رئیس اداره وکالت تخصصی مرکز وکلا قوه قضائیه با اشاره به ضرب و شتم آمر به معروف گفت: این اقدام نه تنها علیه آمر بلکه علیه تمام جامعه، آرمان‌های اجتماعی و مذهبی مردم سلامت اجتماعی عمومی و حکم صریح شرع است.
محمدمسعود یوسفی، رئیس اداره وکالت تخصصی مرکز وکلا قوه قضائیه در رابطه با چگونگی مجازات عاملان ضرب و شتم آمر به معروف اظهار کرد: در خصوص امر به معروف و نهی از منکر اولا باید به جایگاه فقهی و شرعی امر نگاه کرد. این مهم از واجبات شرعی ست که از صدر اسلام به‌عنوان تکلیف شرعی مسلمین و در زمره واجبات کفایی شمرده شده است.
وی ادامه داد: حتی با نگاهی ریشه‌ای و اصولی می‌توان به این نتیجه رسید که امر به معروف تنها تکلیفی شرعی در شرع مقدس اسلام نبوده و از لازمه‌های حیات صحیح و مدیریت فرهنگ و اخلاق در هر جامعه‌ای، خود انتظامی و تکلیف اجتماعی برای اعضا و شهروندان در سطح و جایگاهی است.
یوسفی خاطرنشان کرد: بدیهی است امر به معروف و نهی از منکر در سطوح و موضوعات مختلفی در مسیر سلامت اجتماعی، سیاسی، مذهبی و اقتصادی تعریف شده و این واجب شرعی برای هر شهروندی در هر جایگاهی با رعایت مقدمات و لوازم شرعی، عرصه ی تجلی و ظهور خواهد داشت. با عنایت به مقدمه‌ی فوق به این نتیجه می‌رسیم که امر به معروف واجبی شرعی است که مورد تایید سیره‌ی عقلا نیز است و از مهمترین ابزار جهت ارتقا سلامت اجتماعی و اقتصادی یک جامعه محسوب می‌شود.
وی گفت: از همین رو هتاکی و اقدام مجرمانه علیه آمران به‌معروف با هتاکی و ارتکاب جرم بر علیه سایر افراد با سایر انگیزه‌ها تفاوت آشکاری دارد و آن تفاوت، این است که سایر جرایم بر علیه یک شخص واقع شده لیکن حدم حاضر، نه فقط بر علیه آمر، که بر علیه تمام جامعه، آرمان‌های اجتماعی و مذهبی مردم سلامت اجتماعی عمومی و حکم صریح شرع است.
یوسفی خاطرنشان کرد: به تعبیری متضرر اینگونه جرایم، قابل شمارش و احصا نیستند اما در قوانین فعلی ما، تعرض به آمر معروف صرفا مانند سایر جرایم نگاه شده و فقط مجازات مرتکب آن غیرقابل تعلیق دانسته شده است.
وی ادامه داد: باید توجه داشت این نگاه ساده‌انگارانه می‌تواند بنیان‌های این واجب شرعی_اجتماعی را سست کرده و آن را منزوی کند. شخصا معتقدم قانون حمایت از آمران به‌معروف، نقض غرض مقنن بوده و بیشتر منجر به سستی و آسیب‌پذیری این نهاد محکم شده است. مقتضی است این مهم به نحو دیگری در تمامی سطوح و موضوعات بازنگری شده تا اهداف اصلاحی، تأمینی، ترییتی و ارعابی مدنظر مقنن به نحو صحیح تری حاصل شود.
پایان پیام/
