براساس سند چشم انداز سال ۱۴۰۰ کل کشور، تولید سه میلیون دستگاه خودرو در کشور برنامه ریزی شده بود که شامل تقویت صادرات به کشورهای همسایه نیز می شد اما در پی تحریم های چند سال گذشته و مسائل متعدد مدیریتی و اقتصادی نه تنها این چشم انداز تحقق نیافته است که شاهد افت تولید به حدود یک سوم (در حدود یک میلیون دستگاه) در سال گذشته بوده ایم. برای سال ۱۴۰۰ نیز برنامه ریزی براساس تولید ۱.۲ میلیون دستگاه خودرو تنظیم شده است، حال آنکه صنعت قطعه سازی کشور مدعی است که توان تولید ۲ میلیون دستگاه نیز دور از ذهن نیست.
وزیر صنعت: تولید خودرو روزانه ۷۰۰ دستگاه افزایش خواهد یافت [به روز رسانی] – آبان ۱۴۰۰
وزیر صنعت با اشاره به اینکه از هفته آینده تولید خودرو به صورت روزانه ۷۰۰ دستگاه افزایش خواهد یافت، از عرضه بخش بزرگی از خودروهای کف پارکینگ خودروسازان در آینده‌ای نزدیک خبر داد.
گفته می‌شود از این تعداد خودرو سهم ایران‌خودرو ۵۰۰ دستگاه و سهم سایپا ۲۰۰ دستگاه خواهد بود. لازم به ذکر است که ایران‌خودرو و سایپا در حال حاضر در مجموع بیش از ۹۰ درصد از تولیدات صنعت خودروسازی کشورمان را بر عهده دارند.
با توجه به گفته‌های وزیر صنعت مبنی بر افزایش تولید خودرو به صورت ۷۰۰ دستگاه در روز، عرضه محصولاتی که به دلیل نبود قطعه در کف پارکینگ خودروسازان دپو شده‌اند نیز مجددا آغاز خواهد شد.
وجود خودرو در کف پارکینگ خودروسازان به میزان تولید ۱۵ روز معقول است اما در حال حاضر تعداد خودروهای دپو شده در پارکینگ‌ها بیش از حد معمول است و باید هرچه زودتر کاهش پیدا کند.
اگر گفته‌های وزیر صمت طبق برنامه گفته شده اجرایی شود ظرف ۲ ماه آینده انباشت غیرمتعارف خودروها کف پارکینگ خودروسازان رفع خواهد شد.
وزارت صمت مدعی است که برنامه جدیدی در راستای اصلاح صنعت خودروسازی تدوین کرده است و براساس این برنامه در طی ۲ سال آینده شاهد صنعت خودروسازی به‌روزی در کشورمان خواهیم بود که ماحصل آن محصولاتی با مصرف سوخت پایین و کیفیت بالا خواهد بود.
تولید خودروسازها از فروش سبقت گرفت [به روز رسانی] – مرداد ۱۴۰۰
با توجه به این که بررسی‌ها بیانگر این است که رشد تولید صنعت خودروسازی بیشترین اثر مثبت را بر رشد شاخص تولید صنعتی شرکت‌های بورسی در خرداد ماه سال جاری داشته است اما موجودی انبار خودروسازان افزایش یافته که حاکی از افت فروش محصولات این صنعت دارد.
پژوهشکده پولی و بانکی کشور در گزارش ماهانه خود اعلام کرد که روند صعودی رشد تولید در بخش صنعت در سومین ماه سال جاری نیز ادامه پیدا کرده و شاخص تولید صنعتی شرکت‌های بورسی در خرداد ماه سال جاری ۷٫۶ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد داشته است.
در حالی که نرخ رشد این شاخص در اردیبهشت ماه ۶٫۸ درصد بوده که البته هنوز شاخص تولید شرکت‌های بورسی در خرداد ماه حدود ۵ درصد کمتر از شاخص انتهای سال ۱۳۹۶ است. با این حال شاخص خردادماه بیشترین عدد شاخص از اردیبهشت ۱۳۹۷ تاکنون بوده است.
مقایسه شاخص تولید خرداد ۱۴۰۰ و خرداد ۱۳۹۷ نشان می‌دهد که میزان تولید صنایع خودرو سازی و قطعات، دستگاه‌های برقی و محصولات غذایی در خردادماه ۱۴۰۰ به طور قابل توجهی کمتر از خرداد ۱۳۹۷ بوده است.
