در حال حاضر فقط ۱۰ درصد ظرفیت مراکز اسقاط خودروهای فرسوده در کشور فعال است و به گفته کارشناسان، بی‌توجهی دولت و خودروسازان باعث شده که تا سال ۱۴۰۴ با سونامی خودروهای فرسوده مواجه شویم. به گفته کارشناسان صنعت اسقاط خودروهای فرسوده، تعداد خودروهای فرسوده در کشور تا سال ۱۴۰۴ به ۸ میلیون دستگاه خواهد رسید و بروز سونامی خودروهای فرسوده اتفاق خواهد افتاد.
محمد حسین گودرزی، عضو انجمن صنفی مراکز اسقاط و بازیافت خودروهای فرسوده در این مورد معتقد است: «در حال حاضر تولید خودرو در کشور به حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه رسیده که با در نظر گرفتن خودروهای وارداتی باید گفت که سونامی خودروهای فرسوده در راه است.
وی افزود: «این در حالی است که تنها مسیر خروج خودروهای فرسوده یعنی واردات خودرو طی چند سال گذشته مسدود شده است. طبق برآوردها تا سال ۱۴۰۴ تعداد خودروهای فرسوده در کشور به ۸ میلیون دستگاه می‌رسد، در حالی که سال گذشته تنها ۸ هزار دستگاه خودروی فرسوده در کشور اسقاط شد.
گودرزی با بیان اینکه از حدود سه سال گذشته هیچ برنامه منسجمی برای خروج و کنترل فرسوده‌های سواری در کشور ارائه نشده است، گفت: «بر اساس آمارهایی که در این زمینه منتشر شده در سال ۹۸ نزدیک به یک میلیون و ۹۰۰ هزار دستگاه خودروی فرسوده در کشور وجود داشته که طی سال ۹۹ و ۱۴۰۰ در مجموع حدود ۷۰۰ هزار دستگاه دیگر (به‌طور متوسط سالانه حدود ۳۵۰ هزار دستگاه) خودروی فرسوده به این تعداد اضافه می‌شود.»
وی به انعقاد قرارداد با یکی از خودروسازان داخلی و جایگزینی ۱۰۰ هزار دستگاه خودرو به جای خودروهای فرسوده اشاره کرد و افزود: «امیدواریم دولت آینده توجه ویژه‌ای به این موضوع داشته باشد، چرا که با وجود تحریم ها و بازدارندگی از سقف اسقاط با افزایش تعداد خودروهای فرسوده و تبعات زیانبار آن در کشور روبرو خواهیم شد.»
سید امیر احمدی، دبیر انجمن مراکز اسقاط و بازیافت کل کشور با بیان اینکه تنها ۱۰ درصد از ۲۲۰ مرکز اسقاط خودرو موجود در کشور فعال است، گفت: «اشتغال‌زایی در این صنعت از بین رفته است. بحث آلودگی هوا موضوعی جدید نیست و چند سالی است که با آن دست و پنجه نرم می‌کنیم. یکی از اصلی‌ترین عوامل تاثیر گذار در آلودگی هوا، تردد خودروهای فرسوده است که روز به روز در حال افزایش است.»
وی افزود: «موضوع اسقاط خودرو چند سالی است که به فراموشی سپرده شده است و خودروسازان به هیچ وجه خود را درگیر این کار نمی‌کنند. تصریح کرد: با توجه به اینکه قیمت خودرو بسیار افزایش یافته است، برای افراد صرف نمی‌کند که خودرو را اسقاط کنند و صرفا آن را اوراق شخصی می‌کنند یا ترجیح می‌دهند که این خودروها را در بازار آزاد با قیمت بیشتری بفروشند و دارندگان خودروهای فرسوده، آنها را تعمیر و مجدد استفاده می‌کنند.»
دبیر انجمن مراکز اسقاط و بازیافت با تاکید بر اینکه اگر از خودروها خوب نگهداری شود، خودروهای سواری تا ۲ برابر، خودروهای سنگین تا ۳ برابر و موتورسیکلت‌ها تا ۴ برابر عمر می‌کنند، گفت: «به دلیل اینکه از وسایل نقلیه بد نگهداری می‌شود، در زمان‌های کوتاه‌تری به آلایندگی می‌رسند، اما با عمل به قانون می‌توان جلوی این اتفاق را گرفت.»
وی گفت: «مشکلی که حالا با آن رو به رو هستیم، تفاوت قیمتی است که به وجود آمده است. معلوم نبودن سن اسقاط یکی از معضلات دیگری است که با آن رو به رو هستیم و دیوان عدالت اداری این سن را برداشته و اکنون شاخصی برای سن فرسودگی نداریم.»
دبیر انجمن مراکز اسقاط و بازیافت کل کشور ادامه داد: «بحث دیگر موضوع معاینه فنی است که به آن اصلا اهمیت داده نمی‌شود. مراکز معاینه فنی باید به خودروهای فرسوده برگه تردد ندهند، در حالی که این کار را انجام می‌دهند.»
محمود مشهدی شریف، رئیس انجمن مراکز اسقاط و بازیافت خودرو نیز با اشاره به میزان سرمایه گذاری انجام شده در مراکز اسقاط خودرو گفت: «حجم سرمایه گذاری در هر مرکز اسقاط حدود ۲۵ میلیارد تومان است که در مجموع ۲۲۰ مرکز سرمایه‌ای معادل ۵ هزار میلیارد تومان را به همراه داشته است. به این معنی که عملا برای اشتغال و ایجاد فرصت شغلی برای هر کارگر در این مراکز حدود ۱۳۸ میلیون تومان هزینه می‌شود.»
