بازنگری در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش؛ سوالات و ابهامات

به گزارش خبرنگار مهر، عدالت آموزشی یکی از اصول آرمانی و از جمله اهداف نظام آموزشی است که همواره در سخن مسئولان دستگاه تعلیم و تربیت بر لزوم تحقق آن تاکید شده است.

علی رغم تأکیدات همیشگی بر لزوم تحقق عدالت آموزشی و تربیتی، برخی از کارشناسان نظام آموزشی معتقدند مسیر اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش اگرچه در مسیر تحقق عدالت است؛ اما موانع، پیچیدگی‌های مسیر و تصمیمات غلط و سلیقه‌ای برخی مسئولان راه را برای تحقق عدالت طولانی‌تر می‌کند.

در حالی که اجرای سند تحول در دولت سیزدهم رشد چشمگیری داشته است با این حال روزمرگی‌های ستادی و ادارات کل در شهرها و شهرستان‌ها از موانع بروکراتیک موجود برای رسیدن به اهداف سند تحول بوده است.

رضامراد صحرایی وزیر آموزش و پرورش پیش از این در مصاحبه با رسانه KHAMENEI.IR با بیان اینکه نقشه راه اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش در شورای‌عالی انقلاب فرهنگی تصویب شده است؛ گفت: امروز اجرای این سند و نقشه، یک تکلیف ملّی است.

صحرایی بر موضوع بازنگری در سند تحول هم اشاره کرد و گفت: ترمیم سند هم لازم است و ضمیمه‌ای برای این کار پس از اجرا در دوره‌های یک‌ساله پیش‌بینی شده و توجه به فناوری‌های نوین از جمله هوش مصنوعی در نقشه راه در نظر گرفته شده است.

بر اساس متن سند تحول، شورای عالی آموزش و پرورش لازم است در دوره‌های ده ساله سند را مورد مطالعه و بازنگری قرار داده و در صورت لزوم برای تغییر متن یا محتوای سند اقدام کند.

اگرچه از تدوین سند بیش از ده سال می‌گذرد اما اجرای بخش عمده‌ای از سند تحول محدود به همین دولت سیزدهم بوده است؛ این دولت بود که سند تحول بنیادین آموزش و پرورش را به صورت عملی در مدارس پیاده کرد.

به همین جهت شاید در برخی از موارد بازنگری در خصوص ابعادی از سند تحول که هنوز اجرایی نشده و یا به تازگی به اجرا در آمده است؛ کمی زود باشد.

همچنین طبیعی است برای بازنگری در سند تحول نمی‌توان مجدداً تنها از همان گروه تدوین کنندگان سند استفاده کرد. بازنگری در سند حتی اگر ضروری باشد؛ نیازمند کارشناسانی جوانی است که از نیازمندی‌های روز نظام تعلیم و تربیت آگاه بوده و با شیوه‌های پیاده سازی سند تحول در کف مدارس آشنا و در این زمینه کار کرده باشند.

منتقدان بر این موضوع تاکید دارند که اعضای کمیته بازنگری در سند تحول، همان مولفین آن هستند و قرار هم نیست جز برخی تغییرات سطحی کار دیگری برای سند انجام دهند.

بازنگری در سند تحول که پس از یک دوره ده ساله این روزها در شورای عالی آموزش و پرورش در حال بررسی است؛ منتقدانی دارد.

منتقدان بر این موضوع تاکید دارند که اعضای کمیته بازنگری در سند همان مولفین آن هستند و قرار هم نیست جز برخی تغییرات سطحی کار دیگری برای سند انجام دهند. به اعتقاد برخی کارشناسان، اعضای کمیته بازنگری در سند تحول تنها به دنبال اعمال برخی تغییرات کوچک و بی اهمیت هستند تا تنها به مسئولان بالاتر گزارش عملکردی از اقدامات خود بدهند و در واقع قصد ندارند تغییر خاصی در سند برای اصلاح آن ایجاد کنند.

