اصفهان – رئیس کل دادگستری استان اصفهان گفت: رفع تصرفات از حریم و بستر زاینده‌رود باید با سرعت و به طور کامل و دقیق انجام شود و هیچ بهانه‌ای در تأخیر و یا نقص در اجرای این طرح پذیرفتنی نیست.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان اصفهان، حجت‌الاسلام اسداله جعفری، رئیس کل دادگستری استان اصفهان در دومین نشست شورای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی ملی و منابع طبیعی با تأکید بر لزوم اجرای سریع، درست و کامل آزادسازی‌های حریم و بستر زاینده‌رود اظهار داشت: رفع تصرفات از حریم و بستر زاینده‌رود باید با سرعت و به طور کامل و دقیق انجام شود و هیچ بهانه‌ای در تأخیر و یا نقص در اجرای این طرح پذیرفتنی نیست.
وی افزود: آزادسازی منابع طبیعی از تصرف برخی افراد خاص و قرار دادن این منابع در اختیار همه مردم علاوه بر اجرای قانون، ضرورتی است اجتماعی و مسؤولان باید این تکلیف را با جدیت و احساس مسئولیت بیشتری به انجام برسانند.
جعفری با بیان اینکه در اجرای قانون همه یکسان هستند، بیان کرد: در برخورد با متخلفان و متجاوزان به منابع ملی، با داشتن برنامه زمانی مشخص و بدون تبعیض عمل شود تا اقدامات انجام گرفته در این حوزه تحت تأثیر سلایق و روابط افراد خاص، قرار نگیرد.
رئیس کل دادگستری استان اصفهان از رؤسا و دادستان‌های حوزه‌های قضائی حاشیه زاینده‌رود خواست در کوتاه‌ترین زمان با حضور میدانی در اراضی آزادسازی شده به بررسی و راستی آزمایی نحوه و میزان آزادسازی‌ها پرداخته و در صورت مشاهده موارد خلاف، واقعیت میدان را به دبیرخانه شورای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی ملی و منابع طبیعی گزارش کنند.
