یک استاد دانشگاه با بیان اینکه برای حل چالش های معیشت مردم باید اوضاع تولید و توسعه مورد توجه قرار گیرد، گفت: تولید و توسعه با خرد جمعی، برنامه ریزی و کار اجرایی و نظارت بدست می آید، نه با شعار و بغض و گریه!
علی شماعی استاد دانشگاه خوارزمی در گفت‌وگو با خبرنگار دانشگاهی خبرگزاری فارس با اشاره مشکلات اقتصادی کشور و مردم گفت: برای حل چالش های معیشت مردم باید اوضاع تولید و توسعه مورد توجه قرار گیرد. تولید و توسعه با خرد جمعی، برنامه ریزی و کار اجرایی و نظارت بدست می آید، نه با شعار و بغض و گریه!
* توسعه اقتصادی با شعارهای قشنگ داد اما عملکرد ضعیف ایجاد نمی شود
وی ادامه داد: نمی شود شعارهای قشنگ داد اما عملکرد ضعیف داشت و توسعه را ایجاد کرد! نمی توان موانع تولید ایجاد کرد و توقع اصلاحات و توسعه داشت. توسعه اقتصادی از طریق عزم ملی و شفاف سازی و بکار گیری سیاست های توسعه درونزا و برونگرا و مردم بنیاد، دانش بنیاد و عدالت محور تعامل سازنده با جهان بدست می آید.
این استاد دانشگاه تاکید کرد: بکار گیری منابع گوناگون و مشارکت همه مردم برای گسترش تولید و توسعه مدبرانه جمعی در مسیر تحقق آرمانها بر اساس قوانین و اهداف سند چشم انداز با رویکرد جهادی، فرصت ساز، مولد، درون زا و برون گرا بسیار مهم است.
شماعی با بیان اینکه اقتصاد سالم با طرح های توسعه و افزایش تولید صورت می گیرد نه از طریق اقتصاد تورمی و واسطه گری، گفت: واقعیات نشان می دهد عملکرد دولت های گذشته و بویژه این دولت اخیر زمینه ها و بسترهای توسعه و بهبود شاخص های اقتصادی را فراهم نساخته اند. مثلا سهولت دسترسی به کسب و کار فراهم نشده، بطوریکه در جدیدترین گزارشها شاخص سهولت انجام کسب وکار ایران نمره ۵۸.۵ از ۱۰۰ را کسب کرده و در بین ۱۹۰ کشور، ایران در رتبه ۱۲۷ قرار گرفته است.
* قوانین سهولت کسب و کار در ایران بیشتر نیازمند بازنگری است
وی افزود: بنابراین سهولت کسب و کار در ایران بیشتر ازجنس زیرساخت‌های فیزیکی از جمله زمین و زیرساخت‌های غیرفیزیکی از قبیل مقررات و توزیع اعتبارات و تسهیلات نیازمند بازنگری است. میزان رشد تولید ناخالص ملی حدود بیست درصد کاهش یافته، میزان سرمایه گذاری داخلی و خارجی کاهش یافته، رکود تولید در بخش مسکن و سایر پیشران ها با تورم ۶۸۰ درصدی مسکن مواجه گردیده است.
استاد دانشگاه خوارزمی تصریح کرد: حجم نقدینگی سرگردان و رساندن نقدینگی از ۴۷۰ هزار میلیارد به ۳۷۰۰ هزار میلیارد تومان در هشت سال اخیر رسیده، افزایش حیف و میل منابع عمومی و فساد اقتصادی، افزایش نرخ بیکاری، نرخ سالانه ۴۵ درصدی تورم، رکود تولید، تراز منفی تجاری، افزایش ضریب جینی یا شکاف طبقاتی، کاهش ارزش پول ملی و کاهش قدرت خرید مردم، هفت برابر شدن قیمت ارز، تعهدات انباشته و بدهی های دولت، کسری بودجه و عدم تناسب دخل و خرج دولت و برجا گذاشتن بدهی های سنگین و بعضا با سررسید چند ماهه، که تا ۲۵۰ هزار میلیارد تومان، التهابات کم سابقه و وضعیت نابسامان بورس و…همگی ناشی از عملکرد مدیران و دولتمردان سالهای اخیر است.
* برای معیشت و توسعه کشور چکار باید کرد؟
وی در پاسخ به این سوال که برای معیشت و توسعه کشور چکار باید کرد؟ اظهار داشت: راهکارهای عملیاتی و اجرایی برای حل مسائل معیشت و رونق تولید بسیار زیاد است.