رئیس انجمن مراکز اسقاط و بازیافت خودرو از تعطیلی بیشتر مراکز اسقاط در کشور خبر داد و اظهار داشت: «در سال ۹۸ تنها ۸ هزار خودرو در کشور اسقاط شد و این در حالی است که تعداد خودروهای فرسوده کنونی ۳ میلیون دستگاه است و در افق ۱۴۰۴ به ۸ میلیون خودرو خواهیم رسید که با این روند هزار سال دیگر می توانیم خودروهای فرسوده طی ۵ سال آینده را از رده خارج کنیم.»
مشهدی شریف درباره اسقاط خودرو در برابر تولید خودرو داخلی نیز اظهار داشت: «قانونی در این زمینه وجود دارد که به ازای هر ۱۰۰ دستگاه تولید خودرو داخلی باید ۳۰ خودرو فرسوده از رده خارج شود، اما از سال ۸۸ تاکنون به دلیل رانت موجود، خودروسازان زیر بار اجرای این مصوبه نرفتند و برای شماره‌گذاری موتور نیز قرار بود این قانون اجرایی شود که این اتفاق تا سال گذشته به تاخیر افتاد.»
رئیس انجمن مراکز اسقاط و بازیافت خودرو ادامه داد: «ما پیشنهاد کردیم که اکنون که با قرعه کشی خودرو نو تحویل می دهند می‌توانستند، گزینه‌ای برای صاحبان خودروهای فرسوده داشته باشند و به آنها اولویت دهند که هزینه ای برای دولت نداشت. همچنین می توانستند خودروهای فرسوده را جزء اوراق بهادار محسوب کنند و هر تخلف محیط زیستی توسط این خودروها اتفاق بیفتد، مجبور باشند، اوراق بخرند.»
باید دید در دولت جدید چه تدبیری برای نوسازی ناوگان فرسوده کشور خواهد شد و چه برنامه ای برای اجرای مصوبات قانونی اسقاط خودروهای فرسوده اجرایی می‌شود.
تعریف خودرو فرسوده براساس قوانین کشور
خودرو فرسوده تعریف مشخصی دارد، خودرویی که سیستم فنربندی، تعلیق و فرمان، سیستم موتور و انتقال قدرت، سیستم ترمز، تجهیزات الکتریکی، تزئینات داخلی و خارجی، نفوذ آب، بدنه، رنگ و صداهای غیر عادی مناسب را نداشته باشد، یک خودرو فرسوده محسوب می‌شود. از مشکلاتی را که خودروهای فرسوده برای یک شهر ایجاد می‌کند می‌توان به آلودگی زیست محیطی و روانی اشاره کرد.
نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز سه شنبه ماده ۹ مکرر طرح ساماندهی صنعت خودرو را با ۱۶۱ رأی موافق، ۱۵ رأی مخالف و یک رأی ممتنع از مجموع ۲۱۶ نماینده حاضر در مجلس تصویب کردند.
طبق این ماده تردد، حمل بار و مسافر توسط وسایط نقلیه موتوری بعد از رسیدن به سن فرسودگی در کلان شهرها ممنوع است.
- تبصره ۱ –دولت موظف است از محل صرفه جویی حاصل از بهبود و مدیریت مصرف سوخت ناشی از اجرای این قانون، ساز و کار و تسهیلات لازم را جهت جایگزینی خودروهای فرسوده حمل و نقل عمومی با خودروهای نو فراهم کند.
- تبصره ۲- تولیدکنندگان خودرو و موتورسیکلت در داخل کشور موظفند به ازای تولید هر چهار دستگاه خودرو یا موتورسیکلت گواهی اسقاط خودرو یا موتورسیکلت معادل را از مرکز اسقاط دریافت کنند.
شماره‌گذاری خودروها و موتورسیکلت منوط به ارائه گواهی اسقاط توسط خودروسازان و موتورسیکلت‌سازان معادل ۲۵ درصد تولید ماهانه است. مراکز اسقاط مکلف به ارائه گواهی اسقاط مورد تقاضای تولیدکنندگان خودرو و موتورسیکلت هستند.
واردکنندگان خودرو و موتورسیکلت موظف‌اند به ازای واردات هر خودرو به تناسب مصرف نوع سوخت علاوه بر پرداخت عوارض گمرکی گواهی اسقاط خودرو معادل را دریافت کنند. تعداد گواهی اسقاط به تناسب مصرف سوخت و قیمت خودرو وارداتی توسط وزارت صمت با همکاری سازمان ملی استاندارد ایران تعیین می‌شود.
- تبصره ۳- آئین نامه اجرایی موضوع این ماده حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ این قانون به پیشنهاد مشترک سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان ملی استاندارد ایران و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
با این وجود باید گفت که مسئله اسقاط خودروهای فرسوده به ازای تولید خودروهای جدید تاکنون بارها مطرح شده و هربار نیز در نهایت از دستور کار خودروسازان خارج شده است. در خصوص ممنوعیت تردد خودروهای فرسوده نیز به نظر می رسد که در شرایط اقتصادی فعلی، اجرای چنین طرحی به آسیب دیدن اقشار ضعیف جامعه منجر شود و از این رو اجرای آن با ابهاماتی همراه خواهد شد.
از طرف دیگر فاصله قانونی بین خودروهای فرسوده و کلاسیک نیز چندان روشن نیست و ممکن است برخی از خودروهای سالم و کلاسیک نیز صرفا به دلیل سن (بیش از ۲۰ سال) از نظر قانونی در زمره خودروهای فرسوده تلقی شوند. بنابراین به نظر می رسد که از این حیث نیز نیاز به قانونی شفاف برای تعیین و تشخیص خودروهای کلاسیک الزامی باشد.