این در حالی است که عدم پیشرفت قطعی در برخی از مؤلفه‌های سند تحول و عدم وجود شاخص‌های مناسب برای سنجش میزان پیشرفت برخی دیگر از مؤلفه‌های سند، نشان می‌دهد بازنگری در سند تحول باید جدی تر مورد بحث کارشناسان مسئول قرار گیرد. یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌ها که نیازمند تعریف چند شاخص دقیق است؛ موضوع عدالت آموزشی است.

تلاش چند باره خبرنگار مهر برای پرسش از اعضای شورای عالی آموزش و پرورش در خصوص بازنگری در سند تحول تاکنون پاسخی به همراه نداشته است؛ خصوصاً اینکه اعضای شورا هم ترجیح می‌دهند تا به نتیجه نرسیدن بررسی‌های خود در زمینه بازنگری در سند حرفی به میان نیاید.

ابهامات در وضعیت بازنویسی سند تحول با اتمام کار دولت سیزدهم و آغاز رقابت‌های انتخاب چهاردهمین رئیس جمهور هم بیشتر شده است و به نظر نمی‌رسد شورای عالی تا روی کار آمدن دولت جدید حرفی از بازنگری در سند تحول بزند.

تحقق عدالت آموزشی نیازمند تعریف شاخص‌های دقیق است

در «سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش» که کلمه عدالت بارها در آن آمده است، بسط و گسترش عدالت آموزشی از راهبردهای اصلی است و توسعه آموزش‌وپرورش باکیفیت برای تمامی گروه‌های هدف تبیین شده است.

رویکرد محوری این سند راهبردی، عدالت تربیتی است. در سند تحول، واژه تربیت با تعریف «فرایند تعاملی زمینه‌ساز تکوین و تعالی پیوسته هویت متربیان، به‌صورتی یکپارچه و مبتنی بر نظام معیار اسلامی، به‌منظور هدایت ایشان در مسیر آماده‌شدن جهت تحقق آگاهانه و اختیاری مراتب حیات طیبه در همه ابعاد» معنا شده است.

یعنی لازمه عدالت تحقق مجموعه‌ای از فعالیت‌های آموزشی و پرورشی رایج است که به تقویت مهارت‌ها و توانمندی‌های فرد و شایستگی‌های او در تمام ساحت‌های وجودی اش کمک می‌کند.

در حقیقت عدالت تربیتی عدالتی است که به تربیت در همه ساحت‌های شش‌گانه زیستی بدنی، علمی فناوری، زیبایی‌شناختی هنری، اجتماعی سیاسی، اعتقادی اخلاقی و اقتصادی وجودی انسان بپردازد.

عدالت تربیتی مبتنی بر فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی بوده و با هدف تحقق شجره طیبه اجرا می‌شود. برای تحقق عدالت باید به همه ابعاد وجودی انسان در کنار هم توجه شود؛ به نحوی که از طریق رشد متعادل و متوازن، هیچ بُعدی به دلیل حاکمیت ابعاد دیگر فراموش نشده باشد.

عدالت تربیتی زمانی محقق می‌شود که عدالت آموزشی و فرصت یادگیری برای رشد همه‌جانبه مخاطب فراهم باشد. اگر نظام آموزش‌وپرورش بتواند این فرصت یادگیری را ایجاد کند و یک انسان چندبعدی تربیت کند، می‌توان گفت عادلانه برخورد کرده‌است. اما اگر در هر بُعدی کم بگذارد، به انسان بی‌عدالتی شده، زیرا اجازه رشد همه‌جانبه از او گرفته شده است.

پرداخت به مساله عدالت در حیطه راهبردها و در حیطه راهکارها ناظر به این مساله است که مسئله عدالت از مسائل مهم در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش است. در مسئله عدالت هم همانند سایر مسائل و موضوعات مطرح در سند شاخص مشخصی نداریم و مسئله دیگر این است که عدالت یک موضوع یکپارچه است که باید در همه ارکان و عرصه‌ها همچون حوزه تربیت معلم یا کتاب درسی خود را نشان دهد.