* بهره مندی همه اقشار جامعه از امکانات و بستر تولید و زندگی
این استاد دانشگاه افزود: یکی از مهمترین عوامل توسعه، ایجاد ثبات سیاسی و امنیت اقتصادی فراگیر از طریق بستر های تولید و توسعه برای همه مردم است. توسعه باید در برگیری و شمولیت همه مردم را داشته باشد، نه جناح خاصی یا گروه محور و اشخاص خاصی امکان کار و تولید به صورت انحصاری را داشته باشند. بلکه همه اقشار جامعه از امکانات و بستر تولید و زندگی بهره مند گردند.
شماعی ادامه داد: شاملیت یا فراگیری توسعه این است که برای همه مردم بسترهای اشتغال و متوسط استانداردهای زندگی فراهم گردد. فراگیر بودن توسعه و تولید یعنی همه مردم در توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شریک باشند و رفاه وعدالت و امکان بهره گیری از قابلیتهایی برای همه مردم و گروه ها فراهم باشد.
* همکاری با ۲۰۰ کشور دنیا بویژه همسایگان
وی گفت: یکی دیگر از راهکارهای توسعه، تامین ثبات سیاسی داخلی و همکاری با ۲۰۰ کشور دنیا بویژه همسایگان و پیمان های منطقه ای با کشورهای مختلف صورت گیرد. این فرایند موجب توسعه و رونق اقتصادی و قدرت سیاسی و امنیت می شود. رونق تولید و قدرت گرفتن تولید و توسعه بستر ساز همکاری و تعامل سازنده فقط در قالب برجام نیست بلکه اگر تولید خوب و با کیفت داشته باشیم حتی این کشورهای مستکبر هم خودشان حاضر به تعامل سازنده با ما خواهند داشت.
این استاد دانشگاه ادامه داد: زیر بنای روابط سازنده با جهان فقط از طریق تولید با کیفیت و توسعه اقتصادی و فرهنگی امکان پذیر است. باید امکان تولید با کیفیت با حمایت و بستر سازی عادلانه توسط دولت و مسولان برای همه مردم فراهم گردد.
* مبارزه با فساد ساختاری
وی گفت: یکی دیگر از راهکارهای توسعه، پیشگیری و مبارزه با فساد ساختاری است، که همانند موریانه سرمایه های مادی و اجتماعی و فرهنگی را نابود می کند. متاسفانه در دهه های اخیر سوءاستفاده و رانت خواری توسط مدیران ناکارآمد، کم کار و خرابکار و مفسد، اختلاسگر و دزد موجب رکود تولید و توسعه اقتصادی شده است.
* بستر سازی عادلانه توسط دولت برای همه اقشار مردم
شماعی یادآور شد: یکی دیگر از راهکارهای توسعه دموکراسی و توسعه سیاسی، آزادی های سیاسی و مدنی، آموزش و بهداشت عمومی و امنیت اجتماعی و مشارکت عمومی در کنار امنیت نظامی و اقتصادی است. زیر بنای توسعه پایدار با بستر سازی عادلانه توسط دولت برای همه اقشار مردم از طریق زمین و فضای کسب و کار فراهم می گردد، نه فقط سرمایه داران و زمین خواران و با نفوذان جامعه دسترسی به امکانات تولید داشته باشند. فقر و نابرابری ها و ضعف در توسعه ناشی از بی عدالتی ها و عدم عدالت اجتماعی و اقتصادی و زیرساختی برای همه مردم است.
* جلوگیری از خام فروشی
وی خاطرنشان کرد: یکی دیگر از راهکارهای توسعه و رونق تولید، جلوگیری از خام فروشی از جمله خام فروشی نفت و اقتصاد دلالی در مقابل اقتصاد تولیدی و شبکه ای و مشارکتی است که موجب شده ایران نتواند در اقتصاد شبکه ای تولیدات جهانی از مواهب تولید شبکه ای بهره مندگردد.
* توسعه آمار و اطلاعات دقیق و شناخت تواناییهای داخلی و خارجی
شماعی ادامه داد: یکی دیگر از راهکار های توسعه آمار و اطلاعات دقیق و شناخت تواناییهای داخلی و خارجی شامل نقاط قوت و ضعف، فرصت‌ها و تهدیدها و استفاده از ظرفیت های داخلی و تحول الگوهای تولید و توزیع و صادرات است. فراهم ساختن بستر و زیر ساخت های تولید برای همه مردم و حمایت از تولید و شناخت دنیا به ویژه همسایگان و کشورهای منطقه‌ای و روابط گسترده و سازنده با همه کشور های دوست و همسایه و قرار گیری در شبکه تولید و توسعه شبکه ای با شرکت های متنوع و گسترده مردمی است. بسیاری از کشورهای جهان عنوان وزارت امورخارجه آنها ، وزارت امور خارجه و روابط اقتصادی، است، که این عنوان تاکیدی بر توسعه اقتصادی و نقش آفرینی بیشتر برای توسعه در سطح جهان است.
