت از بانک ملی و ماجرای گم شدن فرش‌های سعدآباد ارائه داد.
به گزارش خبرنگار مهر، اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری اظهار داشت: تلاش قوه قضائیه در سال‌های اخیر برای این بوده است تا بتواند روابط حقوقی و قضائی خود را با کشورهای همسایه و کشورهای دوست توسعه دهد، به‌طور طبیعی زمانی که مناسبات سیاسی و اقتصادی با کشورها توسعه پیدا می‌کند به همین نسبت مسائل قضائی و حقوقی نیاز به توسعه دارد.
وی ادامه داد: در ماه‌های اخیر شاهد این هستیم که فعالیت‌های قضائی در سطح بین‌المللی رو به افزایش است. در هفته‌های اخیر سه هیئت قضائی بین‌المللی یا اعزام و یا در حال اعزام به کشورهای مختلف هستند. سفری را معاونت بین‌الملل قوه قضائیه داشته و امروز نیز رئیس قوه قضائیه سفری را به کشور دوست و برادر قطر خواهند داشت و در آنجا قرار است با مقامات عالی رتبه قطر دیدار و گفتگو در مورد مسائل فی‌مابین داشته باشند.
جهانگیر گفت: یکی از مسائل مهمی که در سطح حقوقی و بین‌المللی برای ما مهم است موضوع محکومیت جنایات ددمنشانه رژیم غاصب اسرائیل است که امیدواریم با فرصت‌های بین‌المللی و با همکاری و همراهی دولت‌های مختلف بتوانیم حمایت نهادهای بین‌المللی را به این سمت و سو بکشانیم که نسبت به این رژیم جنایتکار واکنش مناسب و مقتضی را ارائه بدهند.
استفاده ابزاری از حقوق بشر و برخوردهای دوگانه کشورهای اروپایی
جهانگیر گفت: نکته دیگر بحث استفاده ابزاری از حقوق بشر و برخوردهای دوگانه کشورهای اروپایی از جمله فرانسوی‌ها در موضوع حقوق بشر است. اخیراً شاهد این هستیم یکی از روزنامه‌نگاران کشور ما که در حوزه اطلاع‌رسانی فعال هستند به دلایل واهی توسط دولت فرانسه بازداشت و مورد تحقیق قرار گرفت. به‌عنوان دستگاه قضائی قاطعانه تقاضای آزادی بی‌قید و شرط این شهروند خود را از دولت فرانسه مطالبه می‌کنیم و نسبت به اتباع خود در تمام دنیا حساسیت ویژه داریم و از حقوق آنها حمایت می‌کنیم.
وی ادامه داد: نکته دیگر این است که با توجه به جنایات ۸ ماه اخیری که رژیم صهیونیستی علیه ملت مظلوم و بی‌دفاع فلسطین و غزه به راه انداخته است در روزهای اخیر شاهد جنایت تاریخی و هولناک دیگری بودیم که در اردوگاه «نُصیرات» به وقوع پیوست و یک پروژه آمریکایی- اسرائیلی تحت پوشش آوارگان برای آزادی چند نفر، مبادرت به قتل عام صدها زن و کودک و انسان بی‌دفاع کردند.
وی گفت: این کشتار به گونه‌ای بود که همه آزاداندیشان دنیا نسبت به آن متأثر شدند و در کشورهای مختلف به صورت خودجوش مردم به خیابان آمده و جنایات جدید را محکوم کردند، امیدوارم مردم آزاداندیش و دولت‌های مستقل در جهان نسبت به این اقدام ددمنشانه بی‌تفاوت نباشند و با استفاده از همه ظرفیت‌های قانونی و حقوقی خود تلاش کنند تا رژیم اشغالگر قدس را سرجایش بنشانند و اجازه ندهند این جنایات تاریخی استمرار پیدا کند.
دستگاه قضائی با حساسیت ویژه پرونده کوروش کمپانی را دنبال می‌کند
جهانگیر در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده کوروش کمپانی گفت: مردم عزیز مراقبت کنند پولشان را بی جهت در اختیار اشخاصی که نمی‌شناسند قرار ندهند و باید خودمان از دارایی‌های خود مراقبت کنیم. دستگاه قضائی همواره تاکیدش بر این بوده در جایی که مردم ضرر کردند و یک جریان کلاهبرداری اعم از سازمان یافته یا فردی رخ داد، حقوق مردم را استیفا کند و آن را برگرداند.
وی افزود: معمولاً کسانی که به صورت سازمان یافته و هدفمند نسبت به بردن پول مردم اقدام می‌کنند وقتی موضوع به دستگاه قضائی کشیده می‌شود معمولاً اموالی که از فرد به دست می‌آید، تکافوی لازم را برای جبران مالباختگان نمی‌کند لذا دستگاه قضای به چه نحو می‌تواند حقوق مالباختگان از میزان مال کشف شده را بدهد که در این زمینه روش های‌مختلفی وجود دارد.
جهانگیر گفت: در خصوص پرونده کوروش کمپانی ۷۱۰۰ شاکی با مطالبه ۲۰۰ میلیارد تومان شکایات خود را تقدیم دادسرا کردند و دادستان تهران دستور دادند از همه ظرفیت‌های قانونی استفاده شود تا در همین مرحله با شناسایی اموال و فروش آنها بتوان حقوق مالباختگان را تأمین کرد.
