دبیر اتحادیه املاک گفت: ممنوعیت پیش‌فروش ناشی از یک اشتباه محاسباتی و قانون‌گذاری در حوزه فروش و پیش‌فروش ملک است و همین موضوع نیز تأثیر قابل‌توجهی بر قیمت‌گذاری و روند قیمتی مسکن دارد.
سمانه محرمی‌نمین، دبیر اتحادیه مشاوران املاک، در گفتگو با خبرنگار مهر با انتقاد از موانع اجرای قانون پیش‌فروش مسکن، گفت: از سال ۱۳۹۰ که این قانون تصویب شد، تنظیم قراردادهای پیش‌فروش از مشاوران املاک گرفته و به دفاتر اسناد رسمی سپرده شد، اما از آن زمان تاکنون حتی یک قرارداد پیش‌فروش نیز در دفترخانه‌ها ثبت نشده است؛ موضوعی که مسیر خرید اقساطی مسکن را برای مردم مسدود کرده است.
وی افزود: اکنون در پروژه‌های هزار واحدی، ۸ هزار واحدی و حتی ۸۰۰ واحدی، پیش‌فروش‌هایی انجام می‌شود که در آن، واحد در حال ساخت با قیمت ملکی که قرار است سه سال بعد آماده شود، به فروش می‌رسد.
محرمی ادامه داد: در شرایط فعلی، ممکن است واحدی که هنوز روی خاک قرار دارد، با قیمت‌های بسیار بالا عرضه شود. برای مثال، واحدی که قرار است در آینده متری ۵۰۰ میلیون تومان ارزش داشته باشد، ممکن است امروز متری ۳۰۰ میلیون تومان و در مرحله اولیه ساخت به فروش برسد و فروشنده نیز این موضوع را با پرداخت اقساط توجیه کند.
وی بیان کرد: ما مسیر پیش‌فروش را برای مشاوران املاک بسته‌ایم و در واقع، راه پیش‌فروش و خرید اقساطی را برای مردم نیز مسدود کرده‌ایم. از سال ۱۳۹۰ که قانون پیش‌فروش مسکن تصویب شد، مقرر شد مشاوران املاک قراردادهای پیش‌فروش را تنظیم نکنند و این مسئولیت به دفاتر اسناد رسمی سپرده شود، اما دفاتر اسناد رسمی نیز از آن زمان تاکنون نتوانسته‌اند حتی یک قرارداد پیش‌فروش ثبت کنند.
دبیر اتحادیه مشاوران املاک یادآور شد: در نتیجه این وضعیت، مردم امکان خرید اقساطی مسکن را ندارند. در چنین شرایطی، اکنون وبینارها و سمینارهای متعددی برگزار می‌شود و از مردم می‌خواهند برای خرید متری مسکن اقدام کنند. پرسش این است که چرا باید خرید متری انجام شود؟
وی تصریح کرد: وقتی مبایعه‌نامه وجود دارد، می‌توان معامله مشخصی انجام داد. برای مثال، فرد می‌تواند یک واحد ۴۰ متری را خریداری کند و پرداخت بهای آن را در یک بازه سه‌ساله تعریف کند. در این صورت، موضوع معامله مشخص است و خریدار می‌داند چه ملکی را خریداری می‌کند و بابت چه چیزی پول می‌پردازد.
محرمی افزود: اما در خرید متری، موضوع معامله نامعین است و مشخص نیست ملکی که فرد برای آن هزینه می‌کند، در آینده دقیقاً کجا، چه زمانی، به چه شکل و در کدام طبقه قرار خواهد گرفت. در واقع، ما روشی را که درست بوده، ممنوع اعلام کرده‌ایم. این وضعیت ناشی از یک اشتباه محاسباتی و قانون‌گذاری در حوزه فروش و پیش‌فروش ملک است و همین موضوع نیز تأثیر قابل‌توجهی بر قیمت‌گذاری و روند قیمت مسکن دارد.
وی با اشاره به پیش‌بینی بارگذاری قانون پیش‌فروش مسکن در سامانه کاتب، گفت: قرار بود قانون پیش‌فروش مسکن در این سامانه بارگذاری شود، اما الزامات و زیرساخت‌های لازم برای اجرای صحیح آن همچنان مغفول مانده است.
دبیر اتحادیه مشاوران املاک ادامه داد: بر اساس الزامات پیش‌بینی‌شده، هنگام تنظیم قرارداد پیش‌فروش باید ملک در شهرداری دارای شناسنامه فنی باشد، برای سازنده و مالک حساب امانی ایجاد شود تا خریدار بتواند وجه خود را در آن واریز کند و سرمایه‌گذاری مالک نیز از امنیت لازم برخوردار باشد. همچنین سازنده باید مبلغی را به‌عنوان ضمانت در این حساب قرار دهد، اما در حال حاضر هیچ حساب امانی در نظر گرفته نشده و تمام این موارد مغفول مانده است.
محرمی در پایان خاطرنشان کرد: اگر مسیر پیش‌فروش مسکن را باز کنیم، مردم بسیار راحت‌تر می‌توانند خانه بخرند. بحث کلاهبرداری در این حوزه را نادیده نمی‌گیرم و تعداد این موارد نیز زیاد است، اما بسیاری از مردم تا پیش از دهه ۱۳۹۰ از طریق پیش‌فروش صاحب خانه شدند و نمی‌توان این واقعیت را انکار کرد که پیش‌فروش یکی از راه‌های خانه‌دار شدن جوانان کشور است.