* دولت باید از اقتصاد دولتی بودن خود دست بردارد
این استاد دانشگاه یادآور شد: یکی دیگر از موانع توسعه، پولپاشی برای رشد اقتصادی بدون توجه به فوران تورم و بازار سفته بازی با کاهش نرخ سود بین بانکی رونق می گیرد! دولت باید از اقتصاد دولتی بودن خود دست بردارد و مشارکت مردم و بخش خصوصی، شرکت های تعاونی را برای فعالیت های اقتصادی فراهم سازد. متاسفانه پول پاشی ناشی از اقتصاد دلالی و استقراض از بانک مرکزی موجب افزایش نقدینگی و تورم روز افزون شده است.
* رونق تولید در شرایط فعلی کاملاً شدنی است
وی گفت: یکی دیگر از موانع توسعه نفوذ افراد بدون تخصص و دانش و بی همت و بی انگیزه که با رانت و تقلب جایگاه های مدیریتی کشور را اشغال کرده و با واژه های نمی شود و نمی توانیم مانع توسعه و پیشرفت هستند. رونق تولید در کشور ما در شرایط فعلی کاملاً شدنی است، به شرط اینکه مسئولان همت داشته باشند و موانع تولید را برطرف کنند و قید و بندهایی که به پای آن بسته شده آزاد کنند.
شماعی اضافه کرد: اگر این کار انجام بشود، رونق اقتصادی و پیرو آن منفعت‌های دیگر یعنی اشتغال و بهبود معیشت نصیب مردم می‌شود. مسئولان اجرایی کشور موانع تولید و سرمایه‌گذاری را از سر راه بردارند و ثانیاً مسیرهای نامولد موازی تولید را ببندند.
* بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های دریا و توسعه اقتصاد دانش‌بنیان
این استاد دانشگاه گفت: راهبرد «تنوع‌بخشی به اقتصاد» نیز با اتکاء بر مزیت‌ها، قابلیت‌ها و تخصص‌های مناطق گوناگون از طریق کاهش خام‌فروشی، تکمیل زنجیره ارزش و توسعه صادرات صنعتی و معدنی، برندسازی و تجاری‌سازی محصولات دارای مزیت، توسعه دریامحور و بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های دریا، توسعه اقتصاد دانش‌بنیان و زیست‌بوم‌های کارآفرینی نوآورانه و ساماندهی اقتصاد غیررسمی در مناطق مرزی ضروری است.
وی ادامه داد: تقویت اتصال محورهای ارتباطی داخلی با مبادی مرزی، ایجاد امکانات و تسهیلات ارائه خدمات آموزشی و درمانی به شهروندان مناطق مرزی کشورهای همسایه در شهرهای مرزی کشور، بازاریابی محصولات و کالاهای موردنیاز کشورهای همسایه و استقرار صنایع مرتبط در استان‌های مرزی، رایزنی جهت عقد پیمان‌ها و تفاهم‌نامه‌های مختلف با کشورهای منطقه و فراهم‌سازی ترتیبات سرمایه‌گذاری‌های مشترک با کشورهای همسایه در قلمروهای مستعد مرزی و ساحلی کشور ضروری است.
* مهمترین طرح های اجرایی که دولتها باید همیشه به آنها توجه داشته باشند
وی در ادامه درباره مهمترین طرح های اجرایی که دولتها باید همیشه به آنها توجه داشته باشند، گفت: تامین زمین و مسکن و بستر کار و تولید ارزان و راحت برای همه احاد جامعه و خارج کردن مسکن به عنوان کالای سرمایه و تبدیل کردن آن به کالای مصرفی در تمام نقاط کشورکه فقط هزینه ساخت و زیر ساخت دریافت شود. قیمت مسکن باید بین ۳ تا ۶ میلیون تومان و حداکثر ۱۰ میلیون تومان باشد.
این استاد دانشگاه افزود: مدیریت زمین و مسکن از طرق سیستم اطلاعاتی جامع زمین و مسکن به منظور جلوگیری از احتکار آن و قرار گفتن تمام اراضی و مساکن در اختیار دولت و بخش خصوصی در چرخه تولید بهینه ضروری است. ساخت مسکن برای اجاره به جوانان تازه متاهلین و اقشار نیازمند اقدام کنند. حداکثر مدت زمان استفاده برای اقشار هدف این واحدهای مسکونی سه سال در نظر گرفته شده است.
شماعی یادآور شد: طرح مسکن استیجاری اجتماعی با ساخت واحدهای استیجاری در سازمانها و دستگاهای دولتی و اجاره به کارمندان و کارگران خود از طریق خانه های سازمانی ضروری است. تولید و عرضه مناسب انواع مصالح ساختمانی و وسایل و اسباب زندگی و خودرو و کلیه مایحتاج زندگی برای مصرف داخل و قرار گیری در شبکه تولید و توسعه جهانی و صادرات آن بویژه به کشورهای همسایه و مناطق پیرامون برای همه متقاضیان تولید و توزیع به منظور توسعه اشتغال و صادرات با شرکت های مردمی که فقط هزینه ساخت و زیر ساخت دریافت شود و هزینه زمین حذف گردد.