وی گفت: املاکی از متهم در اصفهان شناسایی شده و تعدادی خودروی مدل بالا در کیش و تعدادی خودرو در امارات شناسایی و توقیف شده است. از طریق مراجع بین المللی و اینترپل نسبت به شناسایی و دستگیری متهم اقدام شده تا به کشور بازگردانده شود. دستگاه قضائی با حساسیت ویژه موضوع را دنبال می‌کند.
آخرین وضعیت پرونده سرقت از بانک ملی
جهانگیر در ادامه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده سرقت از بانک ملی گفت: در این پرونده، ۱۹ نفر از متهمان به اتهام سرقت و تحصیل مال نامشروع تحت تعقیب قرار گرفتند و کیفرخواست صادر شد. کارشناسی‌های متعدد که باید انجام می‌شد یکی از دلایل طولانی شدن این پرونده، بود. بحث راستی آزمایی در خصوص ادعاها در مورد مالباختگان هم باید انجام می‌شد و اساساً مدارک لازم برای ادعاهای مالباختگان وجود نداشت و باید راستی آزمایی می‌شد و این کار صورت گرفت.
وی افزود: با توجه به اینکه یک طرف این پرونده بانک ملی بود، بانک مصوبه‌ای را برای مصالحه با مالباختگان داشت و باید به تصویب دادگستری می‌رسید و این کار انجام و مواردش بررسی شد.
جهانگیر گفت: با پیگیری‌های صورت گرفته با ۱۴۵ نفر ازمالباختگان، تسویه حساب شده و وجوه خود را دریافت کردند و بانک به قائم مقامی مالباختگان برای ۵ نفر باقی مانده شاکی، پیگیر وصول مطالبات است و دنبال می‌شود. اکنون پرونده در دادگاه کیفری یک در حال رسیدگی است.
ماجرای گم شدن فرش‌های سعدآباد
سخنگوی قوه قضائیه در رابطه با آخرین وضعیت پرونده سرقت فرش‌های سعدآباد گفت: در مرجع قضائی مرتبط پرونده‌ای در این خصوص تشکیل شده و تعدادی از افراد مطلع احضار شدند و تحقیقات مقدماتی انجام شده است. برخی از این فرش‌هایی که مدعی شدند سرقت شده است در سایر دستگاه‌های دولتی پیدا شدند که نشان می‌دهد سرقتی رخ نداده است.
جهانگیر افزود: اینکه بدون تشریفات قانونی و رعایت ضوابط و مقررات اقدامی انجام شود، نشان می‌دهد، سهل انگاری‌هایی صورت گرفته است و از محلی به محله‌های دیگر دولتی فرستاده شده و این شائبه ایجاد شده که بحث سرقت صورت گرفته است؛ در حالی که تعدادی از این فرش‌ها در برخی مجموعه‌های دولتی شناسایی و ردیابی شده است. امیدواریم با پیگیری‌های بعدی که صورت می‌گیرد، شناسایی و تعیین تکلیف بقیه فرش‌ها انجام شود. پرونده قضائی در حال رسیدگی است و اگر سوءاستفاده‌ای شده باشد برابر مقررات رسیدگی می‌شود و اگر سهل‌انگاری صورت گرفته که نتایج تاکنون همین را نشان می‌دهد، مشخص شود نتیجه آن چه بوده است تا به اطلاع مردم برسد.
زمان آغاز فعالیت دادگاه‌های صلح
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره اینکه با توجه به ابلاغ آئین‌نامه قانون شورای حل اختلاف دادگاه‌های صلح از چه زمانی در کشور فعال می‌شوند و تاکنون چه اقداماتی برای اجرای این قانون انجام شده است، گفت: پس از تصویب قانون دادگاه‌های صلح هنوز مهلت قانونی تشکیل این شعب به اتمام نرسیده است. به موجب قانون تا هفتم آذرماه دستگاه قضائی این فرصت را دارد که نسبت به تشکیل شعب اقدام کند.
وی ادامه داد: اقدامات مقدماتی صورت گرفته است از جمله بحث تدوین آئین‌نامه مربوطه با کار کارشناسی طولانی به موقع تهیه و تدوین شده است. یکی از دلایل دیگری که تاکنون شعب راه‌اندازی نشده این بوده که مقدمات تشکیل شعب در استان‌ها مختلف است و نیاز سنجی از استان‌ها صورت می‌گیرد که چه مقدار نیاز برای تشکیل شعب در استان دارند.
جهانگیر بیان کرد: امیدواریم پس از هفته قوه قضائیه شاهد تشکیل دادگاه‌های صلح باشیم و در وقت مقرر قانونی بتوانیم تمام شعب مربوط به دادگاه‌های صلح را تشکیل دهیم. به موجب قانون تا زمانی که دادگاه تشکیل نشده است سایر مراجع قانونی وظایف خود را انجام می‌دهند.
وی افزود: در قانون تشکیل دادگاه‌های صلح برای این دادگاه‌ها ۳۰ نوع صلاحیت پیش‌بینی شده و در کنار دادگاه‌های صلح حداقل یک شورای حل اختلاف تشکیل خواهد شد که وظیفه صلح و سازش را بر عهده خواهد داشت. امیدواریم که در وقت مقرر نسبت به تشکیل این شعب و سایر ملزوماتی که برای آمادگی این شعب وجود دارد اقدام شود.
جزئیات در حال تکمیل….
