روشن استاد دانشگاه بهشتی گفت: بنده در میان عدالت و کارآمدی جانب عدالت را می گیرم اگرچه در برخی موارد مثل نظم عمومی و امنیت اجتماعی باید ملاحظاتی داشت ولی عدالت با هیچ چیزی قابل تعویض نیست.
به گزارش خبرگزاری مهر، در هجدهمین قسمت از برنامه تلویزیونی سوره موضوع دین، قانون و مسئله کارآمدی با حضور محمد روشن، پژوهشگر حوزه فقه و حقوق و عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی مورد بررسی قرار گرفت.
دیانی گفتگوی خود را با شناخت مفهوم کارآمدی آغاز کرد و از روشن پرسید وقتی از کارآمدی حرف می‌زنیم از چه حرف می‌زنیم؟
روشن پاسخ داد: قابلیت و توانایی رسیدن به هدف های تعیین شده و مشخص سنجش میزان کارآمدی است و معمولا معیارهایی باید وجود داشته باشد تا ما با توجه به آنها ببینیم که به اهدافمان رسیدیم یا خیر. معمولا در بحث های قانونی و فقهی ما بیشتر باید نگاهمان به کیفیت کار باشد تا کمیت و ببینیم آنچه که به دست آوردیم از نظر کیفی ما را به اهداف نزدیک کرده است یا خیر. چون گاهی اوقات ما انقدر در شکل گیر می‌کنیم که محتوا را فراموش می‌کنیم. مثلا مرحوم آقای کاتوزیان نظریه ای تحت عنوان عدالت قضایی دارد که براساس آن معتقدند که قضات ما نصوص قانونی را باید به گونه ای تعبیر کنند که نهایتا به عدالت بینجامد. یعنی اینکه باعث شود که حقی تضییع نشود.
دیانی ادامه داد: هنگام وضع قانون چقدر فلسفه، سود وفایده ملاک است؟
استاد دانشگاه بهشتی گفت: ما باید پیش از هرچیز ببینیم ملاک کارآمدی چیست؟ اگر این ملاک را تابع یک ملاک ارزشی و مبتنی بر یک جهان بینی بدانیم باید یکجور صحبت کنیم اما اگر بخواهیم کارآمدی را در مقایسه با اهداف غایی، متوسط و کوتاه مدت ارزیابی کنیم تعریفش متفاوت می شود. در یک نظام ارزشی مصلحت سنجی انجام نمی شود اما در نظامی که اهداف غایی اهمیت دارد مصلحت اندیشی اهمیت دارد. بنابراین بخشی از شکل گرایی می تواند تابع مصلحت اندیشی هایی باشد که ما انجام می دهیم. ما در بینش اسلامی معتقدیم که نه فردگرا و نه جامعه گرا به معنایی هستیم که حقوقشان نادیده گرفته شود بلکه راه میانه‌ای را در پیش گرفتیم. مثلا وضع مالیات برای این است که برخورداران بتوانند از غیربرخورداران حمایت کنند. نگاه اسلام هم به شخص و هم به جامعه احترام می‌گذارد. ما در فقه قاعده ای با عنوان «لاضرر» داریم که براساس آن جلوی اراده های آزاد افراد در مواقعی که فرد به فرد دیگری خسارت معنوی می‌زند گرفته می شود. مثلا در مورد همین پاندمی کرونا، اینکه حق داریم به یک نفر واکسن نمی زند یکسری خدمات عمومی را ندهیم مصداق همین قاعده است چون این رفتارش باعث آسیب به جامعه می‌شود و این تنظیمگری، تنظیمگری عقلایی است و در همه جوامع عقلایی رعایت می‌شود.
روشن افزود: هدف بخش مدنی و کیفری فقه و حقوق، نظم، امنیت و عدالت است. اینکه مردم احساس امنیت و عدالت کنند و متعرض هم احساس ناامنی کند یعنی در جامعه به هدف حقوق و قانونگذاری رسیدیم.
مجری برنامه سپس بیان کرد در جامعه غیردینی و غیر فقهی عالمان چه شانی برای کارآمدی، وضع قانون، اعمال و اجرای آن قائلند؟
این پژوهشگر فقه و حقوق پاسخ داد: اثربخشی، تاثیرپذیری، کفایت و قابلیت اموری هستند که درهرجامعه ای برای کارآمدی دنبال آنها هستیم. شروط ضمن عقد نکاح یکی از تبصره های کارآمدی است. مثلا براساس قانون، مرد هروقت می خواست می توانست زوجه خودش را طلاق بدهد، بعدا در این قانون تجدی نظر شد و مقید به قیودی شد. به خانم هم گفته شد که اگر نگرانی شرط ضمن عقد اشتراک اموال را با همسرت امضا کن که اگر زوج متقاضی طلاق زوجه بود و وزوجه موافق نبود، قاضی می تواند نصف دارایی های مرد از زمان ازدواج تا زمان طلاق را از زوج به زوجه بدهد. نتیجه عملی این تبصره چنین شد که خشونت های خانگی زیاد شد وشرایط خانه ها و زوجین به گونه ای شد که زن خودش متقاضی طلاق شود و اصطلاحا بگوید مهرم حلال و جانم آزاد. در چنین صورتی دیگر قاعده اشتراک اموال اجرا نمی شود. بنابراین می بینید که به جای بازاندیشی در اینکه اراده ها را مقید کنیم از شروط ضمن عقد نکاح استفاده می کنیم.