همچنین، بررسی رشد صنایع نشان می‌دهد که رشد تولید صنعت خودروسازی بیشترین اثر مثبت را بر رشد شاخص کل داشته که البته بخش عمده افزایش تولید این صنعت در خردادماه به موجودی انبار تبدیل شده است.
علاوه براین، علیرغم افزایش فروش در صنعت محصولات شیمیایی رشد تولید در این صنعت منفی و نزدیک صفر بوده است.
بررسی سودآوری شرکت‌های بورسی در این گزارش طی دوازده ماهه سال ۱۳۹۹ نشان می‌دهد که سود اسمی این شرکت‌ها بیش از ۱۳۳ درصد افزایش داشته که عمدتا ناشی از افزایش سود صنایع صادرات محور (فرآورده‌های نفتی، فلزات اساسی و محصولات شیمیایی) بوده است.
البته، این افزایش سود عمدتا ناشی از رشد نرخ ارز و افزایش قیمت محصولات صادراتی اتفاق افتاده است.
در بخش دیگری از گزارش پژوهشکده پولی و بانکی کشور به بررسی تغییرات موجودی انبار محصولات شرکت‌های صنعتی پرداخته شده است زیرا، علاوه بر اینکه تحلیل بهتری از علت تغییرات تولید ارائه می‌دهد و شاهدی از وضعیت بازار و تقاضا ارائه می‌کند، می‌تواند در پیش‌بینی روند آتی تولید نیز کمک کند.
براین اساس، در فروردین و اردیبهشت ماه تغییر در موجودی انبار شرکت‌های صنعتی تحت تاثیر تغییر قابل توجه استراتژی فروش شرکت‌های خودروساز قرار گرفت و شاخص کل موجودی انبار صنعت کاهش در موجودی انبار را نشان داد.
اما در خردادماه بر خلاف دو ماه گذشته موجودی انبار صنعت به طور متوسط افزایش داشته است و در این ماه به جز صنعت محصولات شیمیایی در مابقی صنایع شاهد افزایش در موجودی انبار بوده‌ایم.
یکی از صنایعی که بیشترین تغییر را در موجودی انبار دارد، صنعت خودرو و خودروسازی است که این صنعت از مرداد ماه ۱۳۹۹ تا اسفند ۱۳۹۹ به طور متوسط در هر ماه ۱۲٫۸ درصد به موجودی انبار خود اضافه کرد اما در اردیبهشت ماه سال جاری رشد فروش حدود ۲۷ درصد بیشتر از تولید بوده که به معنی کاهش موجودی انبار انباشته شده در ماه‌های قبلی است.
اما در خردادماه بر خلاف اردیبهشت ماه، مجددا موجودی انبار این صنعت افزایش یافته و حدود ۱۲٫۵ درصد از تولید در این صنعت به موجودی انبار اضافه شده است.
از سوی دیگر، صنایع محصولات شیمیایی که در ماه‌های آخر سال ۱۳۹۹ کاهش موجودی انبار داشته در فروردین افزایش موجودی انبار (به میزان ۱٫۲ درصد از تولید فروردین) را تجربه کرده است که همین امر نشانه‌های کمبود تقاضا در بازار و کاهش تولید این صنعت در اردیبهشت ماه را می‌داد که به همین صورت نیز محقق شد و رشد تولید این صنعت در اردیبهشت نسبت به مدت مشابه کاهش یافت.
افزایش موجودی انبار صنعت محصولات شیمیایی در اردیبهشت نشان از کاهش تولید در ماه خرداد می‌داد که همین امر نیز محقق شد اما در خردادماه علیرغم اینکه تولید کاهش داشته است، فروش این صنعت بیش از ۵ درصد رشد نیز نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته است که همین امر منجر به کاهش موجودی انبار این صنعت در خرداد ماه و نوید رشد مثبت تولید در ماه‌های آتی را می‌دهد.
در صنعت فلزات اساسی نیز مشابه ماه‌های گذشته در خردادماه نیز موجودی انبار افزایش پیدا کرد و افزایش موجودی انبار در خردادماه از ماه‌های دیگر بیشتر بوده است و نشان از تضعیف بخش تقاضا برای محصولات این صنعت را دارد.
