در حالی که رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول را راهکاری برای حل معضل اعتبار معاملات قولنامه‌ای می‌داند، کارشناسان اعتقاد دارند که این طرح در اعطای سند به مردم و بی‌اعتباری معاملات عادی ناموفق است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، برنامه «عیار» شبکه افق با حضور موسی غضنفرآبادی رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس و سید حسن موسوی فرد، کارشناس اقتصادی به بررسی طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول پرداخت.
در ابتدای این برنامه، موسوی فرد درباره نقاط ضعف طرح الزام به ثبت معاملات اموال غیر منقول گفت: در حال حاضر بسیاری از اراضی کشاورزی از حیث مساحت زیرحد نصاب فنی هستند و مالکان این اراضی نمی‌توانند سند دریافت کنند و در نتیجه نمی‌توانند معامله رسمی انجام دهند، این در حالی است که در این طرح این موضوع تعیین تکلیف نشده است.
وی ادامه داد: همچنین بعضی املاک هستند که گواهی پایان کار ندارند و به همین دلیل امکان صدور سند رسمی برای این املاک وجود ندارد. با بی‌اعتبار شدن معاملات عادی در این طرح، این اشخاص دچار مشکل می‌شوند.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به بی‌توجهی طرح به عرف معاملاتی مردم، اظهار داشت: در حال حاضر که دفاتر اسناد رسمی و امکان معامله رسمی فراهم است، تمام معاملات ملکی مردم با تنظیم یک قولنامه عادی شکل می‌گیرد و صرفاً نزدیک نیمی از این معاملات دست آخر پس از انجام تعهدات طرفین در دفتر اسناد رسمی ثبت می‌شود. بر این اساس عملاً اصل معامله در بنگاه مشاوره ملک انجام می‌شود. در این طرح به بنگاه‌ها صرفاً اجازه تنظیم پیش‌نویس قرارداد داده شده است. این پیش‌نویس فاقد اثر حقوقی است و اگر یکی از طرفین پس از تنظیم پیش‌نویس، از معامله منصرف شود مشکلات عدیده‌ای را برای طرف دیگر به وجود می‌آورد.
وی یکی دیگر از ایرادات طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول را بازداشت شدن بخش قابل توجهی از املاک رسمی دانست و افزود: این طرح اجازه داده است که هر کسی با ثبت ادعا بر روی ملک رسمی دیگری، آن را بازداشت کرده و معاملات رسمی آن را مادامی که به ادعا رسیدگی نشده است متوقف کند. این بازداشت که حداقل ۲ سال به طول خواهد انجامید، ابزاری برای باج‌خواهی از مالکان رسمی املاک خواهد شد.
در ادامه این برنامه تلویزیونی، غضنفرآبادی ضمن تشریح مشکلاتی که اسناد قولنامه‌ای برای مردم به وجود آورده است، به دفاع از طرح الزام به ثبت رسی معامات اموال غیر منقول پرداخت و گفت: بسیاری از اسناد رسمی توسط اسناد عادی در دادگاه‌ها نقض شدند و جایگاه سند رسمی متزلزل شده است. ما می‌خواهیم اسناد عادی را از اعتبار بیاندازیم تا اعتبار سند رسمی برگردد. کوه‌خواری‌ها، زمین‌خواری‌ها و سایر دست‌اندازی‌ها به اموال بیت‌المال با سند عادی انجام می‌شود و بعضی کلاه‌برداری‌ها که تمام مردم نیز در جریان آن هستند، روزانه یا هفتگی در حال انجام است.
رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در پاسخ به سوالی درباره تأثیر طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در حل این معضلات اظهار داشت: طراحان این طرح با هدف حل همین مشکلات این طرح را تدوین کردند و اگر این معضلات حل نشود حتماً این طرح ناقص محسوب می‌شود. هرچند این معضلات یک روزه و یک شبه حل نخواهد شد. با این طرح به دنبال ایجاد مشکل جدید نیستیم، به دنبال حل مشکلات مردم هستیم اما مدعی هم نیستیم این طرح صددرصد بی‌نقص است، ولی این گام، گام مهم و بزرگی است و باید مشکلات را در ادامه حل کرد.
انتهای پیام/
