یک کارشناس حقوقی، تصویب طرح الزام شهرداری تهران در استفاده از نیروی انسانی در پست های مدیریتی را خارج از اختیارات شورای شهر عنوان کرد و گفت: این طرح مخالف صریح قانون و خارج از صلاحیت شورای شهر است.
مهدی احمدی کارشناس مسائل حقوقی در یادداشتی که در اختیار خبرگزاری فارس قرار داد، اظهار داشت: مقرره گذار می بایست پاسدار قانون باشد. همچنانکه تخطی از قانون از هیچ شخصیت حقیقی و حقوقی پذیرفته نیست، تخطی مقرره گذار از قانون به قیاس اولویت امری قبیح و غیرقابل باور است.
شورای شهر تهران در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۳ به یک فوریت طرح الزام شهرداری تهران در استفاده از نیروی انسانی موجود و واجد شرایط در پست های مدیریتی رای داد، در حالیکه این طرح مخالف صریح قانون و خارج از صلاحیت شورای شهر است.
در واقع علم حقوق در حوزه عمومی اصل عدم صلاحیت را مفروغ عنه می‌داند و به عبارت بهتر بدان معنی است که هیچ کس صلاحیت ندارد مگر قانون به او صلاحیتی را اعطا کند لذا شورای شهر تنها می‌تواند در حدود صلاحیتی که قانون تعیین کرده است در موضوعات ورود پیدا کند.
مع الوصف صرف نظر از آنکه اصولأ مطابق اصول قانون اساسی و نظر شورای نگهبان در تاریخ ۷/۳/۱۳۹۹ صلاحیت شوراهای اسلامی شهر و روستا منحصر در نظارت است، مطابق بند «پ» ماده ۲ آئین نامه استخدامی شهرداری تهران مصوب ۱۳۵۸/۰۸/۱۲ «مستخدم موقت که به موجب قرارداد برای مدت معین و کار مشخص به استخدام شهرداری
درآید مقررات استخدامی این قبیل مستخدمین و تغییرات بعدی آن بنا به پیشنهاد شهرداری و تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور به تصویب انجمن شهر خواهد رسید» مضاف بر آنکه در ماده ۴، تبصره ۱ ماده ۶، ماده ۱۱، ماده ۲۱، ۲۲، ۲۶، ۳۰، تبصره۱ ماده۳۴و ماده ۷۲ آیین نامه مارالذکر، تصویب سازمان تفصیلی، سقف سنی استخدام، ضریب ریالی حقوق مستخدمین، فوق العاده شغل، پاداش شغلی، دوره های آموزشی و تعیین حداکثر مرخصی به تفصیل بیان شده است است.
از سوی دیگر صلاحیت‌ها و اختیارات شورای شهر در ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۰۳/۰۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی و آخرین اصلاح مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۴ احصا شده است که چنین اختیاری به شورای شهر جهت تعیین و تصویب الزام شهرداری به استفاده از نیروی انسانی موجود و عدم استخدام و استفاده از نیروهای خارج از مجموعه شهرداری داده نشده است.
در نتیجه هرگونه تصمیم یا اقدام نوعی یا موردی در حوزه استخدامی خارج از موارد فوق از سوی شورای شهر مصداق خروج صلاحیت بوده و وجاهت قانونی ندارد و بدیهی است مستند به ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، مصوبه مذکور قابل شکایت و ابطال در دیوان عدالت اداری است. همانگونه که سابقاً و به کرات مصوبات شورای اسلامی شهر تهران توسط نهاد مذکور ابطال شده است.
نکته عجیب‌تر آنکه در طرح مذکور از برنامه سوم سخن به میان آمده و مبنای این طرح را برنامه سوم بیان کرده است که در این خصوص شورای شهر تهران باید عنایت داشته باشند که؛ اولا برنامه سوم براساس قوانین بالادستی و حدود اختیارات قانونی تعریف و تفسیر می‌شود و در مدت اعتبار خویش ملاک عمل است.
ثانیا بهرمندی و اولویت در به‌کارگیری نیروهای موجود نافی جذب جدید نیست.
ثالثا اصل شایسته گزینی ایجاب می‌کند تا برای تقویت بدنه شهرداری از حداکثر توان نیروهای نخبه استفاده شود.
نهایتأ آنکه شایسته است شورای شهر تهران در انجام وظایف محوله در چارچوب قانون اهتمام بیشتری داشته باشد.
انتهای پیام/