بررسی احتمال کاهش عمدی تیراژ خودروسازان کشور [به روز رسانی] – تیر ۱۴۰۰
این روزها ناهمخوانی عرضه و تقاضا مهمترین دلیل نابسامانی بازار خودرو و حباب قیمتی در این بازار است. برای حل این مشکل که چند سالی گریبان گیر بازار خودرو شده است، مسئولان و خودروسازان بارها وعده افزایش تیراژ تولید را داده اند که کمتر عملی شده است.
حتی در سال‌های اخیر، وعده افزایش تیراژ تولید خودرو یکی از دلایل موافقت شورای رقابت با صدور مجوز افزایش قیمت خودروهای داخلی بود اما بعد از بالا رفتن قیمت کارخانه ای خودروها، این موضوع به فراموشی سپرده شده و پیگیری خاصی در مورد دلیل عدم تحقق آن صورت نگرفته است. این بار نمایندگان مجلس قرار است در طرح تحقیق و تفحص از صنعت خودرو، موضوع تیراژ تولید را مورد ارزیابی قرار دهند.
حجت اله فیروزی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در این مورد با بیان اینکه کمیته تحقیق و تفحص از خودروسازی‌ها موضوع تیراژ تولید این شرکت‌ها را بررسی می‌کند، گفت: «خودروسازان در جلسات متعددی که در کمیسیون صنایع مجلس تشکیل شد، وعده افزایش تیراژ تولید را دادند، بنابراین در صورتی که تولید آنها در ابتدای سال کاهش یافته باشد، باید علت را توضیح دهند.»
وی درباره افزایش قیمت خودرو در بازار نیز گفت: «با توجه به اینکه بازار خودرو، محل امنی برای سرمایه‌گذاری نیست، توصیه می‌کنیم مردم وارد این بازار نشوند، زیرا آینده آن مشخص نیست و احتمال ضرر وجود دارد.»
وی افزود: «از آنجا که سیاست کمیسیون صنایع و معادن مجلس و دولت سیزدهم تنظیم‌گری بازار از طریق رفع انحصار و واردات است، ممکن است افرادی که به دنبال سرمایه‌گذاری در بازار هستند با آسیب و ضرر اقتصادی روبه‌رو شوند.»
فیروزی درباره انتشار خبرهایی مبنی بر کاهش تولید یکی از خودروسازان در ۲ ماه ابتدایی سال، تصریح کرد: «عدول خودروسازان از برنامه‌های ارائه شده مبنی بر افزایش تیراژ تولید باید دلایل مشخص و قابل دفاعی داشته باشد. به این معنا که به طور مثال ممکن است، ماشین‌آلات آنان خراب شده باشد یا با کمبود قطعه روبه‌رو شده باشند، در غیر این صورت هر توجیه دیگری پذیرفتنی نیست و نشان‌دهنده وجود مشکلات مدیریتی است.»
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس ادامه داد: «کمیته تحقیق و تفحص از خودروسازان این موضوع را بررسی می کند و در صورت تائید کاهش عمدی تیراژ تولید توسط خودروسازان در ماه‌های ابتدایی سال جاری به منظور ایجاد نوسان در بازار خودرو، این موضوع را در گزارش نهایی لحاظ خواهد کرد و به مراجع قضایی ارجاع می‌شود.»
وی افزود: «خودروسازان در جلسات متعددی که در کمیسیون صنایع و معادن تشکیل شد، وعده افزایش تیراژ تولید را دادند، بنابراین در صورتی که تولید آنها کاهش یافته باشد باید علت کاهش را توضیح دهند.»
نمایندگان مجلس دوم دی سال گذشته در جلسه علنی مجلس با تقاضای تحقیق و تفحص از بررسی عملکرد شرکت‌های خودروسازی در خصوص کیفیت و قیمت خودرو موافقت کردند. آن روز از ۲۵۱ نماینده حاضر در صحن مجلس ۲۱۰ رأی موافق، ۱۹ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع به تقاضای تفحص از عملکرد شرکت‌های خودروساز دادند.
این تحقیق و تفحص در ۹ محور زیر مطرح شد:
۱-بررسی وضعیت توزیع خودرو در خصوص کسانی که چندین سال است با واریز پول در نوبت هستند و هنوز به حقوق قانونی خود نرسیده اند.