دیانی در اینجا آیا فقیه این امکان را دارد که وقتی می خواهد در شرایطی مثل همین مثالی که زدید فتوا بدهد که قانون و فتوا را تغییر دهد؟
استاد دانشگاه شهید بهشتی گفت: بستگی به فقهی دارد؛ یک فقیهی مثل امام خمینی عنصر زمان و مکان را در اجتهاد دخالت می دهد و براساس مقتضیات زمان و مکان اجتهاد می کند. بسیاری از فقها معتقد بودند که قاعده عسر و حرج، یک قاعده صرفا عبادی است.در استفتایی که دکتر مهرپور از امام کرده بودند، ایشان فرمودند، قاعده عسر و حرج یک قاعده مدنی هم است و در مدنیت خاص می تواند موثر باشد و همین شد که قانونگذار، قانون را اصلاح و طلاق عسر وحرجی را قبول کرد. در واقع مفهوم عسر و حرج از مفهوم عبادی به یک مفهوم مدنی تغییر پیدا کرد.
روشن بیان کرد: امام در سال ۱۳۶۱ درباره گزینش ها و رد گزینش ها خطاب به مسئولین فرمودند: شما باید برای رد گزینشتان دلیل بیاورید نه اینکه اهالی محل و همکاران و دوستان فرد دلیل بیاورند که طرف فرد خوبی است. شما اگر می گویید، فرد آدم بدی است دلیل بیاورید. به عقیده من کسانی که گزینش ها را در آن سالها انجام می دادند و امام به آنها نهیب زد نه دین را می شناختند و نه عقل داشتند. در امورعبادی فردی که حرفی نیست و باید به شرع عمل کرد اما ما نمی خواهیم فقه تابعی از احساسات و عواطف اشخاص در جامعه شود بلکه می گوییم یکی از منابع استنباط فقه در جامعه عقل است و باید از آن غفلت نشود. وی اضافه کرد: من وقتی می‌گویم هدف حقوق سه ضلعی است یعنی باید تلاش کرد که هرسه را باهم داشت و هیچ کدام را بردیگری ترجیح نداد، اگرچه عدالت اصل وثیقی است که باید سمت آن حرکت کرد اما در فقه حکومتی گاهی برای نظم و امنیت ترجیحاتی خود به خود قائل خواهید شد. عدالت حسن ذاتی و ظلم قبح ذاتی دارد برای همین هیچ تشریعی از سوی خدا متعال نداریم که گفته شود ظلم قبیح نیست پس چیزی که ذاتا حسن است مجوزی برای ترک آن نداریم. بنابراین بنده در میان عدالت و کارآمدی جانب عدالت را می گیرم اما در برخی موارد مثل نظم عمومی و امنیت اجتماعی باید موارد را در نظر داشته باشیم. عدالت با هیچ چیز دیگری قابل تعویض نیست. امروز اگر ما گرفتاری هایی داریم بخاطر مصلحت اندیشی هایی بوده که در برخی موارد داشته‌ایم. لذا ما عدالت را نباید با هیچ چیز معامله کنیم.
دیانی در ادامه پرسید قانون برای وضعیت ایدئال است یا رسیدن به وضعیت ایدئال؟
این حقوقدان گفت: قانون نقش تنظیم گری دارد. در مجلس شورای اسلامی فعلی با انبوهی از طرح ها برای قانونگذاری مواجه هستیم. این درحالیست که ما در کشور قوانینی داریم که از روزی که وضع شدند اجرا نشدند مثل قانون نگهداری تجهیزات ماهواره و داشتن ملزومات آن. این قانون اما لغو نمی شود چون ما جرات و جسارت آن را نداریم و یک روزی براساس دلایل درستی آن را ایجاد نکردیم و امروز هم به دلایل درستی آن را لغو نمی کنیم. در حالیکه ما باید برای وضع قوانین علل موجده داشته باشیم. در حالیکه اگر ما از اصلاح استقبال کنیم و پیشرو باشیم مردم با همراه خواهند بود. جامعه اگر تشخیص بدهد چیزی درست است از آن حمایت می‌کند.
دیانی بیان کرد که فقهی که بخواهد براساس کارآمدی و مدنیت اجتهاد و استنباط کند دارای چه ویژگی‌هایی خواهد بود و آیا فقهی که الان داریم ما را به این نقطه می‌رساند؟
روشن پاسخ داد: کار شورای نگهبان این است که مصوبات مجلس را با شرع تطبیق دهد و بعد اعلام مغایرت یا عدم مغایرت کند. مثلا درباره بیت کوین می گوییم مال چیست؟ مرغوب عندالعقلا باشد، به عنوان عِوَض قرار بگیرد و ویژگی های دیگر… در حال حاضر شهردار نیویورک اعلام کرده که من حقوقم را با واحد بیت کوین می‌خواهم. یعنی آدم غیرعاقلی است؟ حالا ممکن است دو نگاه به بیت کوین وجود داشته باشد؛ یک نگاه اینکه مخالف باشین چون ریسکش بالاست ونظم اقتصادی را به هم می زند. گروه دیگر هم می گویند بیت کوین مشکل دارد چون قابل ردیابی نیست وممکن است برای پولشویی از آن استفاده شود. اما پیش از همه اینها ما باید به این سوال پاسخ دهیم که اساسا می توانیم بیت کوین داشته باشیم یا خیر؟ من باز از امام رفرنس می‌آورم چون نظریات فقهی ایشان را قبول دارم. یکروزی ایشان گفتند اوزون برون و میگو حرام است. وقتی یکنفر برایشان توضیح داد که میگو همان ملخ دریایی است ایشان گفتند پس میگو حلال است. من سالها پیش عرض کردم که قرعه‌کشی ها را حرام می‌دانم چون فقط اقبال و شانس باعث شده که شما پیروز شوید و هیچ تلاشی برای رسیدن به یک جایزه نکردید. در یک اقتصاد نظام مند، یک نفر یک شبه پولدار نمی شود.
