اصفهان – رئیس کل دادگستری استان اصفهان گفت: برخی نواقص در نحوه جانمایی‌ها دراختصاص اراضی به واحدهای صنعتی وجود دارد که درگذشته نحوه جانمایی‌ها دارای ایراداتی بوده که لازم است مورد توجه باشد.
به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام اسدالله جعفری اولین جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان در سال جاری در خصوص نحوه و میزان واگذاری‌های اراضی در بخش صنعت اظهار داشت: ملاک و معیار هم در اصل واگذاری‌ها و هم در ارائه خدمات باید بر اساس موازین قانونی باشد؛ بنابراین در راستای رونق و توسعه تولید و صنعت اگر واگذاری بر این اساس انجام شود مانع تراشی جایز نیست و در مقابل با تغییر کاربری‌های غیر مجاز و خلاف قانون با جدیت مقابله می‌شود و ارائه خدمات زیربنایی به تغییر کاربری غیرمجاز اراضی خلاف قانون و ممنوع است.
وی خطاب به مدیران استان اصفهان گفت: در طراز نظام جمهوری اسلامی مدیر باید قیمتی باشد، نه آنکه به هر قیمتی به پست مدیریت رسیده باشد تا بتواند به درستی مدافع حقوق مردم بوده و در مقابل زیاده خواهان و فرصت طلبان قاطعانه بایستد و دستگاه قضائی استان همه جانبه از مدیران قانون مدار و شجاع حمایت می‌کند.
رئیس کل دادگستری استان اصفهان با انتقاد از برخی نواقص و ایرادات در نحوه جانمایی‌ها در اختصاص اراضی به واحدهای صنعتی تصریح کرد: متأسفانه در گذشته نحوه جانمایی‌ها دارای ایراداتی بوده که لازم است به گونه‌ای عمل شود که این امر تعارضی با مسائل زیست محیطی نداشته باشد.
وی همچنین یادآور شد: شرکت شهرک‌های صنعتی نیز در توسعه شهرک‌های صنعتی با بازبینی و کارشناسی دقیق ضرورت و نحوه توسعه آن را از همه لحاظ مورد نظارت قرار دهد که مطابق با مقررات صورت پذیرد.
حجت الاسلام جعفری با اشاره به اینکه هرگونه تمرد نسبت به مأمور دولت جرم بوده و با مجرم برخورد می‌شود، بیان داشت: مأموران دولتی ارگان‌ها و سازمان‌های مختلف باید بتوانند به سهولت در راستای نظارت و کنترل عملکرد و فعالیت واحدهای صنعتی و تولیدی و… بر اساس قانون ورود یابند و هرگونه تمرد و ممانعت و یا برخورد با ایشان جرم بوده و با مجرم برخورد می‌شود.
گفتنی است در این جلسه مسائل و مشکلات مبتلابه شهرک‌های صنعتی و محمود آباد و حسین آباد اصفهان، مطرح و تصمیمات در خصوص پیگیری رفع آنها از سوی رئیس کل دادگستری استان صادر شد.
اصفهان – رئیس کل دادگستری استان اصفهان گفت: برخی نواقص در نحوه جانمایی‌ها دراختصاص اراضی به واحدهای صنعتی وجود دارد که درگذشته نحوه جانمایی‌ها دارای ایراداتی بوده که لازم است مورد توجه باشد.
به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام اسدالله جعفری اولین جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان در سال جاری در خصوص نحوه و میزان واگذاری‌های اراضی در بخش صنعت اظهار داشت: ملاک و معیار هم در اصل واگذاری‌ها و هم در ارائه خدمات باید بر اساس موازین قانونی باشد؛ بنابراین در راستای رونق و توسعه تولید و صنعت اگر واگذاری بر این اساس انجام شود مانع تراشی جایز نیست و در مقابل با تغییر کاربری‌های غیر مجاز و خلاف قانون با جدیت مقابله می‌شود و ارائه خدمات زیربنایی به تغییر کاربری غیرمجاز اراضی خلاف قانون و ممنوع است.
وی خطاب به مدیران استان اصفهان گفت: در طراز نظام جمهوری اسلامی مدیر باید قیمتی باشد، نه آنکه به هر قیمتی به پست مدیریت رسیده باشد تا بتواند به درستی مدافع حقوق مردم بوده و در مقابل زیاده خواهان و فرصت طلبان قاطعانه بایستد و دستگاه قضائی استان همه جانبه از مدیران قانون مدار و شجاع حمایت می‌کند.
رئیس کل دادگستری استان اصفهان با انتقاد از برخی نواقص و ایرادات در نحوه جانمایی‌ها در اختصاص اراضی به واحدهای صنعتی تصریح کرد: متأسفانه در گذشته نحوه جانمایی‌ها دارای ایراداتی بوده که لازم است به گونه‌ای عمل شود که این امر تعارضی با مسائل زیست محیطی نداشته باشد.
وی همچنین یادآور شد: شرکت شهرک‌های صنعتی نیز در توسعه شهرک‌های صنعتی با بازبینی و کارشناسی دقیق ضرورت و نحوه توسعه آن را از همه لحاظ مورد نظارت قرار دهد که مطابق با مقررات صورت پذیرد.
حجت الاسلام جعفری با اشاره به اینکه هرگونه تمرد نسبت به مأمور دولت جرم بوده و با مجرم برخورد می‌شود، بیان داشت: مأموران دولتی ارگان‌ها و سازمان‌های مختلف باید بتوانند به سهولت در راستای نظارت و کنترل عملکرد و فعالیت واحدهای صنعتی و تولیدی و… بر اساس قانون ورود یابند و هرگونه تمرد و ممانعت و یا برخورد با ایشان جرم بوده و با مجرم برخورد می‌شود.
گفتنی است در این جلسه مسائل و مشکلات مبتلابه شهرک‌های صنعتی و محمود آباد و حسین آباد اصفهان، مطرح و تصمیمات در خصوص پیگیری رفع آنها از سوی رئیس کل دادگستری استان صادر شد.
