بازار

کم‌کاری وزارت راه و شهرسازی در اجرای نهضت ملی مسکن مشهود است

یک کارشناس ارشد بازار مسکن گفت: کم‌کاری وزارت راه و شهرسازی در اجرای نهضت ملی مسکن مشهود است، به‌طوری که لازم است مجلس و دستگاه‌های نظارتی به موضوع ورود کنند.

فرشید ایلاتی، کارشناس ارشد بازار مسکن، در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت مسکن‌های حمایتی و عملکرد وزارت راه و شهرسازی اظهار کرد: در حوزه مسکن حمایتی، موضوع تکمیل پروژه‌های نهضت ملی مسکن مطرح شده است؛ به‌گونه‌ای که از مجموع ۸۵۰ هزار واحد در حال ساخت، قرار است تا پایان سال ۱۳۰ هزار واحد به بهره‌برداری برسد. این در حالی است که هیچ پروژه جدیدی آغاز نشده است.

وی افزود: تعهد دولت نباید به همین تعداد واحد محدود شود، بلکه باید سالانه حداقل یک میلیون واحد مسکونی آغاز شود تا طی چند سال آینده به سطح مطلوب تولید مسکن در کشور برسیم. متأسفانه عملکرد فعلی نشان می‌دهد که نه‌تنها پروژه جدیدی آغاز نشده، بلکه از مجموع پروژه‌های قبلی نیز تعداد محدودی به بهره‌برداری خواهد رسید.

این کارشناس ارشد بازار مسکن بیان کرد: نسبت ۱۳۰ هزار واحد به ۸۵۰ هزار واحد، حدود ۱۵ درصد است. به‌عبارت‌دیگر، از پروژه‌هایی که پیش‌تر آغاز شده‌اند نیز تنها حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد به بهره‌برداری می‌رسند که این میزان عملکرد قابل‌قبولی نیست.

وی یادآور شد: علاوه بر تکمیل پروژه‌های قبلی، باید پروژه‌های جدیدی نیز آغاز شود. اگر نظام بانکی در پرداخت به‌موقع تسهیلات کوتاهی کرده است، این موضوع باید پیگیری شود تا موانع پیش‌روی تکمیل واحدهای مسکونی برطرف شود.

ساخت ۱۰ هزار واحد مسکن آشیان در برابر نیاز کشور ناچیز است

ایلاتی تصریح کرد: ازسوی‌دیگر، ساخت ۱۰ هزار واحد مسکونی طرح آشیان، در مقایسه با نیاز میلیونی کشور به مسکن بسیار ناچیز است. چنین اقداماتی در برابر نیاز واقعی بازار مسکن، نشان‌دهنده کم‌کاری در این حوزه است و لازم است مجلس و دستگاه‌های نظارتی به موضوع ورود کنند.

وی در پاسخ به پرسشی درباره تأثیر افزایش قیمت مصالح ساختمانی بر اجرای واحدهای نهضت ملی مسکن گفت: افزایش قیمت مصالح ساختمانی موضوع مهمی است و قیمت برخی اقلام بیش از ۲۰۰ درصد افزایش‌یافته است؛ اما مسئولیت مدیران صرفاً به تعریف پروژه و انعقاد قرارداد محدود نمی‌شود.

این کارشناس ارشد بازار مسکن تأکید کرد: اجرای پروژه‌های مسکن باید از مرحله آماده‌سازی زمین تا تأمین مصالح ساختمانی موردنیاز، به‌صورت یکپارچه مدیریت شود. سیاست‌گذار و مقام ارشد اجرایی دولت باید تمام این موضوعات را در کنار یکدیگر ببیند و برای آن‌ها برنامه‌ریزی کند.

مجلس به عملکرد مسکنی وزارت راه و شهرسازی ورود کند

وی ادامه داد: پیش‌تر نیز پیشنهاد شده بود که دولت متناسب با برنامه ساخت مسکن، نیاز پروژه‌ها به مصالح ساختمانی را از ابتدا برآورد کند. برای مثال، اگر قرار باشد ۵۰۰ هزار واحد مسکونی ساخته شود، باید میزان مصالح موردنیاز، از جمله سیمان، مشخص باشد؛ بنابراین، دولت باید هم‌زمان با برنامه‌ریزی برای ساخت مسکن، تأمین مصالح موردنیاز را نیز مدیریت کند.

ایلاتی با تأکید بر ضرورت مدیریت زنجیره تأمین مصالح ساختمانی اظهار کرد: باید تقاضای موجود تجمیع شود و تولید و سفارش مصالح موردنیاز پروژه‌ها به‌صورت متمرکز مدیریت شود؛ اما در این زمینه اقدام مؤثری انجام نشده است. در شرایط فعلی، قراردادها به‌صورت جداگانه با پیمانکاران منعقد می‌شود و ساخت تعداد مشخصی از واحدها به پیمانکاران مختلف واگذار می‌شود.

وی افزود: برای مثال، ممکن است ساخت ۲۰۰ واحد یا هزار واحد به پیمانکاران مختلف سپرده شود، درحالی‌که تأمین مصالح باید با رویکردی یکپارچه و مبتنی بر مجموع نیاز پروژه‌ها انجام شود. در صورت مدیریت متمرکز تقاضا و تأمین مصالح، می‌توانستیم دست‌کم بخشی از افزایش قیمت‌ها، به‌ویژه افزایش قیمت‌های ناشی از جهش نرخ ارز، را جبران کنیم.

این کارشناس ارشد بازار مسکن در پایان خاطرنشان کرد: افزایش قیمت مصالح ساختمانی بر هزینه اجرای پروژه‌های نهضت ملی مسکن تأثیر می‌گذارد؛ بااین‌حال، ناکارآمدی در تصمیم‌گیری و بی‌توجهی به مدیریت زنجیره تأمین نیز در کنار جهش نرخ ارز، از عوامل تشدیدکننده این وضعیت است.

آگهی
دکمه بازگشت به بالا