وی ادامه داد: احداث و توسعه شهرها و شهرک‌های مسکونی، صنعتی و کشاورزی در پیرامون و بافت های فرسوده شهری به صورت چند طبقه و بلند مرتبه سازی مدرن که فقط هزینه ساخت و زیرساخت دریافت شود.
این استاد دانشگاه افزود: ایجاد و حمایت از شرکت های تعاونی و تولید مسکن و سایر تولیدات و فعالیت های خدماتی و صنعتی و دانش بنیان برای کارکنان دولت و کارگران و نظارت بر توزیع و عرضه مستقیم کالا و قطع دست واسطه ها و کنترل اقتصاد دلالی بسیار ضروری است. سر و سامان دادن به سیستم بانکی و بازار سرمایه در کشور بسیار ضروری است.
وی افزود: باید با شفافیت اراضی و املاک کشور که دقیقا زمین و املاک کشور به نام چه کسی و یا دستگاهی یا گروهی و سازمانی و چه فعالیت و کاربری دارد مشخص شود، و مالیات مناسب بصورت تصاعدی دریافت شود، مسکن از کالای سرمایه ای خارج و به کالای مصرفی و بهره وری آن افزایش یابد.
شماعی گفت: متاسفانه دولت ها از سرمایه داران و دلالان مالیات نمی گیرند! اما از کارمندان و تولیدکنندگان مالیات می گیرند. مالیات متناسب می تواند نقش موثری در کنترل احتکار زمین و املاک و رونق تولید داشته باشد.
* سوالهایی که کاندیداهای رئیس جمهوری باید به آنها پاسخ دهند
وی افزود: باید از کاندیداهای ریاست جمهوری پرسید که چالش های اصلی اقتصاد ایران از دیدگاه حضرتعالی چیست؟ راهکارهای شما برای مواجهه با این چالش ها چه تفاوتی با روسای‌جمهور قبلی دارد؟ سیاست حمایتی شما برای حمایت از تولید چیست؟ حمایت های شما از تولید و مسکن چیست؟ این سوال بسیار مهم است زیرا که اصولا سیاستگذاران، به بهانه حمایت از تولید، ماشین توزیع رانت را روشن می‌کنند. نمونه این سیاست، حمایت از صنایع خودرویی هستند که به‌رغم حمایت چند ساله، در بحث تولید توان رقابت با محصولات خارجی را ندارد. بنابراین در برنامه کاندیدا باید تفاوت میان «حمایت از تولید» و «توزیع رانت» کاملا مشخص شود.
شماعی تاکید کرد: همچنین باید پرسید که سیاست حمایتی شما از اقشار کم‌درآمد و عدالت اجتماعی و اقتصادی چیست؟ سیاست شما برای تامین مسکن ارزان قیمت و وسایل زندگی و رفاه مردم چیست؟ آیا با دخالت در مکانیزم قیمت‌ها و قیمت دستوری برای ارزان‌سازی کالاها موافقید یا روش دیگری برای حمایت از اقشار محروم مدنظر دارید؟ با حجم انبوه یارانه پنهان انرژی چه خواهید کرد و برنامه شما برای استفاده از این یارانه‌ها چیست؟ فعالیت اقتصادی کارگزاران حکومتی اعم از کشوری و لشکری چگونه باید باشد؟ آیا رقابت کارگزاران حکومتی با بخش خصوصی را صحیح می‌دانید یا کارگزاران حکومتی را قاعده‌گذار و داور فعالیت‌های اقتصادی می‌دانید؟
این استاد دانشگاه ادامه داد: باید از آنها بپرسیم که سیاستهای جذب سرمایه‌گذاری خارجی شما چیست؟ ارزیابی شما از سیاست خصوصیسازی در ۳۰ سال اخیر چیست؟ برنامه شما چه تفاوتی با دوره‌های قبل خواهد داشت؟ فرایند خصوصیسازی را به چه شیوه ای ادامه می‌دهید؟ تیم اقتصادی اصلی شما چه گروهی و اشخاصی هستند؟ نظرات کدام اقتصاد دانان را دنبال می‌کنید و نظرات کدام اقتصاددانان را به نظرات خود نزدیک‌تر می‌بینید؟ اصولا، ارائه گزینه‌های تیم اقتصادی می‌تواند تا حد زیادی، مسیر و نگرش نامزدها را مشخص کند. شاید با توجه به شرایط کنونی اقتصاد، حتی کارنامه و پیشینه تیم اقتصادی، از خود رئیس‌جمهور نیز مهم‌تر باشد.
انتهای پیام/