۲-تصمیم گیری چند گانه در نرخ گذاری
۳-بررسی بهم ریختگی ثبت نام اخیر با توجه به کمبود تولید و ایجاد صف های طولانی و استفاده نادرست از ابزارهای اجرائی
۴-بررسی وضعیت مالی و تخلفات انجام شده
۵-عدم عدالت در ثبت نام و توزیع خودرو
۶-وجود رانت و زدوبند و عدم رعایت عدالت در ثبت نام ها
۷-عدم همخوانی تولید و توزیع و مصرف و ایجاد مشکل برای مجموعه نظام
۸-کیفیت پائین محصولات تولیدی
۹-کم توجهی به مدیران متخصص و نخبه در انجام امور
دو پیام افت تولید خودروهای پرتیراژ [به روز رسانی] – خرداد ۱۴۰۰
تولید محصولات پرتیراژ خودروسازان در اردیبهشت امسال نسبت به بازه زمانی سال ۹۹ با میانگین افت ۹۲درصدی همراه شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد محصولاتی همچون پژو ۲۰۶ تیپ ۵ یا پژو ۴۰۵ به همراه پنج خودروی پر تیراژ دیگر، در اردیبهشت ماه نسبت به بازه زمانی سال گذشته با افت تولید میانگین ۹۲ درصدی رو به رو بوده‌اند، این در شرایطی است که خط تولید برخی خودروها همچون پژو تیپ۲ و رانا نیز متوقف شده است.
در همین حین اما خودروسازان تمرکز خود را بر رشد تولید محصولاتی قرار داده‌اند که پیش از این از خودروهای مذکور به‌عنوان کم‌تیراژها یاد می‌شد. به این ترتیب آمار ارائه شده از سوی وزارت صمت نمایانگر این نکته است که خودروسازان از تولید محصولات پرتیراژ به سمت کم‌تیراژها شیفت کرده‌اند.
دلیل این شیفت نیز آن است که هم‌اکنون تولید خودروهای پرتیراژ برای خودروسازان صرفه اقتصادی ندارد و در این شرایط طبیعی است که خودروسازان به سراغ محصولات کم‌تیراژ روند. وقتی به ازای تولید هر دستگاه پژو پارس، ایران‌خودرو ۳۰ میلیون تومان ضرر می‌کند توقف خط تولید این خودرو یا ادامه فعالیت آن با کمترین بازده ممکن امری کاملا قابل پیش‌بینی و منطقی است.
احتمالا محصولات پرتیراژ در ماه آینده با رشد نسبی قیمت روبه‌رو شوند تا بلکه از زیان تولید آنها کاسته شود. اگر از ضرر تولید این خودروها کاسته شود، رشد تیراژ برای خودروساز توجیه پیدا خواهد کرد و در آمار تولید به‌طور حتم شاهد صعود نمودار خواهیم بود.
یکی دیگر از تاثیرات کاهش تولید خودروهای پرتیراژ افزایش قیمت این محصولات در بازار آزاد است. در حالی که کاهش تولید و عرضه این محصولات در دستور کار خودروسازان قرار گرفته همچنان تقاضا برای آنها در بالاترین حالت خود است چرا که این خودروها کف قیمت بازار را در اختیار دارند. به همین جهت نیز پیش‌بینی می‌شود که توقف عرضه یا عرضه قطره‌چکانی آنها سبب شود تا نمودار قیمتی این خودروها صعودی شود.
تولید ۱.۲ میلیون خودرو در سال [به روز رسانی] – خرداد ۱۴۰۰
هدف گذاری سیاست گذار کلان خودرو برای سال ۹۹ در کف، تولید یک میلیون دستگاه خودرو و در سقف نیز تولید یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه تعیین شده بود و با توجه به این که سال ۹۸ به دلیل تحریم‌ها، شاهد افت تولید بودیم و خودروسازان ۹۰۰ دستگاه خودرو تولید کردند، در سال ۹۹ میزان تولید افزایش یافت.
بر اساس آمار، تولید دو ماه ابتدای سال ۱۴۰۰، معادل ۱۴۰ هزار و ۷۵۹ دستگاه خودرو بوده که شاهد رشد ۲/ ۱۱ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل و همچنین تحقق ۶۷ درصدی نسبت به برنامه دو ماهه سال ۱۴۰۰ هستیم.
به طور کلی و براساس برنامه کاری شرکت‌های خودروساز، به دلیل تعطیلات نوروزی و نحوه سفارش گذاری قطعات و تامین آن از زنجیره تامین، آمار تولید دو ماه ابتدایی سال با شیب ملایم‌تری نسبت به ماه‌های آینده جریان می‌یابد که این موضوع در تمامی روال سال‌های قبل نیز قابل مشاهده است.
