درحالی که اغلب صهیونیست‌ها درگیر پیامدهای امنیتی تحرکات کابینه راست‌افراطی نتانیاهو هستند، کارشناسان و صاحبان سرمایه در فلسطین اشغالی درباره نابودی اقتصاد اسرائیل در نتیجه اقدامات کابینه جدید هشدار می‌دهند.
به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، تحولات اخیر در فلسطین اشغالی نشان می‌دهد که پیامدهای قدرت‌گیری راست‌افراطی‌های رژیم صهیونیستی برای اسرائیلی‌ها صرفا منحصر به مسائل امنیتی نبوده و سایر جنبه‌های زندگی صهیونیست‌ها را نیز تحت تاثیر قرار داده است.
تغییرات قابل توجهی که کابینه راست افراطی اسرائیل به ریاست «بنیامین نتانیاهو» در نهادهای مختلف و به ویژه دستگاه قضایی رژیم صهیونیستی به وجود آورده، تاثیرات منفی خود را خیلی زود نه تنها در جنبه‌های سیاسی و اجتماعی بلکه فراتر از آن نشان داده و به شریان‌های حیاتی این رژیم یعنی اقتصاد آن رسیده است.
صهیونیست‌ها همواره افتخار می‌کردند که یکی از پیشرفته‌ترین اقتصادهای دنیا را دارند و با نیروی کار کم می‌توانند میزان زیادی صادرات داشته باشند و همچنین 27 میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی را سالانه جذب می‌کنند.
اما بعد از قوانین جدید و تغییراتی که در ساختار قضایی رژیم صهیونیستی به وجود آمده هشدارهای زیادی از جانب صاحبان شرکت‌های فناوری پیشرفته این رژیم خطاب به نتانیاهو مطرح شده و آنها درباره خطرات تغییرات ساختار قضایی بر ثبات بازار فناوری و جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی اخطار داده‌اند.
به گفته کارشناسان اقتصادی رژیم صهیونیستی، عدم اعتماد به سیستم قضایی اسرائیل و نقض حقوق اولیه انسان‌ها، سرمایه‌گذاران خارجی را که اکثر آنها از آمریکا و اروپا هستند از ادامه سرمایه گذاری در اسرائیل (فلسطین اشغالی) منصرف می‌کند؛ مسئله‌ای که مانع رشد و شکوفایی صنعت فناوری اسرائیل خواهد شد.
از طرف دیگر بخش فناوری پیشرفته رژیم صهیونیستی با بسیاری از بخش‌های صنعتی و خدماتی این رژیم که مهمترین آنها بخش بانکی است درهم تنیدگی دارند. بنابراین خروج شرکت‌های فناوری از فلسطین اشغالی بر نقل و انتقالات خارجی اسرائیل و رتبه اعتبار بانکی آن نیز تاثیر منفی می‌گذارد؛ همانطور که طی هفته‌های گذشته برخی شرکت‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری اعلام کردند که دارایی‌های خود را از اراضی اشغالی خارج و آنها را به حساب‌هایی در کشورهای اروپایی منتقل کرده‌اند.
در همین چارچوب مقامات ارشد بانک‌های رژیم صهیونیستی از جمله «اوری لیوین»مدیر اجرایی بانک «دیسکونت» به نتانیاهو هشدار دادند که نمی‌توان تحولات اخیر و خروج هنگفت سرمایه‌ها را نادیده گرفت، بنابراین باید این روند متوقف گشته و خیلی زود راه چاره‌ای پیدا شود. «امیر یارون» ناظر بانک مرکزی رژیم صهیونیستی نیز در یک نشست خصوصی با نتانیاهو درباره تاثیرات منفی تغییراتی که کابینه وی در نهادهای مختلف به ویژه دستگاه قضایی ایجاد کرده بر اقتصاد اسرائیل اخطار داد.
صاحبان صنایع پیشرفته در فلسطین اشغالی معتقدند که قوانین و تغییرات جدید در قوه قضاییه موجب شده تا همه قدرت در اختیار کابینه قرار بگیرد و به نوعی همه قوا با هم ادغام شده و تحت کنترل قوه مجریه قرار می‌گیرد و این یعنی پایان استقلال دستگاه قضایی.
