سخنگوی قوه قضائیه در چهل و چهارمین نشست خبری خود با نمایندگان رسانه‌های جمعی، آخرین جزئیات دستگاه قضا را تشریح کرد و به سوالات خبرنگاران در این حوزه پاسخ داد.
به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه در چهل و چهارمین نشست خبری خود با نمایندگان رسانه‌های جمعی، آخرین جزئیات دستگاه قضا را تشریح کرد و به سوالات خبرنگاران در این حوزه پاسخ داد.
در ابتدای این نشست سخنگوی دستگاه قضا اظهار داشت: پیروزی جبهه مقاومت مصداقی از دفاع حرم الهی بود و امتداد آزادسازی خرمشهر بود، این پیروزی ادامه راه مکتب شهید سلیمانی بود.
وی با اشاره به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و خبرگان گفت: انتخابات فرصت مناسبی برای بازسازی ارکان اقتدار کشور است، انتخابات صحنه نقش آفرینی مردم در آینده سیاسی و اجرایی کشور است، حضور مردم مایه افتخار و انتخاب مردم زمینه ساز تحول اجرایی است.
اسماعیلی افزود: برگزاری انتخابات بر عهده وزارت کشور و نظارت بر انتخابات بر عهده شورای نگهبان است و قوه قضائیه بر روند اجرا و دیگر مسائل انتخابات مداخله‌ای ندارد، البته قوه قضائیه در موضوع انتخابات همانند دیگر موضوعات اجتماعی، سیاسی و … ۳ مأموریت بر عهده دارد، پیشگیری از وقوع جرم، جلوگیری از تخلفات احتمالی و اجرای حسن قانون ۳ مأموریت قوه قضائیه است.
سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به عملکرد معاونت حقوقی قوه قضائیه بیان کرد: در سال ۹۹ قریب به یکصد لایحه، دستورالعمل، آئین نامه و بخش نامه تدوین شده که بخش قابل توجهی از آنها نهایی و اجرایی شده و برخی در فرآیند تصویب نهایی در دولت و مجلس قرار دارد.
وی با اشاره به لایحه حفظ صیانت، کرامت و تعیین امنیت جامعه گفت: این موضوع خاص جامعه بانوان بود تا ساز و کارهای قانونی در جهت صیانت فراهم شود، قوه قضائیه این لایحه را در فرصت کوتاه تدوین کرد و به دولت فرستاد و امروز هم دولت آن را تأیید کرد و به مجلس ارسال کرده است که از نمایندگان تقاضا می‌کنم با فوریت به این لایحه رسیدگی کنند.
اسماعیلی با اشاره به لایحه اصلاح قانون شوراهای حل اختلاف گفت: این لایحه به تصویب مجلس رسیده است و شورای نگهبان ایراد کوچکی به آن گرفته است که مجدد به مجلس بازگردانده شده است.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: لوایح دیگری هم مانند لایحه پلیس کودک و نوجوان را در دست کار داریم، همچنین سند امنیت قضائی تدوین و احیا شد، نسخه نهایی سند تحول قضائی را در سال گذشته اعلام کردیم، دستورالعمل رسیدگی به ترک فعل، مواد الحاقی به اصل ۴۹ در زمینه اموال مقامات و مسئولان، نحوه رسیدگی به جرایم سیاسی، دستورالعمل انتشار آرا و علنی شدن دادگاه‌ها، بخشنامه مربوط به وصول مطالبات بانکی در حوزه صرفاً میزان سود تسهیلات مصوب بانک مرکزی و… از دیگر مواردی بود که در دستور کار قرار گرفت.
وی گفت: معاونت حقوقی ما در جهت قانونمند شدن فرآیندهای دادرسی و پیشگیری از اختلاف نظر همکاران قضائی مرجع صدور نظریه‌های مشورتی است که در سال ۹۹ بیش از ۲ هزار استعلام از این معاونت شده است که تا به امروز هزار و ۷۳۷ نظریه مشورتی قضائی در اختیار همکاران قرار داده شده است.
اسماعیلی افزود: بیش از ۱۱ هزار و ۸۰۰ نظریه حقوقی در وب سایت معاونت حقوقی بارگذاری شده که پژوهشگران می‌توانند به آن مراجعه کنند.
سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به عملکرد سازمان قضائی نیروهای مسلح بیان کرد: این سازمان رویکرد اصلی اش در سال ۹۹ پیشگیری از وقوع جرم با اجرای ۴۵ برنامه بوده است. حدود ۸۰۰ هزار نفر ساعت آموزش برای کارکنان این سازمان برگزار شده است که نقش مؤثری در زمینه پیشگیری از وقوع جرم داشته است.
وی ادامه داد: ۷ درصد زمان رسیدگی به پرونده‌ها در سازمان قضائی کاهش پیدا کرده است. همچنین رسیدگی به پرونده‌های مسن کاهش ۱۴ درصدی داشته است.
