یک کارشناس اقتصادی گفت: جنایتی را که بانک‌های خصوصی در اقتصاد ایران کردند، صدام نکرد. آنها پول‌های کشور را در پروژه‌هایی مانند ایران مال نابود کردند.
به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد محقق نیا صبح امروز در نشست «سیاست‌های اقتصادی پیشنهادی به دولت سیزدهم از نگاه اقتصاد اسلامی» که با حضور جمعی از کارشناسان و اساتید اقتصاد در محل مجمع عالی علوم انسانی اسلامی در حال برگزاری است، اظهار داشت: تقریباً می‌شود ادعا کرد سخت‌ترین پوسته اصلاحات اقتصادی بانک است. از بانک به‌عنوان قلب اقتصاد یاد می‌کنم که همه دولت‌های بعد از انقلاب ادعای اصلاح آن را داشتند ولی نتوانستند. به تعبیر بنده هم مشکل این بود که نتوانستند به نحوه درستی با بانک‌ها مقابله کنند.
وی افزود: سیستم بانکی ما موجب ایرادات بسیاری در کشور ماست. اصلی‌ترین اشکال سیستم بانکی نیز این است که بیش از ۷۰ درصد تسهیلات آن در بخش غیر مولد هدر می‌رود. بانک‌ها بین ۵۰ تا ۷۰ میلیارد دلار تسهیلات سالانه می‌دهند که اگر درست در اقتصاد تزریق شود موجب بهبود اقتصاد می‌شود. اقتصاد مقاومتی نیز جهت اصلی‌اش به سمت تولید است ولی نظام بانکی ما به سمت دلالی می‌رود.
محقق نیا اضافه کرد: از طرف دیگر اضافه برداشت‌های شدید که بانک‌ها از بانک مرکزی که ۱۲۲ هزار میلیارد برآورد می‌شود اتفاق عجیبی است. اتفاقی که در دولت تدبیر و امید رخ داد این بود که در پایه پولی بانک‌های خصوصی ما ورود کردند. اضافه برداشت یکی از مواردی است که به دولت بعدی به ارث رسیده است. به عقیده بنده جنایتی را که بانک‌های خصوصی در اقتصاد ایران کردند، صدام نکرد. آنها پول‌های کشور را در پروژه‌هایی مانند ایران مال نابود کردند.
وی ادامه داد: ناکارآمدی شدید در سیستم بانکی نیز معضل حال حاضر است. همچنین تمرکز بانک‌ها در تهران هم مورد انتقاد بسیاری از کارشناس قرار گرفته است.
رقابتی که بانک‌های خصوصی در اقتصاد ایران ایجاد کردند هزینه‌های بسیاری بر اقتصاد کشور تحمیل شد. برای نمونه ما ۴ میلیارد واردات بی رویه پوز بانکی داریم که اتلاف منافع عظیمی به حساب می اید.
این کارشناس گفت: راه حل کوتاه مدت اولین قدم ایجاد انضباط است. اضافه برداشت از بانک مرکزی باید صفر شود. دوم باید تسهیلات کنترل شود. هر بانک باید معین توسعه یک استان شود. کشور سنگاپور از قشم کوچک‌تر اما تولید ناخالص آن اندازه کل کشور است. نهاد توسعه دهنده در هر استان باید بانک‌ها باشند. تهران چاه ویل اقتصاد ایران شده است. هر مجتمع تجاری در تهران به معنای تعطیلی یک کارخانه است که پول پاشی فراوان در آنها اتفاق افتاده است. قدم بعدی این است که از رقابت منفی بین بانک‌ها جلوگیری کنیم. از طرق مختلف مانند محدود کردن رشد ترازنامه بانک‌ها و اقداماتی از این قبیل.
به گفته وی گام نهایی نیز باید تدوین قانون جامع بانکداری و اصلاح مدل بانکداری در ایران باشد زیرا این مدل بانکداری به هیچ وجه مناسب اقتصاد ایران نیست.