از طرف دیگر بیش از 90 درصد صنعت فناوری پیشرفته رژیم صهیونیستی و دارایی‌های آن در اختیار طبقه اشکنازی (یهودیان غربی لیبرال) قرار دارد که اقتصاد این رژیم را تبدیل به یک اقتصاد سرمایه‌گذاری مبتنی بر خصوصی‌سازی کرده‌اند و به این ترتیب شرکت‌های چندملیتی بر اقتصاد اسرائیل سیطره دارند و طی دهه‌های گذشته اقتصاد تقریبا از کنترل حکومت خارج بوده است.
اما بعد از قدرت گرفتن راست‌افراطی‌ها شرایط متفاوت از گذشته شده و اعضای کابینه نتانیاهو به ویژه حریدی‌ها با تحرکات و رفتارهای اخیر خود نشان داده‌اند که به دنبال تحمیل سیطره خود بر همه الگوهای اجتماعی و سیاسی و اقتصادی و … هستند.
اشکنازی‌ها معتقدند که نتانیاهو قصد دارد با ایجاد تغییرات در ساختار قضایی اسرائیل، فرصتی را برای فرار از پرونده‌های فساد خود ایجاد کرده و سیستم حکومتی این رژیم را تغییر دهد که این روند با تضعیف دیوان عالی اسرائیل آغاز شده است.
به گفته محافل و کارشناسان صهیونیست، مسلما ساختار اقتصادی و اجتماعی اسرائیل اولین ضربه را از تحرکات اخیر کابینه نتانیاهو دریافت خواهند کرد. شواهد نشان می‌دهد که قدرت طبقه سکولار و اشکنازی‌های اسرائیل درحال فرسایش بوده و از این رو اشکنازی‌ها با ارسال پیامی به نتانیاهو هشدار دادند که اتحاد خود را با آنها متزلزل نکند.
نتیجه یک نظرسنجی در شبکه 12 تلویزیون رژیم صهیونیستی نشان می‌دهد که 54 درصد اسرائیلی‌ها نگران پیامدهای منفی اقدامات کابینه جدید بر اقتصاد اسرائیل هستند. جالب توجه است که 25 درصد حامیان نتانیاهو نیز همین نظر را دارند.
اخیراً یک پروفسور اسرائیلی به‌نام «دنیل کانمن» که برنده جایزه نوبل اقتصاد است در گفتگو با شبکه 12 تلویزیون این رژیم اعلام کرد: روند فرار تجار و صاحبان سرمایه از اراضی اشغالی با سرعت بالایی ادامه دارد و آنها درحال خارج کردن پول خود از بانک‌های تل‌آویو هستند و برای زندگی به دیگر نقاط جهان نقل مکان می‌کنند، این ضربه‌ای مهلک به اقتصاد اسرائیل است به‌ویژه با توجه به افت مستمر ارزش شیکل (واحد پول رژیم صهیونیستی) در برابر دلار.
از طرف دیگر چند روز قبل «تام لیونی» مالک بزرگترین شرکت تکنولوژی پیشرفته در اراضی اشغالی که دارایی شخصی او دو میلیارد دلار تخمین زده می‌شود در مصاحبه با تلویزیون رژیم صهیونیستی اعلام کرد که پرداخت مالیات را متوقف می‌کند و از دیگر سرمایه‌داران نیز خواست همین کار را انجام دهند.
او گفت که تصمیم به مهاجرت از اسرائیل (فلسطین اشغالی) و بستن دفاتر خود در این سرزمین گرفته است و قصد دارد به یکی از کشورهای اروپایی نقل مکان کند؛ چرا که اسرائیل وضعیت باثبات و پایداری ندارد و انتظار می‌رود اقتصاد آن خیلی سریع در معرض فروپاشی قرار بگیرد.
وب‌سایت عبری والا در این زمینه گزارش داد کارشناسان اقتصادی اسرائیلی معتقدند که فرار مغزها، کاهش رتبه اعتباری اسرائیل و فرار سرمایه‌گذاری‌های خارجی، اولین پیامدهای اقدامات اعضای کابینه نتانیاهو خواهد بود.
انتهای پیام/