اسماعیلی با اشاره به بحث مبارزه به فساد و رسیدگی به پرونده‌های اخلال اقتصادی خاطرنشان کرد: امر رسیدگی به پرونده‌های اخلال اقتصادی همچنان جزو اولویت‌های قوه قضائیه است، در یکی از پرونده‌های بسیار مهم با داشتن بیش از هزار شاکی و متهمان متعدد ناظر به شرکت انبوه سازان آبتین قم مورد رسیدگی قرار گرفت در نتیجه این شرکت منحل شد و تمامی اموال مورد مصادره قرار گرفت و ۱۸ نفر به حبس‌های طویل‌المدت محکوم شدند، به عنوان مثال آقای مهدی در خانی مدیرعامل شرکت به جرم مشارکت در اخلال نظام اقتصادی محکوم به تحمل ۷۴ شلاق، رد اموال به شکات، ضبط تمامی اموالی که از راه نامشروع به دست آورده و استرداد ۵۶۷ میلیارد و ۵۶۸ میلیون و ۵۸۸ هزار و ۴۳۲ ریال جزای نقدی و محرومیت از عضویت در هیأت مدیره محکوم شده است.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: همچنین علی کریم نیا فرزند عبدالله محکوم به ۱۶ سال حبس، شلاق و رد مال و محرومیت از عضویت در هیأت مدیره، محسن اسدی فرزند خیرالله به ۱۲ سال حبس، ۷۴ شلاق، رد مال و جزای نقدی و علیرضا خانی به ۱۶ ماه حبس محکوم شده‌اند.
به گفته اسماعیلی «مهدی دور خوانی» مدیرعامل شرکت به تحمل ۲۰ سال حبس، شلاق، رد اموال، ضبط کلیه اموال نامشروع، محرومیت از عضویت در هیأت مدیره و استرداد مال و جزای نقدی محکوم شد، «علی کریمی» به تحمل ۱۶ سال حبس، شلاق، رد مال، «محسن اسدی» به ۱۲ سال حبس، شلاق، رد مال و جزای نقدی محکوم شدند.
اسماعیلی خاطرنشان کرد: در ارتباط با شرکت ایران ترانسفو، این شرکت به دولت مسترد شد، در این شرکت با احیا مجدد ۱۰۲۰ کارگر جدید مشغول به خدمت شدند و نیروهای شرکتی به پیمانی تبدیل وضعیت دادند، سود این شرکت ۱۴۹ درصد در سال گذشته افزایش داشته است.
سخنگوی دستگاه قضا گفت: پرونده شرکتی که بدهی ۸۰۰ میلیارد تومانی به بانک‌های «دی» و «رفاه کارگران» داشت و به لحاظ مطالبات بانک اقداماتی انجام شد بدون بازداشت مدیر این شرکت از محل اموال و دارایی‌های این شرکت تمامی ۸۰۰ میلیارد تومان مطالبات بانک‌ها تسویه شد و با این تسویه، بزرگترین فولادسازی بخش خصوصی احیا شد و سه هزار نفر پرسنل مشغول به خدمت شدند.
وی گفت: سند تحول قضائی مبتنی بر مطالعات نخبگان و چهره‌های علمی خارج از قوه قضائیه است، مرکز پیگیری اجرای سند تحول در قوه قضائیه تشکیل شده است و با اگر روزی رئیس قوه قضائیه تغییر کند جای نگرانی در زمینه اجرای این سند نداریم چراکه این سند بدون مباحثه و تغییر نیست البته در قوه قضائیه قابل ارتقا است.
اسماعیلی با اشاره به مواردی که در رابطه با دسترسی وزارت اطلاعات به پرونده بابک زنجانی گفت: وزارت اطلاعات ضابط قوه قضائیه است و همکاری بین ما و عموم ضابطین بسیار خوب است و در عموم پرونده‌های اقتصادی همکاری خوبی با وزارت اطلاعات داریم، دسترسی‌های لازم به مأموریت وزارت اطلاعات در پرونده بابک زنجانی و سایر متهمان داده شده است و بررسی‌های دقیقی انجام شده است و گزارش خود را به ما منعکس کرده‌اند و بخشی از گزارشاتشان را در سال ۹۵ در قالب اطلاعیه به اطلاع مردم رسانده‌اند.
سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به دستور خارج از عرف و وظیفه جاویدنیا در رابطه با فیلتر اینستاگرام بیان کرد: اقدامی که شخص مذکور انجام داده بود خارج از حوزه اختیارات اداری و قضائی این فرد بود و به همین لحاظ بلافاصله این پرونده بلااثر انجام شد و پرونده به دادسرای انتظامی ارسال شد و نتایجی هم حاصل شده است.
وی با اشاره به پیگیری تخلفات در فضای مجازی به ویژه کلاب هاوس گفت: تدابیری اتخاذ شده که تخلفات انجام نشود اما برای ما عنوان تخلف مهم است و فرقی بین فضای مجازی و حقیقی نیست و رصدهای لازم انجام می‌شود و چنانچه جرمی انجام شود طبق قانون با آن متخلف برخورد می‌شود.
در حال تکمیل…