مهمترین دلیلی که بر اساس آن می‌توان به تحقق برنامه هدف گذاری تولید خودرو در سال ۱۴۰۰ امیدوار بود، ایجاد زیر ساخت لازم در تامین و تجهیز قطعات مورد نیاز خودرو از سوی خودروسازان است که خوشبختانه در سال جاری به واسطه هماهنگی لازم با شرکت‌های قطعه ساز، صورت پذیرفته است.
قطعه سازان داخلی این توان دارند که بتوانند ظرفیت تولید قطعه و در نتیجه تولید خودرو را افزایش دهند و کمک حالی برای خودروسازان باشند اما باید این را گفت با توجه به این توانایی نیازمند حمایت هستند.
با اتکا به توان و ظرفیت ساخت داخل در زنجیره تامین شرکت‌های خودروسازی به ویژه ایران خودرو و سایپا، تولید بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو محقق خواهد شد.
قطعا خودروسازان نمی‌توانند آنچه را که تولید می‌کنند، عرضه نکنند چرا که در گذشته این اتفاق افتاده است آن هم به دلیل کمبود بعضی از قطعات بود و برخی از خودروها عرضه نشدند، اما اواخر سال گذشته این گونه نبود و تا آنجا که در توان بود عرضه را انجام داده‌اند.
مشکل اصلی قطعه سازان در حال حاضر کمبود نقدینگی، چه ارزی و چه ریالی است و این کمبود باعث مشکلات و توقف فعالیت بسیاری در کسب و کار بازار خودرو شده است.
محمدرضا نجفی منش رئیس انجمن صنایع همگن قطعه سازی با اشاره به این که قطعه سازان با کمبود نقدینگی مواجه هستند، گفت: «مشکلاتی که داریم مربوط به تخصیص ارز و کمبود نقدینگی است. گمرک اعلام کرده است ۹۰ درصد کالاها را ترخیص می‌کنیم اما مشکل نقدینگی داریم که نمی توانیم آنها را ترخیص کنیم. این روزها یکی پس از دیگری شاهد توقف تولید و تعطیلی قطعه‌سازان هستیم و تامین قطعه از سوی آنها با اختلال شدید مواجه شده است.»
این مقام مسئول ادامه داد: «در حال حاضر کل مطالبات ۵۰ هزار میلیارد تومان است که ۲۵ هزار میلیارد آن معوق شده است و علت آن این است که خودروساز توانمندی پرداخت آن را ندارد چرا که زیان انباشته آنها ۸۵ هزار میلیارد تومان شده است.»
رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی گفت: «خودروسازان تا سال ۹۰ تقریبا سود آور بودند و از سال ۹۰ که شورای رقابت پا به عرصه قیمت گذاری خودرو گذاشت، زیان‌ها شروع شد و در این فاصله تا سال ۹۸ جمع زیان‌های انباشته شده حدود ۵۵ هزار میلیارد بود و در سال ۹۹ به ۸۵ هزار میلیارد تومان رسید.»
تولید خودروهای ناقص توسط خودروسازان ادامه دارد
نجفی منش با اشاره به وضعیت تولید قطعه در کشور، تشریح کرد: «قطعه سازان توان تولید ۲ هزار خودرو در سال را دارند اما به دلیل این که نقدینگی ندارند، نمی‌توانند در این مسیر به خوبی حرکت کنند و همین موضوع نقدینگی، رشد تولید را کم می‌کند.»
رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی بیان کرد: «خودروساز باید بدون زیان خودرو بفروشد تا تولید را افزایش دهد در حالی که اکنون زیان ۸۵ هزار میلیاردی دارد. در حال حاضر بیش از ۱۰۰ هزار خودرو در پارکینگ خودروسازان وجود دارد که ناقص هستند و عمده قطعات آنها در گمرک است و خودروسازها به دلیل کمبود نقدینگی نمی‌توانند قطعات را ترخیص کنند.»
این مقام مسئول ادامه داد: «دولت جدیدی که روی کار می‌آید، باید به فکر صنعت خودرو باشد و این صنعت زیان ده را به صنعتی سود ده تبدیل کند تا شاهد افزایش رشد تولید باشیم.»