عدالت آموزشی بدون شاخص‌های کیفی و کمی محقق نمی‌شود / شاخص‌های فعلی تا چه میزان اثر گذار است؟

محمد رمضانی مسئول کارگروه سند تحول سازمان بسیج فرهنگیان در گفت و گو با مهر در خصوص میزان توجه به عدالت آموزشی در سند تحول گفت: نمی‌توانیم عدالت را فقط در حوزه مسائل کمی ببینیم؛ عدالت کیفی هم حائز اهمیت است. عدالت کمی به این موضوع می‌پردازد که هر دانش آموز به سطحی از امکانات آموزشی دسترسی داشته باشد اما عدالت کیفی به موضوع آموزش متناسب با هر دانش آموز و ویژگی‌هایش می‌پردازد.

با وجود انتقادات کارشناسان از نبود شاخص، در نظام آموزش‌وپرورش و سند تحول، شاخص‌ها و مؤلفه‌هایی به‌عنوان مصداق‌های عدالت آموزشی تعیین شده‌اند و در منابع به‌صورت طبقه‌بندی‌شده وجود دارند. نسبت دانش‌آموز به معلم یا نسبت دانش‌آموز به فضا یا تراکم دانش‌آموز به کلاس از جمله شاخص‌های موجود است؛ در حقیقت این‌ها شاخص‌های توزیع عدالت در آموزش‌وپرورش هستند.

با این حال این شاخص‌ها اولاً عمدتاً شاخص‌های کمی است ثانیاً میزان بهبود وضعیت شاخص‌ها چندان مورد ارزیابی عملکرد مدیران آموزشی قرار نمی‌گیرد.

ایده مردمی شدن آموزش مشخص نیست / ‏‬ خصوصی‌سازی مغایر با مسئله حاکمیتی بودن آموزش است

رمضانی با بیان اینکه در چند جای سند به مسئله کمک سازمان‌های غیردولتی اشاره شده است؛ گفت: این نکته خودش به تنهایی می‌تواند ضد عدالت تربیتی باشد زیرا مسئله خصوصی‌سازی مغایر با مسئله حاکمیتی بودن آموزش است. از طرفی ما بر این موضوع تاکید می‌کنیم که آموزش مسئله حاکمیتی است که راهبردها و راهکارهای یک مدرسه آن نباید تغییر کند اگر می‌خواهیم در مورد مردمی شدن صحبت کنیم باید ای ده‌مان در مورد مردمی شدن مشخص باشد.

مسئول کارگروه سند تحول سازمان بسیج فرهنگیان تاکید کرد: استفاده از ظرفیت حوزه علمیه یا گروه‌های مردمی خیلی خوب است اما همین گروه‌های جهادی و مردمی در فضای آموزش و پرورش با تشکیل مدارس غیردولتی گاهی ضد عدالت آموزشی عمل کرده‌اند؛ برخی مدارس غیر دولتی که توسط گروه‌های مردمی ایجاد شده است امروزه شهریه‌های بسیار بالا می‌گیرند. این مدارس به نوعی متعلق به طبقات خاصی از اجتماع شده است که عمده دانش آموزان قادر به ورود به این مدارس نیستند.

بازنگری در سند تحول بدون توجه به شاخص‌ها و ضمانت‌های اجرایی بی فایده است

رمضانی افزود: برخی مدارس متعلق به دانش آموز پولدار غیر مذهبی و برخی مدارس برای دانش آموز پولدار مذهبی است. در این میان دانش آموزانی هم که از وضع مالی چندان بالایی برخوردار نیستند؛ ناچار به ثبت نام در مدارس عادی هستند. در حقیقت غیردولتی شدن مدارس به طبقاتی شدن آموزش منجر شده است.

یکی از انتقادات اصلی منتقدان به اجرای سند فعلی، عدم وجود ضمانت اجرای مناسب است. مدیری که نسبت به اهداف و راهکارهای سند بی توجه است یا درک درستی از آنها ندارد؛ مورد سوال قرار نمی‌گیرد یا مدیر کل آموزش و پرورش یک شهرستان خود را موظف به همکاری با تشکل‌های دانش آموزی نمی بیند.

در چنین شرایطی منتقدان اجرای سند فعلی بر این زمینه تاکید دارند که برای تحقق کامل سند تحول با کمبود شاخص‌ها و ضمانت‌های اجرای مناسب مواجه هستیم. موضوعی که باید منتظر ماند و دید اعضای شورای عالی آموزش و پرورش تا چه میزان به آن توجه دارند